كتلة الـ 6: رغبتنا في أولوية التشريع لا تعني منح صك براءة للحكومة

أصدرت كتلة الـ 6، متضمنة أسماء أعضائها، د. حسن جوهر، د. بدر الملا، مهند الساير، مهلهل المضف، عبدالله المضف، د. حمد روح الدين، بيانا باسم "أولوية إصدار وتشريعات في ظل رقابة برلمانية مستمرة"، دعت الحكومة من خلاله إلى تبني عدد من المشاريع في برنامج عملها.

وأكدت الكتلة أن رغبتها في أولوية التشريع في الأيام القليلة القادمة لا تعني منح صك براءة للسلطة التنفيذيـة التي يتعين عليها وحدها الدفاع عن نفسها.

وفيما يلي نص بيان الكتلة: إن نتـائج انتخابـات 2020 ترجمـت الرغبـة الشـعبية فـي التغييـر، بسـبب التفـات السـلطتين التشريعية والتنفيذيـة فـي المجلـس الماضـي عـن إصـدار أو تعـديل تشريعات يراهـا الشـارع السياسـي أولويـة تشـريعية، كمـا أن مضـي سـنة كاملـة مـن عمـر المجلـس الحـالـي، مـن دون نتـاج تشـريعي، كـان بسـبب امتنـاع الحكومـة عـن حـضـور الجلسـات بحجـة الأعـراف الدستورية، والتـي سـرعان مـا تخـلـت عما تسميه من أعراف في جلسة إقرار الميزانيات.

وذكر البيان: حتـى يبقـى مـيـزان البرلمـان بكفتيـه التشريعية والرقابيـة متوازنـا، وفـق قواعـد عمليـة تضـع خريطـة طـريـق للتشـريع بلا إفراط، مع إبقاء باب الرقابـة مفتوحا بلا تفريط، فقد ارتأت الكتلة طرح رؤيتها للأيام القادمة بوضوح.

وتابع: يتعـين على الحكومـة أن تتـرجم عملهـا إلـى واقـع ملموس خال مـن التشخيص المكرر والحل المؤجل، وذلـك مـن خلال الالتزام بتحقيـق نتيجـة، وليس ببـذل عنايـة فـي إقـرار التشريعات وفـق برنـامج زمنـي محـدد ومعلـوم، لاسيما أن الكتلـة تتمسـك بمـا قدمتـه وأعلنـتـه مـن برنامج عمـل "استقامة واسـتدامة"، والـذي يتعـين أن يكـون جـزءاً أصـيلا مـن برنـامج عمـل الحكومة، على أن تـكون في مقدمـة هـذه التشـريعات ذات الأولويـة القصـوى حـفـظ كرامة المـواطن وحقوقـه الدسـتورية والسياسـية، والتـي تتمثـل فـي تكويت الوظائف والقـوانين المرتبطـة بالحريات، ومنع تعارض المصالح والتعـديل الانتخابي، وتعـديل اللائحـة الداخليـة للمجلـس، واستكمال إجـراءات المصالحة الوطنية.

وأضاف: فـإن امتنعـت الحكومـة عـن إقـرار تلـك التشـريعات بحجـة عـدم جاهزيـة التقـارير، أو عرقلـة التصويت أو الامتناع عـن حضـور الجلسات، فـإن ترجمـة ذلك أن الحكومة لا ترغب في التعامل مع البرلمان.

كمـا أننـا فـي هـذا الصـدد نؤكـد جزمـا ويقينـا أنـه حتـى إقـرار تلك التشريعات فإن بـاب الرقابـة مفتـوح ولـم يوصـد، فالرقابـة أسـاس العمـل البرلمـاني سـؤالا وتحقيقـا واسـتجوابا، ولا تعنـي رغبتنـا فـي أولويـة التشـريـع فـي الأيـام القليلـة القادمـة مـنـح صـك بـراءة للسلطة التنفيذيـة التـي يتعين عليهـا وحـدها الدفاع عن نفسها.