1.7 مليار دينار سيولة البورصة في نوفمبر

قال التقرير إن أداء نوفمبر الماضي كان مختلطاً مقارنة بأداء أكتوبر، أداء أفضل مقاساً بارتفاع معدل قيمة التداول اليومي، بينما أدنى مقاساً بالأداء السلبي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -4.5 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -4.3 في المئة، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -4.5 في المئة، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -4.9 في المئة. وانخفاض المؤشرات جاء بسبب الخوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، الذي هوى بأسعار النفط -برنت- بنحو -11 في المئة في يوم واحد، ونعتقد أنه تأثير سلبي لن يدوم سوى على المدى القصير.

وأضاف "ارتفعت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 1.709 مليار دينار مرتفعة من مستوى 1.249 مليار لسيولة أكتوبر، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر نحو 77.7 مليونا، أي بارتفاع بنحو 24.3 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ 62.5 مليونا".

ولفت إلى أن حجم سيولة البورصة في الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي (أي في 223 يوم عمل) بلغ نحو 12.444 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليونا، مرتفعاً بنحو 24.3 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2020 البالغ نحو 44.9 مليونا، وكان الربع الثاني من العام السابق بداية أزمة الجائحة، ومرتفعاً أيضاً بنحو 25.5 في المئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليونا. وأشار التقرير إلى أن توجهات السيولة مازالت منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 4.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9 في المئة فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.8 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر نوفمبر 2021، فكان كالتالي:

السوق الأول (25 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 903.6 ملايين دينار أو ما نسبته 52.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (12 شركة) على 80.9 في المئة من سيولته ونحو 42.7 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 19.1 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عال، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 68 في المئة من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الجاري نحو 58.9 في المئة.

السوق الرئيسي (214 شركة)

حظي السوق الرئيسي بنحو 805.1 ملايين دينار، أو نحو 47.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 72.5 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 27.5 في المئة من سيولته. ووحده الزمن سيعمل على غربلة الشركات المدرجة غير السائلة، وخيارها يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من العام الحالي نحو 41.1 في المئة، أي تضاعف نصيبه 2.51 ضعف أو زاد بنحو 151 في المئة.

وذكر التقرير "إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تحسناً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الحالي مقارنة بتوزيعها لكل عام 2020، حينها كان نصيب السوق الأول 83.6 في المئة تاركاً 16.4 في المئة لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور جيد إن استمر".