الصبيح: الكويت بحاجة إلى «القرض الوافي» بديلاً عن النظام السكني الحالي

"الحل المستدام لاختراق أزمة الإسكان" ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية، وتحدث وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق د. عادل الصبيح عن بداية الأزمة الإسكانية، وعمّا قبل الأزمة، وعن كيفية سهولة اختيار المنزل وتغيره بسبب كثرة الأراضي وقلة الطلب قديما مقارنة بصعوبة الوضع الحالي ومعاناة المواطن بين الانتظار الطويل والمبالغ المهدرة في الإيجار، وتطرق لقانون 47 لسنة 1993 وقانون 27 لسنة 1995.

واقع الطلبات

وشرح الصبيح طريقة حساب التكاليف، وقال إن إجمالي الطلبات حتى مايو 2021 وصل إلى 95 ألف طلب، لكن الواقع هو أن الطلبات التي بحاجة إلى التمويل 140.700 طلب، هناك القسائم المخصصة على ورق دون تسلم 33.500 طلب، ومن تسلموا القسائم دون التمويل 12.200 طلب، ومعدل الزيادة في الطلبات سنويا يصل الى 8 آلاف طلب.

وأكمل: كل قسيمة تكلف الدول حوالي 200 الف دينار، القرض والدعم 100 ألف، لكن عندما نتعمق لموضوع البنية التحتية والخدمات سنجد أنها بالحد الأدنى تكلف الدولة 100 ألف أخرى.

وفي التفاصيل، تكلف البنية التحتية كل قسيمة 10 آلاف دينار، وبالنسبة لجنوب المطلاع كلفت القيمة الوحدة 12 ألفا، كل قسيمة تبنى في الكويت تكون الدولة ملزمة بزيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء والماء والصرف الصحي في المحطات، إضافة إلى طرق سريعة وخدمات، ناهيك بدعم استهلاك الكهرباء والماء وتشغيل الخدمات.

وأشار الصبيح إلى أن 200 ألف دينار على 140.700 ألف قسيمة، نكون بحاجة إلى 28.140 مليارا لحل القضية للطلبات القائمة، وبالنسبة للطلبات الجديدة سنويا نحتاج إلى 1.600 مليار حتى نستطيع أن نستدرك الطلبات الجديدة. ومبلغ 1.600 مليار يشكل 9 بالمئة من دخل الدولة السنوي، وهذا الأمر مستحيل.

البديل الوافي

وأكد الصبيح حاجة الكويت إلى بديل عن النظام السكني الحالي، واقترح بديلا أسماه "القرض الوافي"، وقال إن هذا البديل تكلفته أقل على المواطن، وحصوله على الرعاية السكنية سيكون أسرع، وخياراته في الرعاية السكنية أكثر، وتكلفته على الحكومة أقل بكثير، وقدرة الحكومة على تنفيذ البنية التحتية بالوفر المحقق من هذا النظام، وأيضا البديل يضيف إلى الاقتصاد الكويتي مليارَي دينار سنويا، نحتاج إلى ذكاء متوسط جدا حتى نطبق هذا البديل الذي تطبّقه كل دول العالم، والدولة الوحيدة التي لا تطبقه هي الكويت.

وفي تفاصيل القرض الوافي الذي يتكون من شقين؛ الأول هو المطور العقاري والثاني خاص بالبنوك، قال الصبيح إن أهمية هذا القرض أنه يفتح آفاقا واسعة للتمويل بالاقتراض، ويوفر أموالا للدولة لتوفير متطلبات التوسع السكني، ويمكّن الحكومة من تحرير الأراضي الخام بمعدلات أسرع، ومن مزايا هذا القرض أن الاقتراض متاح ومنخفض التكلفة، وممكن من خلال الحكومة أو مؤسساتها أو البنوك المحلية بضمان العقار.

وأضاف: 100 ألف دينار هو المستوى المكافئ لبيت الإسكان، فلو 100 ألف من دون فوائد على 30 سنة ستكون تكلفتها 278 دينارا في الشهر، ولو 100 ألف و3 بالمئة مرابحة وتسدد على 30 سنة، سيكون 421 دينارا في الشهر، والفرق بين الفوائد ومن دون الفوائد هو تكلفة الأرض في أقصاها 143 دينارا في الشهر، تكون مقابل سكن في منزل بدلا من 20 سنة في شقة، ثانيا تكون مقابل تجنب المواطن دفع إيجار على الأقل 600 دينار في الشهر.

جدوى المشروع

وقال الصبيح: هناك جدوى من المشروع على 3 مستويات، على مستوى الدولة (إمكانية تحرير المزيد من الأراضي، وانخفاض الالتزامات المالية، والقدرة على تنفيذ لمشاريع)، وعلى مستوى الاقتصاد، والمواطن (أسرع في الحصول على سكن، وجود شبكة أمان لاشتمال المتعثرين عن السداد).

حصة المطيري