وجهة نظر:حجب المعلومات عن بعثة صندوق النقد الدولي أم عن المجتمع؟

انتقدت بعثة صندوق النقد الدولي المؤسسات الحكومية قصورها في إعطاء التفاصيل الاقتصادية ربع السنوية.

الكويت، كدوله نامية، معلوماتها الاقتصادية عن ثرواتها لها انعكاسات قانونية والتزامات وتبعات مالية ولا تؤثر فقط على تصنيفها، رغم أن شح الإفصاح عن المعلومات من قبل الدول النامية، بالخصوص، اعتيادي، ولكل دولة أسبابها وعلى رأسها الصين، أكبر اقتصاد عالمي، حيث إن المعلومات التي تفصح عنها تؤخذ تقديرية!

الأسباب في العادة جيوسياسية، وهذا يغلب على استنتاجاتها في تقاريرها الدورية، والذي يفقدها مصداقيتها في كثير من الأحيان. وبغضّ النظر عن ذلك، فحكومة الكويت تحجب معلوماتها بعنوان سرّيتها تتعلق بأكبر ثروتين لدينا، النفط والصناديق السيادية، بمؤشراتها الطيبة التي تشير الى إنجازات ناجحة، أين المشكلة إذن؟ إن عذر سرية المعلومات لأكبر ثروتين لا معنى له، حيث إن المعلومات عن أكبر ثروتين متوافرة بتفاصيلها، إن لم تكن من مؤسسات الحكومة، فمن تقارير الشركات العالمية وبدقة متناهية، حيث إن استثماراتنا المالية هي شراكة لها مجالس إدارات في شركات عالمية.

ومخزوناتنا النفطية وإنتاجنا، ونشاطاتنا التكريرية وتصنيعنا النفطي، من جانب آخر، تعلم به الشركات الاستشارية والتشغيلية العالمية. فمتى ما علمت به الشركات العالمية علم به العالم كله لقوانين الإفصاح في تقاريرها. وإذا لم تجر مؤسسات الحكومة التحليلات الاقتصادية واستنتاجاتها بالمتغيرات التي لديها، حسبتها المؤسسات العالمية المالية والاقتصادية، فتصل الى نتائج قد تكون مغايرة أو غير صحيحة، وقد حدث بالفعل ذلك مرارا وسبّب أزمات. فلذلك لا أرى حكمة في حجب المعلومات، خاصة المتعلقة بالناتج المحلي ونموه ونسب التضخم وحجم ثروات الوطن.

إذن لماذا تغيّب الحكومة بياناتها الاقتصادية، وهي تعلم أنها مكشوفة عالميا؟ لا أعتقد أنها لسرية المعلومات، والسبب في اعتقادي سياسي محلي، حيث إنه مؤشر لإدارة الثروة، خاصة النفطية، في وضعنا الحالي، حيث لا تريد الحكومة في أجواء عدم الرضا الشعبي لأدائها إعطاء أدلة وبراهين إضافية على سوء إدارتها.

والحقيقة عكس ذلك، حيث إن ما ينشر من معلومات ينتج تفاعلات إيجابية من المختصين، فتنشر مقالاتها المجانية لتثري إدارة الدولة بخبرتها. فتبرير السرية في عدم إعطاء هذه البيانات لا يضمن نجاح مشاريعها، بل يفاجئ المجتمع بفشلها، فيزداد سخطا وطلبا!

*خبير واستشاري نفط

د. عبدالسميع بهبهاني