دراسات السوق... الجزء المفقود في بيئة الأعمال المحلية!

تساهم دراسات السوق في رفع كفاءة اتخاذ القرارات المتعلقة بالدول والشركات مما يؤدي إلى رفع سقف النجاح بنسبة عالية، أيضا تمكن معرفة احتياجات المستهلكين.

فقبل الاقتصادي جون مينارد كينز كان العرض يخلق الطلب المقابل له وفقا لقانون ساي (نسبة للاقتصادي الفرنسي الكلاسيكي جان بابتست ساي)، انتقد كينز قانون ساي، وكان هذا النقد نتيجة معاناة الكساد الكبير الذي حصل في الثلاثينيات (أكثر الأزمات الاقتصادية اضطراباً في التاريخ)، بعد الدراسات والتحليلات التي أجراها كينز خرج بقانون عكسي لقانون ساي، حيث ينص على أن الطلب يخلق العرض المقابل له، وبذلك بدأت أهمية دراسة السوق ودراسة طلبات المستهلكين ذات أهمية كبرى لنجاح أي مشروع؛ سواء كان حكوميا أو خاصا.

وتكمن أهمية تقدّم الشركات في الاعتماد على الدراسات والأبحاث، التي تعتمد بدورها على المعلومات والبيانات الخاصة في السوق، وبحث السوق عبارة عن عملية جمع وتحليل البيانات والمعلومات بشكل دوري، معلومات عن المنافسين وعن السوق وبيئة السوق، إضافة معلومات وبيانات المستهلكين.

وتتمثل الأهمية في التطبيق والاستفادة من الدراسات لتحقيق التطور والنجاح لا لتجميع معلومات فقط، فالدراسات يجب أن تكون واقعية وتلامس وضع السوق الحاضر ومستقبلا، لا أن تكون دراسات عشوائية، حتى يتسنى للشركات والمستهلكين الاستفادة منها، وحتى لا يضيع وقت الباحث عبثا، وتأتي أهمية الدراسات من أهمية توافر البيانات والإحصاءات، فمن غير بيانات لن يكون للدراسة أي قيمة مضافة لمستخدميها.

ومن هذا المنطلق، قمنا في «الجريدة» بإجراء تحقيق خاص مع عدد من المختصين لمناقشة «دراسات السوق»، وإليكم التالي:

بداية، قال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات في شركة كامكو الاستثمارية، رائد دياب، إن البحوث والدراسات وضعت لتقييم جدوى الأعمال التي لم يصنع تنفيذها أو الخدمات الجديدة المطروحة أو مشروع معيّن أو استثمار، ومن خلال البحث الذي يتم إجراؤه تقوم الدراسات على جمع وتحليل البيانات المتوافرة لدى أي شركة أو مؤسسة أو فرد، حيث يسمح ذلك للشركات والمؤسسات والأفراد باكتشاف السوق المستهدف، والمساعدة على تطوير الأعمال من خلال التخطيط السليم.

وأكمل: لا بد من تحديد الهدف من إجراء البحوث لتبيان النجاح أو الفشل، ولا بد من العلم بالإجراءات المفترض اتخاذها في حال التنفيذ، وفي حال عدم القيام بدراسات مفصلة وكافية حول السوق أو المنتج المزمع طرحه أو أداة من أدوات الاستثمار في سوق أو مشروع معيّن، سيترتب على ذلك فرص ضائعة على المستثمر.

أهمية الأبحاث للمستهلك

وأضاف دياب: إن المستهلك يستفيد من الأبحاث بشكل كبير في حالة توافر المعلومات، إذ إن توافرها وفهم السوق أو المنتج يعطيان طمأنينة أكثر للمستهلك أو العميل، ويجعل فرص النجاح أكبر، ويقلل من نسبة المخاطرة، لأن الأبحاث تجرى وفق أساسيات علمية قوية تزيد من فرص الصواب في الاختيارات المتاحة لدى المستهلك.

وفيما يخص تحليل السوق، قال دياب إن تحليل السوق عبارة عن استراتيجية فعالة، والسبب يعود إلى أنها تعطي جميع بيانات السوق، وعلى ضوئها يأخذ العميل القرار المناسب، تحليل السوق وجد لإرشاد الشركات والأفراد إلى مدى نجاح نشاطاتهم والجوانب التي لا بد من التركيز عليها لزيادة نسبة الربحية، أي نشاط تجاري، سواء كان كبيرا أو متوسطا أو حتى صغيرا، مرتبط باتخاذ القرارات الصحيحة، ونحن كقسم بحوث في شركة كامكو للاستثمار نقوم بعمل أبحاث وتقارير عن معظم القطاعات في السوق، على سبيل المثال قطاع العقار والقطاع البنكي، وعلى ضوئها نحلل السوق على شكل تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية، وعلى ضوئها تعطي انطباعا للعميل وفرصة لدراسة السوق الذي يريد الدخول به.

من جانبه، قال نائب المدير العام لمؤسسة للشؤون العلمية بالوكالة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. محمد الرمضان إن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لها دور واضح في تشجيع التقدم والتطور في العلوم والتكنولوجيا، «ومن ضمن مهامنا تشجيع الشركات على التقدم والنجاح عن طريق الدراسات والأبحاث»، مبيناً أن جامعة الكويت معنية بعمل الدراسات والأبحاث سواء للقطاع الخاص أو العام وهنا يأتي دور المؤسسة في تمويل الدراسات.

وأضاف أن هناك الكثير من الأمثلة لتمويل المؤسسة لصالح شركات القطاع الخاص في الكويت، كمشروع التعاون بين المؤسسة وكل من شركات إيكويت وأمريكانا وشركة البتروكيماويات الكويتية، حيث كان هذا المشروع يهدف إلى تطوير نوعية متقدمة من منتجات بلاستيكية لحفظ الأغذية، «وأيضا عملنا مع إحدى أكبر شركات الدواجن المحلية، وتم تمويل مشاريع تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي في الكويت من ناحية إيجاد وتطوير حلول للحد من الأمراض الخاصة بالدواجن».

أما من وجهة النظر الأكاديمية، فقال أستاذ الإدارة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د. نواف العبدالجادر إن القطاع المصرفي عادةً ما يقوم بعمل استبيانات ودراسات عن طريق شركات استشارية، مبيناً أن هذا الدور مقبول نوعا ما من الجانب الاقتصادي، مع إدارة البلد من ناحية المنهجية في اتخاذ القرارات.

الدراسات والأبحاث

وأكد العبدالجادر أن «الدراسات والأبحاث تمكننا من اتخاذ القرارات بشكل أفضل، لأن من طبيعة البشر التحيز في اتخاذ القرار، فالشخص ذو الشعور السلبي الناجم عن خسارة الشعور الإيجابي عندما يتخذ القرار يصبح التفكير المسيطر عليه هو الخسارة، لذلك نرى في الدول المتقدمة بكلا القطاعين الخاص والعام يولون اهتماما كبيرا بتجميع البيانات وإعداد الدراسات، ولا يمكن الاعتماد على وجهة نظر شخصية في السوق، لأنها غالبا يغلب عليها عدم الدقة، لذلك وجود الدراسات ضروري هناك لتمكين الشركات والأفراد من اتخاذ القرار بشكل أفضل».

وبين أن «الدراسات تفيد بأكثر من طريقة، أولا تمكني كما قلنا من اتخاذ القرارات بشكل صحيح، على سبيل المثال عند اتخاذ قرار بإنشاء مشروع جديد يحتاج صاحب المشروع معلومات وبيانات لمعرفة كمية الصرف على المنتجات والخدمات، وما هي ساعات الصرف، وأي القطاعات المزدحمة وغير المزدحمة، وعندما تتوافر دراسات السوق سيعطى صاحب المشروع فهم أفضل للسوق ومعرفة الفرص الأفضل للاستغلال».

المسؤول عن عمل الدراسات

وأضاف العبدالجادر: «لا يمكن أن نخصص الدراسات على شخص معين بحد ذاته، لأنه من المفترض أن تكون هذه الدراسات على حسب الغاية منها، كل شخص بإمكانه عمل دراسة كالأكاديميين وجمعيات نفع عام وأشخاص مختصين، ولا تقع مسؤولية عمل الدراسات على جهة واحدة، فكل جهة لها هدف من هذه الدراسة هي التي تقوم بها، لكن الأهم هو توفر البيانات والمعلومات لعمل الدراسات ووجودها أهم من الدراسات، فالأخيرة يمكن أن تكون غير صحيحة لكن الميزة الأساسية هو توفير البيانات».

وأردف: «نعاني في الكويت من نقص في البيانات والمعلومات، ونحن كأكاديميين الكثير من دراساتنا مبنية على معلومات متوفرة في أميركا وأوروبا، وعدم وجود البيانات في الكويت يحصر دور الأكاديمي، لذلك فإن الكثير من الأساتذة في جامعة الكويت ينحصر دورهم في التدريس فقط أو تأسيس شركات خاصة، أما الدور الاستشاري وتحليل البيانات فنفتقده بسبب ندرة البيانات».

المستهلك

وفيما يخص استفادة المستهلك من الدراسات، قال العبدالجادر: «باعتقادي صعب على المستهلك أن يتغير بناء على دراسة، إنما الدراسات تساعد في تغير سلوك المستهلك عن طريق الحكومة، أي ان الشركات والحكومة هي التي تقوم بتغيير سلوك المستهلك بناء على الدراسات التي تقوم بها، على سبيل المثال عندما تقوم الحكومة بدراسة السوق فإنه على أساسها تضع المنتجات الصحية في الأرفف الأولى بالجمعيات، ومن خلال ذلك بإمكانها تغيير سلوك المستهلك للاتجاه إلى الأطعمة الصحية».

● حصة المطيري