جمعيات نفع عام: تخصيص راتب للمرأة غير العاملة يعزز البطالة

‏أعلنت 4 جمعيات نفع عام ‏رفضها لقرار لجنة المرأة في مجلس الأمة بتخصيص راتب شهري للمرأة التي لا تعمل ولديها أولاد ومتفرغة لرعايتهم، مشيرة إلى أن "هذا القرار الذي أطلقنا عليه مسمى (خلك في البيت) يحاول إقصاء المرأة وإبعادها عن سوق العمل ومراكز صنع القرار وحرمانها من أداء واجبها تجاه مجتمعها ووطنها بينما هي شريك أساسي في التنمية وقد كفل لها الدستور الكويتي المساواة والعدالة".

وقالت الجمعيات، في بيان امس، إن "هذا الاقتراح وإن تبين ظاهريا أنه في صالح المرأة إنما هو في حقيقته تهميش لها وإبعادها عن العمل ومراكز صنع القرار"، مضيفة: كما أنه مخالف لتوجه الدولة وأهدافها للتنمية الاقتصادية وخاصة الهدف الخامس منه ويهدر المعايير والمؤشرات الدولية التي تسعى الدولة لتبنيها والالتزام بها لما لها من أثر مباشر في زيادة الاقتصاد وتمكين المرأة ودخولها لسوق العمل.

عجز الميزانية

وأوضحت أن القرار فضلا عن كونه تحفيزاً على البطالة فإنه ينطوي على إهدار لمقدرات الوطن وعبء إضافي على ميزانية الدولة في ظل ظروف عجز الميزانية، علما بأن الدولة تقدم المساعدة للنساء المحتاجات من الأرامل والمطلقات وكبيرات في السن ‏وفقا للشروط والضوابط والحاجة الفعلية.

وبينت أن المادة 26 من الدستور نصت على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة".

وتابعت: نثق بأن هناك قضايا اجتماعية كثيرة تخص المرأة أكثر أهمية وإلحاحا تم إغفالها من قبل اللجنة المذكورة، مثل قوانين الرعاية السكنية والقبول في الجامعات وغيرها والتي تميز بين الذكور والإناث‏ وكثير من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة المدنية الملحة التي تؤمن الاستقرار والطمأنينة لها ولأسرتها.