غرفة التجارة والتجارة الإلكترونية

عبر حساب مجاني في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب أن مقره الكويت يمكنك أن تحقق الملايين في فترة قصيرة، هذه القصة ليست من الخيال ولكنها حقيقية، وقد حدثت مرارا وتكرارا، ولا بد أنك شخصيا تعرضت لها أو تعرف أحدا تعرض لعملية احتيال عبر قيامه بالدفع الإلكتروني لقيمة بضاعة شاهدها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح فيما بعد أن البضاعة وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، وحين يقوم بالشكوى على صفحة الموقع يتم حذف تعليقه، ويستمر الحساب في الإيقاع بالمزيد من الضحايا دون حسيب أو رقيب، وعادة ما يكون صاحب الحساب خارج الكويت يحاول محاكاة اللهجة الكويتية في تعليقاته لإيهام الضحايا بأنه في البلد.

حيث لا يمكن الاعتراف بأن مواقع التواصل الاجتماعي شكلت حاضنة كبرى للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وبالأخص المشاريع المنزلية، إذ يعتبر قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات المهمة جداً عالميا ومحلياً ولكنها على مستوى محلي تعاني الإهمال الرقابي، فمثلا غياب التوثيق أو الحصول على الاعتماد التجاري الموثق بأن صاحب الحساب أو المتجر الإلكتروني يكون مقره فعلا الكويت صنع للبعض أرضا خصبة لعمليات التحايل الإلكتروني واستغلاله قصور التشريعات، إذ باستطاعة أي شخص أن يكتب أن موقع المتجر الكويت ويقوم بالتعاون مع إحدى منصات الدفع المحلية ليصنع متجراً كويتيا بالاسم ويقوم بعمليات النصب وإيقاع الضحايا، الأمر الذي أضر في إيجاد بيئة تجارية عادلة ومحفزة تساهم في الاقتصاد المحلي وتستفيد من وجود هذا الرافد الجديد وتضر بسمعة الكويت.

فرغم الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة الكويت بالمساهمة في رؤيتها حول التشريعات الاقتصادية فإن إقرار قوانين التجارة الإلكترونية بالذات مرت بالكثير من التلكؤ والتباطؤ في تنفيذ استراتيجيتها وتطويرها، الأمر الذي سبب تخلف هذه التشريعات وعدم مواكبتها للمستجدات الحديثة التي تتغير بسرعة كبيرة بأسرع مما نتوقع.

ومع الدورة الزمنية الطويلة جداً في إقرار وتطوير التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية نجد أنه لزاما أن تتصرف غرفة التجارة في إيجاد حل سريع للتحقق من المواقع التجارية الإلكترونية، والتي تدعي أن مقرها الكويت، فوجود هذه البيئة التجارية غير العادلة والتي فرضت نفسها على الجميع ستكون فاتورة هذا التباطؤ وعدم الالتفات إلى هذا الجانب بأسرع وقت، فاتورة باهظة الثمن في خسارة المستهلكين للثقة وسمعة التجارة الإلكترونية في الكويت، والتي يمكن أن تستفيد منها أعظم استفادة في الاقتصاد المحلي وخصوصا أن وباء كورونا قد عجل في تقبل وتسريع نمو هذه التجارة على مستوى محلي بنسبة كبيرة جداً، ولا يمكن إغفال أن الكويت تعتبر من أفضل بيئات العمل الإلكتروني على مستوى عربي وعالمي، إذ إن وجود بنية رقمية جيدة جداً وفئة شبابية كبيرة جداً، ووجود الإنترنت لدى سكان الكويت بنسبة تفوق 95% ساهمت في أن تكون بيئة جاذبة للعمل التجاري الإلكتروني.

نشدد على أن المحافظة على ثقة وسمعة التجارة الإلكترونية الكويتية تتطلب حلولا سريعة مواكبة لتطور هذه التجارة قبل أن يتم النيل من سمعتها وثقة المستهلكين بها.

● بدور المطيري