الكويت: استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى 2050

دعا ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها، مؤكداً مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد الغازات الدفيئة.

وقال الخالد، في كلمته خلال مؤتمر الأطراف الـ 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في غلاسكو، إن الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050، مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وتدوير الغازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية على المستوى الوطني، تماشياً مع الالتزامات البيئية المحلية والإقليمية والدولية.

ورأى أن "ظاهرة تغير المناخ تعد إحدى التحديات الخطيرة التي باتت تواجه المجتمع الدولي في عصرنا هذا، وأصبحت مكافحتها أولوية لكل دول العالم؛ انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الجماعية، إذ أضحت أبعادها السلبية تشكل تهديداً لا للبيئة فحسب، بل لكل مناحي الحياة الأخرى.

وأشار إلى أن الكويت وامتثالاً منها لبنود اتفاق باريس للمناخ قامت بتحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنياً في 12 أكتوبر 2021 حيث تساهم الكويت بحزمة المشاريع التنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد الغازات الدفيئة بما يعادل 7.4% من إجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035، مضيفاً أن الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال إدخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة.

وذكر أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بزيادة المحميات الطبيعية لتصل إلى 15% من إجمالي مساحة البلاد، إضافة إلى زراعة نبات المانغروف في السواحل والجزر الشمالية لحجز الكربون وتخزينه.