1482 ديناراً معدل الأجر الشهري للكويتيين

ذكر تقرير «الشال» أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الثاني من 2021، مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير أن حجمها بلغ نحو 1.930 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (1.947 مليون عامل في نهاية الربع الأول من 2021).

وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي- البالغة نحو 639 ألفا، يصبح المجموع نحو 2.569 مليون (2.599 مليون في نهاية الربع الأول من 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.9 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني من 2021 (25.1 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول من 2021).

وذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1872 دينارا (1869 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1304 دنانير (1306 دنانير في نهاية الربع الأول من 2021)، بفارق بحدود 43.6 في المئة لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 769 دينارا (759 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 688 دينارا (685 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 11.7 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1533 دينارا (1534 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 728 دينارا (722 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6 في المئة لمصلحة الكويتيين.

وأضاف «يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1519 دينارا (1497 دينارا في نهاية الربع الأول من عام 2021)، أي أدنى بنحو 18.8 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 958 دينارا (946 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، أي أدنى بنحو 26.5 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولاشك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق».

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 296 دينارا (294 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، أي نحو 38.5 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 411 دينارا (407 دنانير في نهاية الربع الأول من 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 38.7 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 40.3 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1799 دينارا (1791 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1252 دينارا (1251 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، ويبقى الفارق لمصلحة الذكور ثابتاً بنحو 43.7 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين يبلغ 309 دنانير (306 دنانير في نهاية الربع الأول من 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 471 دينارا (468 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021) ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 52.7 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1482 دينارا (1479 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 327 دينارا (324 دينارا في نهاية الربع الأول من 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، وفقاً لنفس المصدر، بلغ نحو 346.6 ألفا (338.5 ألفا في نهاية الربع الأول من 2021)، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألفا (72.9 ألفا في نهاية الربع الأول من 2021)، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 82.6 في المئة عمالة حكومية، و17.4 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 43.6 في المئة، إضافة إلى نحو 4.4 في المئة من حملة الشهادات فوق الجامعية، ونحو 14.2 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.4 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 83.5 في المئة من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية حتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.