صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4901

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تقرير العفو خلال أسبوعين

• مرزوق الغانم: وضعنا خطة للانتهاء من التكليف السامي في أسرع وقت
• حسن جوهر يخرج عن صمته: لا تنازلات مقابل «العفو» وسأظل حسن الذي تعرفونه

شهدت الساحة السياسية مساء أمس الأول عدة أحداث بدأت بصدور بيان من نواب سابقين وشباب موجودين في تركيا، طالبوا فيه النواب بضرورة التعامل مع جلسة الافتتاح بما يليق بحضور صاحب السمو أمير البلاد، الذي شكروا سموه على استخدام حقه الدستوري في العفو، تلاه ظهور النائب د. حسن جوهر للحديث للمرة الأولى عن الحوار الوطني، حيث أكد أنه لم يتم تقديم أية تنازلات ولا تحصين لرئيس الوزراء.

وعقب انتهاء حديث جوهر مباشرة، أعلن النائب مساعد العارضي سحب استجوابه المقدم إلى رئيس الوزراء، وأخيراً اجتمعت اللجنة المكلفة بوضع ضوابط العفو، والتي تضم رؤساء السلطات الثلاث أمس، في وقت تم إعلان اقتراح بتشكيل لجنة للسلوك البرلماني.

بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، عقد في قصر بيان صباح أمس، اجتماع ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

وقال الغانم إنه «بمقتضى التكليف الأميري لرؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا عدة خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو؛ باشرنا عملنا بعقد أول اجتماع صباح اليوم (امس) لبحث موضوع التكليف بحضور رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء».

وأضاف في تصريح مقتضب أنه «تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي في أسرع وقت ممكن، وتسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير لها لسمو الأمير خلال أسبوعين من بدء دور الانعقاد المقبل (غدا)»، معربا عن أمله وتفاؤله بأنه «لن يكون إلا الخير بإذن الله».

إلى ذلك، قال النائب د. حسن جوهر، في لقائه مع الزميل الإعلامي محمد جوهر حيات: «أطمئن الشعب الكويتي إلى أن قطار العفو وضع على السكة وبإجماع الكويتيين قيادة وشعباً، لكنه شدد، في الوقت نفسه، على أن موضوع العفو لم يرتبط بأي تنازلات، مناشداً الديوان الأميري بنشر تفاصيل الحوار الوطني المسجل. وأضاف جوهر مخاطباً المواطنين: «صوتكم وصل في الحوار بالطريقة التي تريحكم يا أهل الكويت وترفع راسكم»، مشيراً إلى أن المشمولين بالعفو ليسوا أهم من الدستور، «وقد قلت في اتصال هاتفي للنائب السابق مسلم البراك أنت أهم يا بوحمود أم الدستور؟ قال الدستور... أنت أهم أم الكويت؟ قال الكويت، فالعفو حجر كبير في مسار طويل إلى ما نصبو إليه من أهداف ويجب إزاحته، وهو مطلب شعبي صار له سنوات».

وتابع: «أتمنى أن تكون انفراجة سريعة قبل جلسة (الغد)، حتى نبدأ بالاستحقاقات الأخرى فوراً، وأتمنى ذلك من سمو الأمير لأن عامل الوقت مهم جداً»، مؤكداً أن العفو إذا تم فليس لأحد فضل به، ولا أحد يلمع نفسه على سلم العفو، فالفضل يرجع إلى سمو الأمير وحده والإرادة الشعبية، فهي الضاغطة والمتماسكة».

وأكد أن دعوة الحوار تسجل لصاحب السمو وتلبية لدعوات الكويتيين منذ فترة طويلة، «ولم يختلف ما دار في الحوار عما يدور في الدواوين من هموم الكويتيين ومشاكلهم، والمخرج لبناء مستقبل جميل للبلد والالتزام بدستور الكويت».

رجل المرحلة

وشدد على أن «سمو الأمير رجل المرحلة وهو أمل الكويت بعد الله تعالى، بأن تنزاح هذه العقبة، وكل ما يراه الأمير بحكمته وبدرايته متروك له، ولم نتدخل ولم نطرح أسماءً خاصة بالعفو، والتزامنا بالدستور وما ورثناه هو الثبات على الدستور واحترامه واحترام إرادة الشعب»، مؤكداً أن العفو الخاص صلاحية مطلقة بيد سمو الأمير، وليس له أي علاقة بالعلاقة بين السلطتين، التي تحددها المادة 50 من الدستور.

وذهب جوهر إلى أبعد من ذلك، حيث قال إن «مطالبتنا بالعفو والمصالحة الوطنية على أساس أن نتفرغ للقضايا الأخرى من محاسبة الفاسدين ومحاسبة الحكومة رئيسا كان أم وزيرا يفشل أو يتخاذل أو يخالف القوانين، وأطمئن الناس: سأظل نفس حسن الذي تعرفونه، فلا نقبل التجاوز على المال العام أو على الدستور، فلا للدين العام ولا للضرائب ولا لتأجيل استجوابات رئيس الوزراء».

وبين أن الحكومة الحالية غير مقبولة شعبياً وإذا حسم العفو فمن المفترض أن تكون هناك حكومة جديدة، وفي حال استقال رئيس الوزراء فإن الاستجوابات المقدمة له ولوزرائه تسقط، وإن لم تحصل فإن على المجلس اعتبار التأجيل المزمع كالعدم، وفي حال لم تستقل الحكومة ولم يتم سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها فإن موقفي وموقف كتلة الـ 31 بأنه لا جلسات قبل صعوده المنصة مستمر.

وأضاف أن «صاحب السمو هو من دعاني شخصيا، وأتشرف بذلك، وكنت حريصا على تلبية الدعوة السامية، وأن نكون على قدر القسم الذي أديناه، والتزمنا الصمت لفترة طويلة بناء على رغبة من سمو الأمير، ولقد استأذنت مرتين في بداية الحوار وفي نهايته بأن أخرج كحسن جوهر وأبين للشعب ما طرحته، وقد التقيت بعض الرموز ومنهم العم أحمد الخطيب وأحمد السعدون ومشاري العنجري ووليد الجري وتواصلت مع النواب من مختلف المشارب ومثلت نفسي في الحوار ولم أمثل أحدا».


نشر الحوار الوطني

وذكر أن «الشعب الكويتي يعيش حالة قلق وغضب واستياء وهذه المعادلة يجب أن تتغير ومن هنا جاءت أهمية الحوار الذي يعد مدخلا اخر خاصة إذا كان صاحب الدعوة سمو الأمير بمكانته الاجتماعية والدستورية، وأطلب بكل ود ورجاء من الديوان الأميري نشر تفاصيل الحوار المثبت والمسجل بالصوت والمفرغ كتابة، تحت إشراف من الديوان الأميري عليه بشكل مباشر، وللأمانة كان الأستاذان المستشاران في الديوان الأميري ضيف الله شرار وحمود العتيبي مؤتمنين بشكل واضح، وبدون أي تدخل، وودي للتاريخ ولطمأنة الشعب الكويتي أن يتم نشر حيثيات الحوار».

وعمن يردد بأن «العفو» مقابل إقرار الدين العام والضرائب والرسوم والتحصين، قال: «خليكم في أحلامكم، فلن يتحقق هذا في عرس أمكم».

كلام الصقعبي صحيح

ردا على سؤال حيات بأن النائب د. عبيد الوسمي ذكر عبارة بتفويض من رئيس مجلس الأمة في بداية بيان الالتماس بينما النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، قال إنها غير موجودة في البيان... فمن الأصح؟ أجاب جوهر: كلام النائب عبدالعزيز الصقعبي صحيح، فلا يوجد في البيان الذي وقعناه والموجه إلى سمو الأمير كلمة «تفويض من رئيس مجلس الأمة»... وللعلم كانت رسالة وليست بيانا.

اتفاق على التحقيق في الشبهات المالية وانحراف السلوك النيابي

عمّم مكتب النائب د. عبدالله الطريجي على وسائل الإعلام بياناً قال فيه، إنه خلال اجتماع نيابي اتفق عدد من النواب على تشكيل لجنة للتحقيق في الشبهات المالية وانحراف السلوك النيابي لبعض النواب الحاليين والسابقين، على أن يتولى النائبان د. عبيد الوسمي والنائب د. عبدالله الطريجي تشكيلها. وأضاف، جاء ذلك خلال الاجتماع النيابي، الذي عقد في ديوان النائب الوسمي، وتم خلاله التوافق على تشكيل اللجنة مطلع دور الانعقاد الثاني المقبل الذي ينطلق بعد غد.

العارضي يسحب استجوابه:لا تحصين ولا تنازلات

في تصريح له، قال النائب مساعد العارضي: «امتثالاً لتوجيه سمو الأمير حفظه الله بتحقيق المصالحة الوطنية وقبوله مناشدة النواب واستجابة لبيان أصحاب الشأن من الإخوة المهجرين للتهدئة، ‏ أعلن سحب استجوابي لرئيس الوزراء دعماً لإقرار العفو، وهو الغاية والمراد من تقديمه، ‏مع التمسك بحق المساءلة، فلا تحصين، و‏لا تنازلات».

المسلم: الحرُ حرٌّ لو يطول عذابه

تزايدت حدة التراشق بين النائب د. عبيد الوسمي والنائب السابق د. فيصل المسلم، حيث قال المسلم إن «الله عز وجل مدح القلة الصابرة الصادقة في مواضع كثيرة يجهلها الفسدة، والعفو الكريم إذا صدر فهو بتوفيق الله ثم بقرار سمو الأمير (حفظه الله) وأنت ومرزوقك ونوابه ديكور فيه».

وأضاف المسلم، في تصريح مساء أمس الأول، «ختامها للأرنب، والحرُ حرٌ لو يطول عذابه... طيرُ الجوارح لن يصير غرابا»، موضحاً أن «كلامه جاء بعد أن وصَفَنا (قاصداً الوسمي دون تسميته) بـ (القلة المفسدة) فجاءه الرد، والبادي أظلم».

محيي عامر

قطار العفو وضع على السكة وأناشد الديوان الأميري نشر تفاصيل الحوار جوهر