صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4905

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«تدريس التطبيقي»: نطمح إلى تعيين مراقبين في مجلس «التعليم العالي»

يوسف العنزي لـ الجريدة•: نتمنى أن تكون كلياتنا نواة لجامعة عبدالله السالم

كشف رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د. يوسف العنزي، أن الرابطة بصدد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بأن تنضم إلى عضوية مشارك أو مراقب في مجلس التعليم العالي، الذي بصدد تشكيله ويرأسه سموه خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على وضع التعليم العالي في البلاد.

وبيّن العنزي لـ«الجريدة» أن الرابطة تطالب بأن تكون تخصصات كليات «التطبيقي» نواة لجامعة عبدالله السالم، بما يتناسب مع قانون الجامعات الحكومية، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من تشريعات قانون جامعة جابر، الذي تم إلغاؤه في 2019، لتتم صياغة قانون «عبدالله السالم»، ولافتاً إلى أن القانون مصاغ وجاهز للتطبيق... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• هل الإعلان عن إنشاء جامعة عبدالله السالم هو سبب صمت الرابطة عن المطالبة بفصل قطاعي التطبيقي والتدريب؟

- رغم أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعتبر كيانا واحدا، لكن الواقع أن قطاع التعليم التطبيقي منفصل عن قطاع التدريب، فكل قطاع له عمله وأداؤه بشكل كامل، والرابطة في دورات نقابية سابقة طالبت مرارا وتكرارا بعملية الفصل حتى تكون لكليهما استقلالية كاملة، غير أن ذلك في الوقت الحالي قد لا يتناسب مع توجه الدولة بفصل الهيئات لتفادي الكلفة المالية المترتبة على الفصل.

وفي ظل صدور قانون الجامعات الحكومية، ارتأينا أن تكون المطالبة بأن تصبح كليات التطبيقي نواة لجامعة عبدالله السالم التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وأبرزها كلية التربية الأساسية التي يشهد القاصي والداني وكل أكاديمي منصف باستحقاقها منذ فترة بعيدة، لأنها تخرج المعلمين والمعلمات مربي الأجيال، ولا ينكر فضلها إلا الأشخاص غير المدركين للعملية التعليمية، ولا يستندون إلى أساس علمي، أو صاحب مصلحة تتعارض مع انتقال الكلية لتصبح جامعة حكومية.

وبعد إلغاء قانون جامعة جابر عام 2019، وتأسيس جامعة عبدالله السالم أصبح بالإمكان الاستفادة منه، خاصة انه تم الانتهاء من صياغة تشريعاته الخاصة به ليتم تقديمه إلى مجلس الجامعات الحكومية للنظر في بنوده إذا كان يتوافق مع قانون الجامعات الحكومية لإقرارها كجامعة جديدة أو الاستفادة من تشريعاته في تنفيذ جامعة عبدالله السالم.

ونتساءل: ما المانع أن تكون كليات التطبيقي، مثل كليتي التربية الأساسية والتمريض، التي تعتمد برامج البكالوريوس، نواة لجامعة عبدالله السالم؟!

10 معاهد و5 كليات

• هل فصل وزارة التربية عن "التعليم العالي" سبب تغيرات كثيرة في العملية التعليمية بالتطبيقي؟

- في وقت سابق، التقت رابطة أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" سمو رئيس الوزراء، حيث طرح علينا فصل الوزارتين للاستئناس بآراء الأكاديميين، ورحبنا بتلك الفكرة من باب التركيز على التخصص رغم أن عمل الوزارتين مفصول من الأساس، وكان الخلاف بوجود وزير يشرف على الوزارتين فقط، لكن بعد التشكيل الوزاري فك هذا التشابك عبر تعيين وزيرين يشرفان على الوزارتين.

أما عن أثر فصل الوزارتين فإن "التطبيقي" لديها 10 معاهد و5 كليات، وهي ليست جامعات تعليم عالي أو تتبع التعليم العام، بل هناك معاهد تستقبل طلبة ما دون الثانوية التي تدخل في نطاق ما دون التعليم العالي أو في التعليم العام، وفي المقابل هناك معاهد أو كليات تستقبل خريجي الثانوية التي تعتبر ضمن نطاق التعليم العالي.


بالرغم من أن قانون إنشاء الهيئة أكد، منذ صدوره، أنها تتبع وزارة التعليم العالي، ونحن نطالب بأن تتم إعادة صياغة قانون الهيئة، ليتوافق مع واقعها وما أصبحت عليه.

مراقبون في مجلس التعليم

• جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت لها عضوية في اجتماعات مجلس جامعة الكويت، لماذا لا يتم تعيين ممثل من رابطة أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" ضمن اجتماعات مجلس إدارة الهيئة؟

- طرحت رابطة أعضاء هيئة التدريس في "التطبيقي" إعادة صياغة مجلس إدارة الهيئة، وأن يصبح هناك ممثل للرابطة في مجلس الإدارة وجميع قياديي "التطبيقي"، سواء كانوا عمداء الكليات أو مديري المعاهد أو ممثلي الروابط، ونأمل الموافقة عليه.

ومثلما نطمح بأن نكون أعضاء مشاركين في مجلس إدارة "التطبيقي"، فإننا نطمح بأن نكون على الأقل أعضاء مراقبين في مجلس التعليم العالي الذي يرأسه سمو رئيس الوزراء، وبصدد تشكيله خلال الفترة المقبلة، للاطلاع عن قرب على وضع التعليم العالي في البلاد والمساهمة وتقديم النصح والإرشاد من أهل الميدان.

ونحن بصدد إرسال كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء لإضافتنا كأعضاء مراقبين في مجلس التعليم العالي، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الرابطة.

الساعات الإضافية

• إلى أين وصل مقترح احتساب نصاب الساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس بواقع 3 ساعات بدلا من 6 بالأجر نفسه، أي الحصول على مكافأة تقدر بـ3000 دينار خلال الفصل العادي الأول أو الثاني؟

- الرابطة بصدد تقديم دراسة تعمل على زيادة المكافأة المالية التي تؤهل للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

• هل هناك توجه لعقد الانتخابات وفقا للإجراءات الصحية؟

- نعم، في حال تحسّن الوضع الصحي بشكل كامل، علما بأن مدة الرابطة لم يتبقّ لها سوى شهور وتنتهي أعمالها.

أحمد الشمري