7 سنوات سجناً لأستاذ شريعة وشقيقه لتمويلهما الإرهاب

رفضت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار صالح المرشد، الطعن المقام من عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية واثنين آخرين، وأيدت حكم محكمة الاستئناف بحبس أستاذ الشريعة وشقيقه 7 سنوات، في حين قضت بحبس المتهم الثالث 5 سنوات، كما أمرت بتغريمهم 700 ألف دينار، ومصادرة 668 ألفاً، على خلفية إدانتهم بجرائم تمويل الإرهاب.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بإرادتهم، بشكل غير مشروع، بجمع الأموال المبينة، التي بلغت 668 ألف دينار، لمصلحة جبهة النصرة لأهل الشام التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والمدرجة منظمة إرهابية وفق قرار مجلس الأمن، ومارسوا نشاط جمع التبرعات، من دون ترخيص، وتداولوها بين حساباتهم البنكية.

على صعيد متصل، رفضت المحكمة ذاتها الطعن المقام من رئيس مبرة خيرية، وقضت بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بجريمة غسل أموال تقدر بـ 291 ألف دينار، وبأنه حصل بالتدليس على تلك الأموال غير المشروعة، بأن استغل حسن نية عدد من المتبرعين، واستولى على أموالهم، كما حصل، بصفته رئيس المبرة، على أموال متبرعين بقيمة 211 ألفاً، دون وجود ترخيص من وزارة الشؤون.

من جانب آخر، قررت النيابة العامة حفظ البلاغ المقام من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ضد مسؤولين في الديوان الأميري، لعدم وجود شبهة الجريمة بوقائع التزوير والاستيلاء على الأموال العامة، وذلك في البلاغ المقام من «نزاهة» على خلفية تعاملات أبرمها مسؤولون بالديوان لأحد المشاريع.

وأكد دفاع عدد من المسؤولين، الذين صدر لمصلحتهم قرار الحفظ من النيابة، المحامي هشام الملا، أن القرار جاء ليؤكد عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى موكليه في الواقعة، والتي كانت تهدف إلى الإضرار والإساءة لهم من دون التثبت.