صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4906

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بنك الكويت الوطني : الاستهلاك الخاص يعزز الانتعاش الاقتصادي

  • 14-10-2021

يتعافى الاقتصاد الكويتي ببطء من آثار جائحة العام الماضي، وهو العام الذي اتسم بالانخفاض الحاد في الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري الحكومي، وإغلاق أنشطة الأعمال، وتسريح العمالة الوافدة، تزامناً مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9 بالمئة، فيما يعدّ أكبر تراجع يشهده منذ عام 2009، نتيجة انكماش كلّ من القطاعين النفطي وغير النفطي بنحو 8.9 بالمئة، في ظل خفض "أوبك" وحلفائها لإنتاج النفط وفرض تدابير حظر التجول ودعم السياسة المالية المحدود للقطاعات الاقتصادية المختلفة. وعلى الرغم من ذلك، تحسّنت آفاق النمو بدعم من ارتفاع أسعار النفط ونجاح برامج اللقاحات. ويُعزى الفضل للطلب المحلي الذي كان السبب الرئيسي للانتعاش، إذ أظهرت أحدث البيانات نمواً قوياً في الإنفاق الاستهلاكي (وفقا لـ كي نت + 23 بالمئة على أساس سنوي) والائتمان الشخصي (+11 بالمئة على أساس سنوي). ومن المقرر أيضاً أن تتسارع وتيرة أنشطة تنفيذ المشاريع، نظراً لإعطاء الحكومة الأولوية لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق والمستشفيات والمطارات.

وتراجعت أنشطة الشركات في ظل حالة عدم اليقين التي تعرّضت لها أنشطة الأعمال والبيئة التنظيمية والسياسية، إذ نما ائتمان الشركات عام 2021 على نحو باهت (+0.3 بالمئة، على أساس سنوي، في أغسطس)، كما تأثر سوق العمل برحيل الآلاف من العمالة الوافدة، خاصة من ذوي المهارات المنخفضة خلال الجائحة، في حين تراجع معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص عن مستويات عام 2019 (-2.7 بالمئة إلى 62.296 في النصف الأول من عام 2021). وسوف تحرص السلطات على عكس هذا الاتجاه، كما تشير تصورات الحكومة أيضاً إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص ضمن خطط التنمية الاقتصادية.


وتسببت الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد - 19 وانخفاض أسعار النفط في ارتفاع مستوى العجز المالي، ليصبح بذلك سادس عجز تسجله الموازنة على التوالي، إذ وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.8 مليارات دينار (33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2020/ 2021 (الرسم البياني 5).

وانخفضت الإيرادات بشكل حاد (-39 بالمئة، لتصل إلى 10.5 مليارات دينار)، بينما نمت النفقات بمعدل هامشي (+0.7 بالمئة، لتصل إلى 21.2 مليار دينار).

وساهم تقليص الإنفاق الرأسمالي في تعويض ارتفاع النفقات المرتبطة بصفة رئيسية بجهود احتواء الجائحة. أما بالنسبة إلى النظرة المستقبلية، فبالرغم من أن ميزانية السنة المالية 2021/2020 تعد توسعية، إلا أننا نرى أن تخفيض النفقات هو الاحتمال الأقرب إلى التطبيق، إذ تبدو الحكومة جادة في البحث عن سبل للوصول إلى رفع فعالية الإنفاق، وذلك في ظل قيامها أخيراً بدراسة عدد من الآليات التي من شأنها أن تخفض النفقات وترفع من الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الرسوم، وحتى خفض الدعم، إضافة إلى بعض الخطط التي تقترح إعادة هيكلة القطاع العام بصورة شاملة. ونرى من وجهة نظرنا أنه وفقاً للتصور الأساسي، ستستغرق بعض الإصلاحات وقتاً أطول حتى تتحقق، إلا أنه من المتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية، التي سوف تقتصر في بادئ الأمر على عوائد الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة (قد تصل إلى حوالي 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2023. لذلك، نتوقّع انخفاض العجز المالي إلى نحو نصف القيمة التي تم تسجيلها في العام الماضي، ليصل مستوى العجز إلى نحو 4.2 مليارات دينار (10.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، قبل أن ينخفض بشكل أكبر إلى 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.