علي المضف: 3 أسباب وراء انتشار الدروس الخصوصية

أكد وزير التربية د. علي المضف أن ظاهرة الدروس الخصوصية تعد من السلوكيات المرفوضة على المستوى الرسمي للدولة، وبالتالي تندر الإحصاءات الدقيقة والحقيقية عنها، ولكن قامت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام على مدار سنوات سابقة بعمل دراسات متعددة لمحاولة السيطرة على الظاهرة ورصدها وتقويمها.

وقال د. المضف، في رده على سؤال للنائب د. حمد المطر، إن أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية هي أن الطلاب ذوي التحصيل الدراسي المنخفض يلجأون إليها رغبة في التحسن وتلبية لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة، ورضوخ أولياء الأمور لطلبات أبنائهم الملحة، بحجة الحصول على نسب عالية، والانفتاح المجتمعي والمعلوماتي (الوسائل التكنولوجية الحديثة) الذي شغل حيزا كبيرا من اهتمامات الأبناء على حساب الاهتمام بالتحصيل الدراسي والعلمي.

وشدد على أن وزارة التربية اتخذت العديد من الخطوات الإجرائية للحد من هذه الظاهرة، منها التقنين من خلال شروط التعاقد مع المعلمين التي تحظر تماما العمل في مجال الدروس الخصوصية، إضافة إلى النشرات والتعميمات، فهناك تأكيدات مستمرة لتوعية المعلمين الجدد بحظر اللجوء إلى الدروس الخصوصية، ومن يثبت مخالفته يتم إنهاء تعاقده فورا وفقا للنظم وتنفيذا لشروط التعاقد، وكذلك الخطوات الإجرائية، حيث حرصت الوزارة على تنظيم مراكز لرعاية المتعلمين في الفترة المسائية للراغبين من الطلبة وأولياء أمورهم في الاستعانة بمعلم متميز لرعاية تعليمية مكثفة في إطار تنظيم قانوني يحمي الطلبة وأولياء أمورهم من الاستغلال السيئ ويحفظ كرامة وهيبة المعلم.

وأكد أن وزارة التربية واجهت هذه الظاهرة بصورة ايجابية، من خلال قناعتها بالفروق الفردية بين المتعلمين ووجود فئة من الطلاب تحتاج إلى مساندة ودعم خاص خلال عملية التعليم، فتم تنظيم مراكز رعاية المتعلمين في الفترة المسائية بمبان مدرسية بمختلف المناطق السكانية، تستوعب الطلاب الراغبين في دروس خاصة برسوم رمزية، وبرعاية كوادر تعليمية متخصصة ومتميزة لمجموعات صغيرة من الطلبة متقاربي المستوى التعليمي، وتشرف عليها أجهزة الوزارة، «ونؤكد أن هذه المراكز على درجة من الاستعدادات تمكنها من البدء في العمل واستقبال المتعلمين فور صدور الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة».

محيي عامر