غلبة التداول في البورصة مازالت للأفراد

تناول تقرير "الشال" تقرير الشركة الكويتية للمقاصة عن "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2021 إلى 30/09/2021، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وقال التقرير، إن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 46.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (44.5 في المئة للأشهر التسعة الأولى 2020) و45.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (43.4 في المئة للأشهر التسعة الأولى 2020).

في التفاصيل، باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 4.412 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 4.345 مليارات، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 67.301 مليوناً.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 26.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26 في المئة للفترة نفسها 2020) و25.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.4 في المئة للفترة نفسها 2020)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.501 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 2.415 مليار ليصبح صافي تداولاته (الوحيدون شراءً) وبنحو 85.874 مليوناً.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذ على 23.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (24.7 في المئة للفترة نفسها 2020) و23.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.6 في المئة للفترة نفسها 2020)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 2.262 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 2.261 مليار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 773 ألفاً.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 4.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.4 في المئة للفترة نفسها 2020) و4.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5 في المئة للفترة نفسها 2020)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 427.834 مليوناً، في حين اشترى أسهماً بقيمة 410.034 ملايين، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 17.800 مليوناً.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 8.164 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 85.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (81.8 في المئة للفترة نفسها 2020)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 8.095 مليارات، مستحوذين بذلك على 85.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (81 في المئة للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 68.913 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 12.5 في المئة (14.4 في المئة للفترة نفسها 2020) واشتروا ما قيمته 1.193 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.073 مليار دينار، أي ما نسبته 11.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.6 في المئة للفترة نفسها 2020)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 120.048 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.9 في المئة (3.6 في المئة للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 280.687 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 2.4 في المئة (4.6 في المئة للفترة نفسها 2020) أي ما قيمته 229.553 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 51.134 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.4 في المئة للكويتيين، 11.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.4 في المئة للكويتيين، 14.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2020.

أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل إلى ارتفاع نصيبه خلافاً لاتجاهات العام الفائت، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بنحو -23.1 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية سبتمبر 2021، مقارنة بارتفاع ملحوظ وبنسبة 90.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية سبتمبر 2020.