خريطة إلى عوالم السعادة

أسعار الأراضي والبيوت وقيمة الإيجارات للسكن والمحلات التجارية وأسعار أعمال البناء كلها فوق طاقة المواطن، إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة والمعدات والسلع الاستهلاكية المختلفة والمواد الغذائية، مع أن الشركات المصنعة محلياً والشركات المستورِدة لا تدفع ضرائب نهائياً ورسوم عالية وبعضها منحته الدولة قسائم صناعية وتجارية يدفع مقابل استغلالها مبالغ زهيدة كما تأتي هذه الشركات بأرخص عمالة أجنبية لا تكلفها الكثير والدولة تتحمل تكاليف علاج هذه العمالة مع دعم الأغذية والوقود والماء والكهرباء.

فعدم دفع القطاع الخاص الضرائب وعدم وجود الرسوم العالية ومجانية العلاج لعمالته وعدم توظيف هذا القطاع للعمالة الوطنية وعدم تحمل أي مسؤولية اجتماعية قد أدى إلى اعتماد الميزانية العامة في مواردها على بيع النفط الذي أدى بدوره إلى بروز شبح العجز المالي، والأمر الأشد مرارة تحمل المواطن ارتفاع الأسعار في وضع يفترض معه أن تكون الأسعار هي الأقل في العالم، والأمر الأخطر إذا سلطنا الضوء على ارتفاع أسعار السكن مع توافر الأراضي بمساحات واسعة في البلاد، فالمستغل منها حتى الآن أقل من 10% توفر ساحلاً بطول 325 كيلومتراً غير سواحل الجزر تكفي لإقامة مدن بحرية تحوي عمارات توفر مئات الآلاف من الشقق الكبيرة الفخمة، الشقة تكلف المواطن إذا استرشدنا برؤية الوزير الأسبق للإسكان الدكتور عادل الصبيح ما بين 48 إلى 70 ألف دينار حسب المساحة، فإذا افترضنا أن المواطن اقترض 70 ألفاً أو اقترض مئة ألف كثمن للشقة والتأثيث وغيره مع مرابحة 3% بأقساط شهرية تمتد 30 سنة فإن القسط الشهري يصل ما بين 295 ديناراً إلى السبعين ألفاً أو 425 ديناراً للمئة ألف، أما لو كانت الأقساط بلا نسبة 3% مرابحة فتخيلوا أن يكون القسط الشهري 194 ديناراً للسبعين ألف دينار، أما المئة ألف دينار فيصل القسط إلى 278 ديناراً شهريا لعقار سيمتلكه، في حين هو الآن يدفع ما بين 350 ديناراً إلى 450 ديناراً كإيجار لعقار لن يملكه.

طبعا هذه الشقق يشتريها المواطن فور زواجه وتكون كما يلي: توفر الدولة الأراضي الخام للمطورين العقاريين مجاناً والذين سيقومون بتوفير البنية التحتية ومرافقها من مدارس ومراكز صحية وخدمية مختلفة وبناء العمارات والشقق وبيعها شاملة التكالف وهامش الربح، فتكون الأسعار حسب ما ذكرنا سواء للشقق أو للقروض وعلى مدى 30 سنة.

وأنا مصرّ على الشقق لأنها ستكلف صيانة وكهرباء وماء وأثاث ومستلزمات وعمالة منزلية أقل بكثير من البيوت (الفلل) وستكون مرغوبة من المواطن لفورية الشراء، ولأنها تكون بمساحات وعدد غرف متعددة ومناسبة، وفيها خصوصية باستقلال المداخل أو المصاعد وتوافر مصاف السيارات ووجود الحدائق ووسائل الترفيه، ولا ننسى قربها من البحر والشواطئ التي ستحتضن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشمل المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه ووسائله المختلفة وأماكن ممارسة الرياضة بكل أنواعها على أن تدار بعمالة كويتية بنسبة 70%.

وأنا أضيف لو أن الدولة قد خصخصت القطاع التعليمي والصحي والجمعيات التعاونية ونزعت يدها من الكهرباء والماء والاتصالات الثابتة فإن ذلك سينعكس على انخفاض أسعار الشقق لأن المطور العقاري يبيع المدارس والمراكز الصحية مثلاً على القطاع الخاص أو يبني القطاع الخاص هذه المرافق.

أي عالم وراحة وسعادة ستنبسط على حياتنا إذا نفذنا هذه المشاريع يا حكوماتنا ويا نوابنا ويا نُشطائنا ويا منظماتنا الاجتماعية وتكتلاتنا السياسية؟!!

ناجي الملا