«كفيك»: تأسيس شركة تمويل برأسمال 15 مليون دينار

فصل النشاط عن الاستثمار لتعزيز الإيرادات

نشر في 07-10-2021
آخر تحديث 07-10-2021 | 00:00
شعار الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"
شعار الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك"
أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار "كفيك" حصولها على موافقة بنك الكويت المركزي لتأسيس شركة تابعة في قطاع التمويل بملكية تبلغ 100 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، علماً أن هذه الموافقة صالحة لمدة 6 أشهر يتعين عليها استيفاء الشركة للمتطلبات الرقابية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن "كفيك" اتخذت خطوات جادة نحو إنجاز كل الإجراءات المتعلقة باستيفاء كل متطلبات الجهات الرقابية بخصوص تأسيس شركة متخصصة في قطاع التمويل برأسمال لايقل عن 15 مليون دينار كحد أدنى لرأس المال الرقابي الذي يجب استيفاؤه عند عملية التأسيس، إذ ستركز الشركة جهودها في توفير الحلول التمويلية للشركات والأفراد لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبينت المصادر، أن الشركة تستهدف المحافظة على أموالها من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية والاستراتيجية التي تدرّ عوائد جيدة على الشركة ومساهميها خصوصاً وسط التداعيات الاقتصادية السلبية نتيجة أزمة كورونا والتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن النتائج المالية المحققة خلال الفترة الماضية تؤكد نجاح استراتيجية "كفيك" ومتانة مركزها المالي، كما تظهر الاحترافية العالية في التعامل مع الظروف الاستثنائية بفضل السياسة المتحفظة للشركة وكفاءة خططها الاستراتيجية.

وذكرت أن "كفيك" مستمرة في استراتيجيتها القائمة على تنويع مصادر الدخل من أوعية استثمارية مختلفة، والاعتماد على توليد إيرادات وتدفقات نقدية من أنشطة خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستثمارات المدرة، وليس الاعتماد على المضاربة في أسواق المال فقط، إضافة إلى إيجاد منتجات وأدوات استثمارية متنوعة تحقق عوائد جيدة بمخاطر محدودة تلبي تطلعات المساهمين والعملاء، وتنويع المحفظة الاستثمارية لديها في قطاعات جغرافية متعددة لتقليل المخاطر، علاوة على استمرار الشركة في تنفيذ خطط التخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة للدخل.

ولفتت المصادر إلى أن فصل نشاط الاستثمار عن التمويل من شركة "كفيك" سيسهل طريقة عملها ويخلصها من ضغوط رقابية تخص جمع أكثر من نشاط في كيان واحد، إضافة إلى التفرغ للنشاط التمويلي عبر الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك على اعتبار أنها شركات متخصصة وخاضعة لرقابة صارمة من "المركزي"، بالتالي ستكون هناك ثقة من البنوك عند منحها التسهيلات الائتمانية لممارسة نشاطها.

● عيسى عبدالسلام

back to top