«أطباء الأسنان»: رواتب الأطباء.. «كشخة على الفاضي»

أكد رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د. محمد دشتي أن العمل في وزارة الصحة يعد بيئة طاردة، مبيناً أن الكثير من الأطباء يتجه للعمل في القطاع الخاص أو جهات أخرى في الدولة أو الهجرة خارج الكويت أو التوجة للعمل التجاري الحر.

وقال دشتي في تصريح له «هناك تساؤلات حول السبب في هذا الأمر، ويتمحور السبب الرئيسي في ضعف راتب الطبيب مقارنة في حجم المجهود والمسؤوليات الملقاة على عاتقه والتنازلات الإجتماعية والعائلية والأضرار الصحية والجسدية بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها الطبيب، ناهيك عن التعرض بشكل مستمر للتعدي اللفظي أو الجسدي، علاوة على ذلك المجهود المبذول من الطبيب طوال مسيرة عملة وسنوات حياتة من خلال التعليم المستمر ومواكبة التطورات العلمية والطبية».

وأضاف «شهدنا جميعاً الدور الرئيسي الذي قام به القطاع الطبي في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة والمخاطر المحدقة وكيف كان هو حائط الصد الأول لهذا الوباء الذي راح ضحيته العديد من الطواقم الطبية دون تقدير مادي يذكر غير وهم مكافأة الصفوف الأمامية التي للأسف تعبتر بمثابة إبرة مخدر غير منصفة، فالمكافأة تقريباً شملت جميع قطاعات الدولة ولا تحمل أي طابع من العدالة أو المساواة أو التقدير للجهود المتفاوته المبذولة في هذة الأزمة الصحية، أما سكوت الأطباء عن المطالبة بزيادة الرواتب في تلك الفترة جاءت من باب المسؤولية والالتزام بالعمل الإنساني والذي يعتبر جزء من أخلاقيات مهنة الطب، ولكن هذا لا يعني ضياع حقوق العاملين في هذا المجال فالطبيب الذي يعتقد الكثير بأنه من ذوي الدخول الأعلى في الدولة قد يكون مقارب بل أقل في كثير من الأحيان من مرتبات الكثير من المهن كالمهندسين والممرضين والمدرسين والعسكريين والمحاسبين وغيرهم مع إحترامنا وتقديرنا لجميع الوظائف والقطاعات والمهن والتي بلا شك تستحق هذه المرتبات وأكثر».

وأردف «هناك بعض الحقائق يجب الإلتفات لها بأن راتب الطبيب عند التعيين لا يتجاوز 1700 إلى 1800 دينار وقد يظل لما يقارب 17 عام على هذا الحال ما لم تسنح له الفرصة بالحصول على قبول لإستكمال الدراسات التخصصية العليا والتي قد ينالها مالا يتجاوز 20% فقط من إجمالي الخريجين سنوياً والتي هي أساساً تعتبر مجهود إضافي وعدم استقرار وظيفي واجتماعي ناهيك عن صعوبات ومعوقات الحصول عليها، علاوة على ذلك فإن راتب الطبيب معرض للتهديد والنقصان في أي لحظة فعند خروج الطبيب بإجازة سنوية أو طارئة أو مرضية يتم خصم بدل الخفارة منه حتى وإن قام بعمل وتطبيق هذه الخفارة وإذا ما خطر على بال الطبيب أو قدر له الإقتران والزواج من طبيبة أو العكس فإنه يتم خصم 400 دينار على الأقل من بدل السكن المشمول بالكادر المالي، وللأسف حين علمنا بإقرار بعض العلاوات قبل قرابة 8 سنوات وكانت 4 علاوات متدنية القيمة لا تتجاوز 35 دينار وهي بدل الخطر والضوضاء والشاشة والتلوث إكتشفنا بأن صيغة إقرارها لا تشمل أي طبيب كويتي وإنما هي للأطباء الوافدين فقط».

وأوضح دشتي أنه تمت مطالبة المسؤولين كثيراً بالإلتفات إلى زيادة رواتب الأطباء وأطباء الأسنان وتعديل كادرهم الفني والمالي والذي مضى علية أكثر من 12 عام، مشدداً إلى أنه حان الوقت لوقفه جادة للنظر لتلك الفئة من العاملين بجد وإخلاص لرعاية المجتمع صحياً حتى لا يزيد الوضع سوءاً وعزوفاً، وحتى يكون هناك ضمان لازدياد وتطور ورقي القطاع الصحي بكل جوانبه.

واختتم دشتي بتقديم تهنئة للممرضين والعسكريين بالزيادات التي أقرت لهم الشهر الماضي، معرباً عن أمله أن يتم انصاف الأطباء في القريب العاجل، وعدم ترديد الحجة المشهورة في كل مطالبة للأطباء بأن الوضع المالي للبلد لا يسمح فهذا «كلام مأخوذ خيرة».