58% نسبة حفظ البلاغات المحالة إلى «نزاهة»

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن إجمالي البلاغات التي تلقتها منذ إنشائها بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بلغ 363 بلاغاً، أحيل منها 52 بلاغاً إلى النيابة العامة، و13 لجهات الاختصاص، في حين حُفظ 161 بلاغاً، ويجري التحقيق والدراسة بشأن 110 بلاغات، موضحة أنه بموجب تلك الأرقام تبلغ نسبة حفظ البلاغات 58.4 في المئة.

وزارة الداخلية

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال برلماني للنائب د.عبدالكريم الكندري، إن عدد البلاغات المقدمة إليها ضد خاضعين بوزارة الداخلية 15 بلاغاً، أحيل 3 منها إلى النيابة، وحفظت 6، وتجري دراسة 6 أخرى، مبينة أنها تلقت خلال أبريل الماضي 3 بلاغات ضد الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وجميعها غير مستوفية لشروط قبول البلاغات الواردة بقانون إنشاء "نزاهة" ولائحته التنفيذية.

وأضافت: رغم ذلك، فإن الهيئة تحرص على إنجاز أعمالها والتصرف في الواقعة بالسرعة الممكنة، مع عدم الإخلال بالضوابط المقررة بالقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.

وفي ردها على سؤال للنائب أسامة المناور، أفادت الهيئة بأنه وفقا لقانونها والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، فإن الفئات المنصوص عليها في المادة 2، ومنها الوزراء، تلتزم بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال ستين يوما، والتي تتضمن ما للخاضع وأولاده القصر، ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها والوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لمصلحته وحقوق الانتفاع.

وأضافت أن لجان الفحص بالهيئة تقوم بفحص الإقرار، وإذا تبين لها وجود ما يثير الشبهة تجاه مقدمه، فإنها تعد تقريراً بذلك تتم إحالته إلى النيابة العامة بعد تحليل الإقرار وبيان عناصر الشبهة المرصودة.

قواعد التكويت

على صعيد متصل، وفي ردها على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، أفادت وحدة التحريات بأنها من الجهات المطبقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2017 بشأن قواعد واجراءات تكويت الوظائف الحكومية تطبيقا صحيحا للسنة الرابعة.

وقالت إن عدد الموظفين الكويتيين 36 موظفا وغير الكويتيين 4 موظفين، مشيرة الى ان عدد اعلانات التوظيف منذ انشاء الوحدة وحتى تاريخ ورود السؤال 7 اعلانات.

وأكدت ان جميع العاملين القانونيين بالوحدة من من الموظفين الكويتيين.

النيابة العامة

وعلى صعيد متصل بالجهات التابعة لوزارة العدل، اعتذرت النيابة العامة عن تزويد النائب مبارك الحجرف بما طلبه في سؤاله بشأن صورة ضوئية من جميع البلاغات المقدمة من النيابة العامة من الهيئة العامة للرياضة في شأن جرائم الأموال العامة حسب القانون رقم 1/1993 من تاريخ 1/1/2016 وحتى تاريخ ورود السؤال، والقرار الصادر من النيابة العامة بعد اجراء التحقيق في هذه البلاغات، ومن ثم اخطار جميع اصحاب الشأن مجلس الوزراء ومقدم البلاغ والمبلغ ضده بقرار النيابة العامة من إجراء التحقيق، والبلاغات التي حفظتها النيابة العامة، وهل تود تظلمات من قرارات الحفظ، والبلاغات التي احيلت للمحكمة بعد اجراء التحقيق.

وأفادت النيابة العامة بتعذر الاجابة عن هذا السؤال البرلماني، وما ورد فيه، لأنه لا يتفق وضوابط السؤال البرلماني التي وضعتها المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3/2004 الصادر بجلسة 11/5/2005، لأن هذا السؤال جاء مجهلا ولم يتضمن بيان واقعة محددة او اسم متهم معين، حتى يمكن الموافاة بالبيانات المطلوبة، فضلا عن تدخله في شأن من شؤون السلطة القضائية، فيما يتعلق ببيان اسباب حفظ النيابة العامة للبلاغات المتعلقة بالاعتداء على المال العام، وهو الامر المحظور دستوريا، ومرفق رد النيابة العامة كاملا.

وأضافت أن النيابة العامة تباشر اختصاصاتها المقررة في تحقيق البلاغات والشكاوي التي ترد اليها واتخاذ ما يلزم بشأنها من اجراءات وقرارات، وفق ما يمليه عليها واجبها الدستوري والقانوني وضميرها القضائي، دون ان تخضع في ذلك لأي رقابة او تقييم من اي جهة او سلطة اخرى.

علي الصنيدح