«أوابك» تدعو إلى استغلال «النفايات»

«عدم الوصول إلى حلول إبداعية بشأنها يزيد من خطورتها»

نشر في 13-09-2021
آخر تحديث 13-09-2021 | 00:00
الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
أكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) خطورة النفايات البلاستيكية وتزايدها بشكل مستمر، خاصة في البيئة البحرية، حيث بلغت كمياتها أحجاماً هائلة، فهي تعادل حاليا طنا من البلاستيك لكل طن من الأسماك.

وقالت "أوابك" إنه إذا استمرت طريقة التعامل مع هذه النفايات بنفس الطرق الحالية ودون الوصول إلى حلول إبداعية، فمن المتوقع أن تبلغ كميات النفايات 3 أطنان لكل طن من الأسماك بحلول عام 2050.

وأضافت أن العالم سيحتاج إلى مساحات من الأراضي تعادل نحو 10 مرات من حجم الكرة الأرضية لاستخدامها مكبات للنفايات بحلول عام 2055.

ودعت المنظمة، في افتتاحية نشرتها الشهرية لشهر أغسطس الماضي، إلى ضرورة التعاون بين الهيئات والمنظمات العربية المختصة، لاستكمال المبادرات والجهود العربية في هذا الشأن، ودعوة المختصين من كل القطاعات الصناعية والبحثية والحكومية والمجتمعية إلى المشاركة في إعداد التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية الملزمة والمشجعة، وكذلك الاستراتيجيات المرنة المحددة الأهداف، وذلك ضمن جدول زمني محدد للتطبيق على مراحل، والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال، والاسترشاد ببعض المبادرات التي قامت بها بعض الشركات العاملة في قطاع الطاقة، مثل شركة سابك في التعامل مع النفايات البلاستيكية، بإعادة تدويرها كيميائياً لتحويلها إلى مواد خام أولية تستخدم مرة أخرى في المصافي وشركات البتروكيماويات لإنتاج البوليمرات التدويرية ضمن مفهوم الاقتصاد التدويري.

وأشارت إلى أنه في حين أن هناك دولا مازالت تبحث عن حلول لهذه المشكلة المتنامية، نجد دولاً أخرى استطاعت بجدارة عبر الإدارة السليمة والاَمنة للنفايات البلاستيكية، ضمن مفهوم الاقتصاد التدويري، في أن تستغلها الاستغلال الأمثل في الحفاظ على مواردها الطبيعية، لكونها حقا أصيلا للأجيال القادمة، من خلال إنتاج الطاقة منها، وإنتاج وقود الديزل والغازولين، وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت هدفاً للوصول إلى إعادة تدوير نحو 50 بالمئة من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2025، ثم إلى 55 بالمئة عام 2030، مستهدفة نسبة 100 بالمئة بحلول 2050، مقارنة بنسبة 35 بالمئة عام 2010، و23 بالمئة فقط عام 2001.

back to top