فائض البصل في السنغال يُبكي المنتجين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السنغال أخيراً بشعار «لكلّ أسرة، كيس بصل» لحثّ السنغاليين على شراء هذه الخضروات التي تتعفّن محاصيلها بسبب قلّة الزبائن.

في بامبيلور، أحد مراكز إنتاج البصل في السنغال، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من العاصمة السنغالية دكار، يتجاوز العرض الطلب بكثير، في ظل التأثير المشترك للمنافسة الأجنبية والممارسات الزراعية الضارّة أو حتى قدرات التخزين غير الكافية.

وتتراكم شباك من أكياس البصل وزنها 25 كيلوغراماً على طول الأرصفة من دون أن تجد من يشتريها.

ويقول العاملون في المجال إن هذه السنة صعبة، فلطالما شكّل بيع الإنتاج الوطني من البصل ذي النكهة القوية مصدر قلق لأنّ للبصل أهمية كبيرة في السنغال التي تنتج 450 ألف طن من هذه الخضر كلّ عام.

ويقول آرام فاي (50 عاماً) الذي يعمل في حقل خُضار إن البصل «يُطهى في شتى أنواع الأطباق».

ويحتلّ البصل المرتبة الأولى على صعيد الكميات المستهلكة والمنتجة في السنغال، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) عام 2018.

ويقول مدير وكالة تنظيم السوق أمادو عبد السي إن البصل مصدر رزق نحو مئتي ألف مُنتِج في السنغال حيث أكثر من ثلثي أفراد الفئة العاملة من أصل 16 مليون نسمة يعملون في الزراعة، منهم ديونغ ماسيي (71 عاماً) الذي ينظر إلى كميات البصل في مستودعه الممتدّ على مساحة 450 متراً مربعاً وقد بدأ الكثير منها يفرّخ.

ويضيع ثلث الإنتاج كل عام بسبب هذا الوضع.

ويتنهّد ماسيي قائلًا «سأوزّعها على نساء الحيّ».

وانخفض سعر كيس البصل بزنة 25 كيلوغراماً بشكل كبير، من ما 14 و16 دولاراً منذ بضعة أشهر إلى نحو 9 دولارات حالياً، ويُباع بسعر أقلّ بعد في حال كان جزء من المحصول غير طازج.

ويلوم ديونغ ماسيي الدولة التي كان يجب أن توفر غرفة تبريد عملاقة للبصل بحسب قوله.

غير أن نقص السعة في التخزين ليس هو المشكلة الوحيدة وراء هذه الأزمة، فقد قالت منظمة فاو «إن رداءة نوعية البصل المحلي تؤدي إلى خسائر كبيرة واستحالة تخزينه».

ويقول المتخصصون إن جودة البذور مشكوك بأمرها، إضافة إلى الميل إلى حصاد البصل بوقت مبكر جداً حين يكون رطباً جداً، بهدف بيعه قبل المنافسين.

ولم يسمح عيد الفطر في مايو واحتفالات تاباسكي - ما يوازي عيد الأضحى في السنغال - في تمّوز/يوليو «ببيع مخزون المنتجات المتبقّية»، بحسب مدير المعهد الوطني لمنتجي البصل في السنغال بو بكر سال.

ويطالب سال بوضع قانون يراقب الزراعة في السنغال لإعادة التوازن إلى وضع صغار المنتجين الخاضعين لـ «منافسة غير عادلة بمواجهة كبار المنتجين» الذين يربحون أكثر بثلاثة أضعاف.

غير أنّ الاستيراد معلّق منذ شهر يناير، إلّا أنهم «استوردوا المنتجين: إذ إن المغاربة والصينيين يملكون وسائل قوية للإنتاج وللحفاظ على المنتجات» بحسب بو بكر سال.

ويبدي بعض المستهلكين اهتماماً أكبر بالبصل المستورد عند توفّره في السوق.

ويقول مدير وكالة تنظيم السوق أمادو عبد السي إن المنتجين يتحملون جزءا من المسؤولية في الوضع.

ويضيف بتأسّف «الجميع يُنتجون في الوقت نفسه. كانت السلطات قد طلبت عرض المحاصيل في السوق خلال فترات مختلفة بحسب كلّ منطقة إنتاج، ولكن لم يستجب أحد».