شخص السياسي الذي يسبب المخاطر

الفساد المالي والإداري باتفاق مراقبي الأجهزة الحكومية بات مكشوفا وظاهرا للجميع، وبالأخص الافتقار لمعايير اختبار الكفاءة الملائمة للجهاز التنفيذي والإدارات العليا، فلم يتم تطبيق اختبار الكفاءة الملائمة على الجهاز التنفيذي والإدارات العليا من غير المديرين، فحظر الإفصاح عن كيفية اختيارهم وتوليهم وتنصيبهم يؤدي إلى تعرض تلك الجهات لمسؤوليات متعددة، ومنها انتهاك الحماية، وحظر الإخطار والوصول إلى المعلومات المطلوبة.

"الإهمال والتقصير والجهل" مسؤولية لا يتنصل منها، وانكشاف هذا الكم الهائل من التفويضات والقوانين والقرارات والتشريعات في فترة زمنية خلال وباء كوفيد19 أكد أنه يجب أن تقوم الجهات المشرفة العليا على تلك الأعمال والمهن غير المالية بإصدار التعليمات والتنظيمات للتأكد من التزام تلك الجهات بتطبيق المتطلبات وتنفيذ التشريعات.

ولا يغيب عنا الإشارة إلى أن هناك جهات رقابية قامت بدورها وفرضت العقوبات الجزائية على من خالف النظام، وبات المهم العلم بأن فرض العقوبة شيء وإيقاعها شيء آخر، وأن تفرض هذه العقوبات وتصبح ظاهرة دون إيقاعها يعد قصورا يشوبه الالتزام، فمن المفهوم أن فرض الجزاءات المناسبة على نحو متدرج في حال مخالفة المؤسسات والأعمال والمهن غير المالية للواجبات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك عقوبة الإنذارات الكتابية، وإصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة أو تقديم تقارير منظمة وفرض جزاء مالي والمنع من مزاولة العمل وإيقاف وسحب الترخيص، يسلتزم تنفيذه والعمل به.

ومع التزام دولة الكويت بتنفيذ أغلب التوصيات والمعاهدات لكن ما زال الأمر يحتاج إلى حزم حقيقي وتجاهل الضغط العام، وركن المجاملات والتوسط وتوزيع المنافع لكسب التراضي بين الأطراف بشكل مؤسف وظاهر، وبالأخص شخص السياسي الذي يسبب المخاطر.

وبمناسبة تعيين رئيس جديد لوحدة التحريات المالية الكويتية استذكرت العبارات التي كتبها طلال علي الصايغ رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية السابق فقال: "كما هو معلوم، فإن غاسلي الأموال وممولي الإرهاب بشكل خاص ومرتكبي الجرائم المالية بشكل عام يقومون وبشكل مستمر بتطوير أساليبهم وأدواتهم الإجرامية لارتكاب تلك النوعية من الجرائم، مما يتطلب الإحاطة بشكل مستمر بآخر التطورات في هذا المجال، علاوة على ذلك يتطلب الأمر تعاونا وثيقا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة". (انتهى الاقتباس)

وحتى لا يكون هناك فقد في مواد القانون يكون مدخلا شهيا لتنظيم جريمة بالتحايل المالي أو تنظيم مراكز معلومات فلا نحتاج إلى تكديس الأوراق والمستندات وكتابة تقارير معقدة، بخلاف الحاجة لتطبيق معدلات الشفافية العامة والإفصاح الكامل وعرض دورة مستندية رقابية واضحة ومفهومة، وأكثر عبارة مضحكة من التقارير الدولية بحق الكويت ما يلي: "حين نحيطهم بالمخاوف من عدم تنفيذ التوصيات يحيطوننا بتشكيل لجان، ولم تعد هذه وسائل تنصل من المسؤولية".

وبشكل عام نعود ونذكر بأن المجرمين يقومون وبشكل مستمر بتطوير أساليبهم وأدواتهم الإجرامية لارتكاب الجرائم، فالأمر يتطلب تعاونا وثيقا على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الآثمة، قال تعالى: "رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ".

● سالم علي ناصر الشريع