استثمار «جسر جابر»... اختبار جديد لمشاريع أكبر

مثّل إعلان مشروع استثمار 4 مواقع في جسر جابر تحدياً جديداً للحكومة في تنفيذ هذا المشروع المهم، حيث سيشكل اختباراً حقيقياً ونموذجاً أولياً لكيفية تطبيقه في مشاريع مستقبلية أكبر بمدينة الحرير، والمناطق الاقتصادية، والمدينة الترفيهية، وجزيرة فيلكا، والجزر الأخرى.

وتساءلت مصادر لـ"الجريدة" عن الفئات المستفادة من المشروع والمستهدفة، وهل سيكون للشركات العالمية نصيب في بناء الفنادق أو إدارتها؟ وما النسبة المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في تلك الجزر؟ لاسيما أنه لم يتم التطرق إليها بشكل صريح في البيانات الأخيرة.

وحذرت المصادر من تكرار تجربة التراخيص المعرقلة بين الجهات الحكومية وتعطيل المشاريع، خصوصا أن هناك تجارب سابقة في المنطقة التجارية الحرة، ومدينة أسواق القرين كأول وأضخم مدينة حرفية خدمية تجارية، والتي شهدت دخولها في دهاليز البيروقراطية، وتعطيل بناء المشاريع لعدم وجود تراخيص لها.

ورغم ضخامة المشروع فإن المصادر بينت أنه يجب مراعاة الجانب البيئي، والالتزام بنسب البناء للمشروع، خصوصا أنه تم الإلزام بإيجاد دراسة بيئية من الهيئة العامة للبيئة، وكذلك دراسة مرورية من الإدارة العامة للمرور، مع ضرورة إلزام المستثمرين في المنطقة بمراعاة الالتزام بمخططات البناء والأنشطة المسموح بها "الأغراض"، كي لا تواجه مصيراً كمنطقة أسواق القرين الحرفية.

وأشارت إلى أن المنطقة تعد بوابة لتطوير الجزء الشمالية وإحياء المناطق المحاذية، ومنها المطلاع والصبية، وغيرهما من المناطق الاقتصادية كالعبدلي، مبينة ان المشروع سيكون جاذباً للعديد من الاستثمارات الأجنبية، وفرصة لتوظيف الكثير من المواطنين، إلى جانب جذب السياحة الخارجية.

من جهته، قال رئيس الاتحاد الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (قيد الإشهار) عبدالعزيز المبارك، إن "المنطقة سيكون مصيرها النجاح في حال تم تسليمها للقطاع الخاص، مع ضرورة ان تلزم الحكومة بقانون إعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتكون تجربة فريدة من نوعها في المشاريع المتنوعة".

وتوقع المبارك انه إذا تم تسليم إدارة المشروع للحكومة فسيكون هناك سوء إدارة، لاسيما أن التجارب السابقة في مشاريع كالجزيرة الخضراء، والتي كانت من أوائل المشاريع النوعية في الكويت، وكانت فكرة ممتازة، نراها اليوم جزيرة تفتقر إلى العديد من الخدمات، وكذلك الأكوابارك، والتي ابرز مشاريعها ملعب كرة قدم، ولا ترتقي إلى السياحة المحلية.

وبين أن الكويت لديها مواقع ممتازة جدا، مشيراً إلى أنه الإدارة يجب أن تسلم للقطاع الخاص، لاسيما أن البيروقراطية الحكومية سترجع مرة أخرى حالها كحال برج التحرير، والذي تم تحويله إلى مكتب بريد رغم موقعه المتميز.

وبيّن المبارك أنه، وفق التقارير الأخيرة، التي تم التحدث فيها عن هذا المشروع، فإنه لم يتم التطرق إلى أي فرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المفترض أن يكون لدينا فرص في هذا المشروع الحيوي المهم، ومن الواضح انه ليس موجهاً لنا كأصحاب مشروعات.

وأوضح أن مبادري وملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة لمثل تلك المشاريع، ومن الممكن أن ينقذ قطاعا كبيرا من المشاريع كالمطاعم والكافيهات والمشاريع الموجهة، والتي من صلب العمل.

الجدير بالذكر ان المشروع ليس وليد اللحظة بل تم التخطيط له في مارس 2018، في حين إعلان استشاري عالمي لتجهيز كراسة شروط الاستثمار في جزيرتي جسر جابر في سبتمبر ٢٠١٩، كما صدرت من الجهات الحكومية قرارات متعلقة بالاستثمار في الجزيرة، وتم التنسيق بين هيئة الطرق ووزارة المالية و"الأشغال" لدراسة مدى إمكانية الاستثمار بالمشروع، وتحديد الجهة المسؤولة عنه.

ويضم المشروع معارض، ومتاحف، وفنادق، ومنتجعات، وملاعب، وقاعات، ودور سينما، ومخيمات، وحلبات سباق، ومراكز ترفيهية، وقاعات العاب، وصالات تزلج على الجليد، ونوادي صحية، وحدائق مائية، وملاعب كرة قدم، وفنادق، وشققا فندقية رياضية، ومنتجعات صحية وترفيهية وتعليمية وثقافية، ومراكز عرض مفتوحة، ومسارح، ومواقع العاب أطفال مفتوحة، ومكاتب إدارية، ومحلات بيع بالتجزئة، ومطاعم ومقاهي.

ويعد "جسر الشيخ جابر" من المشاريع الحيوية المهمة، حيث يعد أحد وأكبر وأعرق مساعي البنية التحتية للنقل في الكويت والمنطقة، إذ يمتد طوله حوالي 27 كيلومترا بمنطقة ميناء الشويخ، ومنطقة التجارة الحرة في الجنوب، والصبية في الشمال، حيث يشتمل على جزيرتين اصطناعيتين تقع الأولى (الجنوبية) على بعد 5 كيلومترات من مدينة الكويت، بينما تقع الجزيرة الشمالية على بعد 20 كيلومترا من مدينة الكويت بمساحة قدرها 283300 متر مربع.