مجلس الوزراء: طرح «العبدلي الاقتصادية» بمزايدة علنية

أكد مجلس الوزراء متابعة تنفيذ خريطة الطريق المقترحة لتسريع المشروعات التنموية الكبرى بما يتيح الفرصة المناسبة للحكومة لتحقيق إنجازات سريعة ووضع المشروعات حيز التنفيذ.

وبينما كلف المجلس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بطرح مشروع تنفيذ وإدارة منطقة العبدلي الاقتصادية في مزايدة علنية مباشرة، دعا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا، مساء أمس الأول، في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بأن المجلس تابع في مستهل اجتماعه تطورات الأوضاع الصحية في البلاد في ظل التراجع الملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 2.5 في المئة وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب 97.8 في المئة.

وفي ضوء حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على سرعة إنجاز المشاريع التنموية وذلك دون الإخلال بالإجراءات القانونية والرقابية المعمول بها في الجهات المختلفة، قرر المجلس تكليف كل من إدارة الفتوى والتشريع، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووزارة المالية، وبلدية الكويت، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بتشكيل كل جهة على حدة فريقاً داخلياً متخصصاً لسرعة البت وإنجاز الإجراءات التي تدخل في اختصاصها، على أن يتم التنسيق مع ديوان المحاسبة لوضع آلية تضمن سرعة البت بالموضوعات المعروضة على الديوان دون الإخلال باختصاصاته المقررة بالقانون.

ثم استكمل المجلس متابعة تنفيذ خارطة الطريق المقترحة لتسريع تنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية الكبرى بما يتيح الفرصة المناسبة للحكومة لتحقيق إنجازات سريعة ووضع المشروعات حيز التنفيذ.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للمجلس البلدي لاعتماده بالإجماع في جلسة استثنائية أمس الأول لاستخدامات مواقع مشروع تطوير واستثمار جسر الشيخ جابر الأحمد، مثمناً قرار المجلس البلدي وتعاونه بكل ما يدعم مشروعات التنمية تحقيقا لرؤية الكويت "2035".

منطقة العبدلي الاقتصادية

وفي هذا الصدد، ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن طرح مشروع تنفيذ وإدارة منطقة العبدلي الاقتصادية المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول المشروع المتضمن وجهة نظر الجهات المعنية بشأن الخيارات الممكنة لطرحه.

وقرر المجلس تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة للمضي قدما بالخيار الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع إلى جواز طرح المشروع كمزايدة علنية مباشرة من خلال الهيئة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وبما يعزز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية ويخفف من الأعباء المالية على ميزانية الدولة.

المعارض الحديثة

كما تدارس المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع إنشاء موقع للمعارض الحديثة والمتطورة بمنطقة الصبية وطلب شركة معرض الكويت الدولي إعطاءها مهلة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر، لإعداد الدراسات المبدئية للمشروع.

وقرر تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيام "شركة معرض الكويت الدولي" بإعداد الدراسات المبدئية حول جدوى المشروع والعائد المتوقع منه والمتطلبات والجدول الزمني اللازمين لتنفيذه وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك بمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.

ونظراً لما تتميز به منطقة الصبية التي تحتوى على ساحل بحري ومنطقة برية واسعة ورغبة في تنشيط هذه المنطقة الحيوية وجعلها منطقة ترفيهية تستقطب جميع الفئات العمرية وأصحاب الهوايات المختلفة وخلق بيئة عمل للعربات المتنقلة والمشروعات الصغيرة على حد سواء ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تطوير مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الصندوق الوطـني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات التي يراها مناسبة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو "تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة Trucks Food"، وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في ضوء اختصاصات الصندوق ووفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

تطبيق سهل

ثم تدارس المجلس توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بدولة الكويت "تطبيق سهل" وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت "تطبيق سهل".

وأثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في هذا الشأن تمهيدا للإعلان الرسمي عن التطبيق بأقرب فرصة ممكنة وذلك بما يساهم في تبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين والمستفيدين من الخدمات الحكومية.

اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين صالح الفضالة رئيساً تنفيذياً للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "بدرجة وزير" ورفعه لسمو أمير البلاد.