انتقادات نيابية لخطة العودة إلى المدارس

وسط مطالبة بإجراء فحوصات PCR مجانية للطلبة والطالبات

نشر في 13-08-2021
آخر تحديث 13-08-2021 | 00:05
النائبان خالد المونس وعبدالكريم الكندري
النائبان خالد المونس وعبدالكريم الكندري
في الوقت الذي أعلنت وزارة التربية خطة العودة للدراسة في أكتوبر المقبل انتقد عدد من النواب ما آلت إليه الخطة، معتبرين ذلك تخبطاً من الحكومة التي طالبوها بتحمل قيمة فحص الـ «PCR» الخاص بالطلبة.
وسط انتقادات نيابية لخطة وزارة التربية بشأن عودة المدارس التي أُعلِنت، مساء أمس الأول، عقب اجتماع مجلس الوزراء، والدعوة إلى إعادة النظر فيها، طالب عدد من النواب الحكومة بتحمل قيمة مسحات الـ PCR للطلبة والطالبات.

واعتبر النائب خالد المونس، أن المادة 15 من الدستور واضحة في إلزام الدولة بالعناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، مؤكداً أنه اتساقا مع الدستور ونهج الحفاظ على الصحة العامة لا بد أن تسارع الدولة إلى تحمل قيمة المسحات التي سيجريها الطلبة خلال موسم الدراسة، أيا كان عددها حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، مع استحداث معامل في كل محافظة لاستيعاب الأعداد المنتظرة.

ورأى المونس أن المؤتمر الصحافي لوزير التربية، الذي أعلن فيه خطة العودة إلى المدارس، أمس الأول، لم يضع النقاط على الحروف بشكل كامل، وألقى بالمسؤولية المادية وغيرها من المسؤوليات على الأسرة الكويتية، مؤكدا «لا يمكن أن ترفع الدولة يديها وتغرق الأسر التي تعاني ماديا بسبب الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، وتجبرها على تحمل تكاليف المسحات أسبوعيا، لا سيما إن كان هناك أكثر من دارس في الأسرة».

وأكد أن على وزير التربية سرعة التنسيق مع وزارة الصحة، والخروج بمنظومة واضحة تتم فيها مراعاة أدق التفاصيل، لاسيما على صعيد تسلم المدرسة نتائج المسحات، مطالبا بتنظيم هذه الآلية إلكترونيا ومراعاة عدم إلقاء العبء فيها على الطلبة وأولياء الأمور في كل مراحلها.

بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري، إن تحميل أولياء الأمور لمصاريف الـ PCR أمر غير مقبول، لأنه سيرهق الأهالي، لذلك يجب أن تتكفل «الصحة» بهذا الفحص عن طريق مختبراتها، وبتوزيع جغرافي في جميع المحافظات.

من جهته، أكد النائب د. عبدالله الطريجي، أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة هدف حيوي، لكن الضمانات التي أعلنها وزير التربية تحتاج إلى متابعة دقيقة وإعادة تقييم كي لا تزيد من معاناة الطلبة وأولياء الأمور، ولا يكون تنفيذها ارتجالياً وعائقاً أمام التحصيل العلمي، خصوصا تعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي، وآلية «المسحات» لغير المطعمين.

أما النائب د. أحمد مطيع فأكد أن على وزير التربية مراجعة الخطة، لأن فيها ملاحظات عديدة، فمن غير المعقول أن تكون 10 أيام شهريا كافية للتحصيل العلمي للطلبة، معبرا عن رفضه ما جاء بالخطة من إجبار الطلبة على التطعيم، الذي يجب أن يكون اختياريا، على أن يكون هناك فحص مجاني أسبوعي للطلبة غير المطعمين.

وقال النائب شعيب المويزري، إنه يجب على «التربية» تطبيق فحص PCR على الجميع (المطعمين وغير المطعمين) لثبوت إصابة الكثير بعد التطعيم، ويجب أن يكون التطعيم اختيارياً والفحص مجانياً، وعلى الحكومة التوقف عن مضايقة وحرمان الشعب من حقوقه (سكن- وظيفة- حق التعبير، وجميع حقوقه)، مؤكدا أن كل مسؤول سيتحمل نتائج أعماله وقراراته.

فهد التركي

المضف لم يضع النقاط على الحروف... ويجب حماية المواطن من الأوبئة خالد المونس

تحميل أولياء الأمور مصاريف الفحص غير مقبول عبدالكريم الكندري
back to top