سعيّد ينال دعماً مصرياً ــــ جزائرياً

مع دخول تدابيره الاستثنائية، التي شملت تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه وإقالة الحكومة وتولي السلطة التنفيذيّة والادعاء العام، قام الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر أمس بجولة مفاجئة مع حشود من أنصاره في شارع الحبيب بورقيبة الشهير وسط العاصمة، في وقت دفعت الخلافات داخل حركة النهضة رئيسها راشد الغنوشي لعرض التنحي عن القيادة لتجاوز الانقسام الداخلي.

وعشية زيارته الثانية إلى الشارع، الذي يضم أهم مقار الحكومة ووزارة الداخلية، حذر سعيّد من التظاهر ضد الإجراءات الاستثنائية، واتهم جهات حزبية لم يسمها بضخ أموال لزعزعة الاستقرار.

وفي واشنطن، دعت إدارة الرئيس جو بايدن سعيد لوضع خطة للعودة السريعة للمسار الديموقراطي. وأبلغ مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سعيد في اتصال هاتفي، أمس الأول، دعم بايدن القوي للشعب التونسي وللديمقراطية بناء على الحقوق الأساسية والمؤسسات القوية والالتزام بحكم القانون»، موضحاً أن ذلك يتطلب تشكيل حكومة جديدة بأقرب وقت ممكن يقودها رئيس وزراء قادر على ضمان استقرار الاقتصاد ومواجهة جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى التأكيد على ضرورة العودة إلى برلمان منتخب».

وفي مصر، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفق خلال لقاء مع وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة على الدعم الكامل للرئيس التونسي.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعربت عن تضامنها الكامل وثقتها بحكمة وقدرة الرئاسة لتجاوز كل التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل، مؤكدة أنها تتابع باهتمام تطورات الأحداث.

وشددت مصر على ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة، مشيدة بدور هذه المؤسسات الوطنية ودورها في حفظ أمن واستقرار تونس.

ووسط ترقب لتعيين رئيس جديد للحكومة وتقديم خريطة طريق، طمأن سعيد نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون بأن «تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديموقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات مهمة عن قريب».

وفي حين دعا رئيس حركة «مجتمع السلم» الإسلامية عبدالرزاق مقري حكومته إلى «دعم المؤسسات التونسية وإدانة الانقلاب»، كشف مصدر مصدر مطلع أن سلطات الجزائر رفضت طلباً تقدم به رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي للقيام بزيارتها، مبررة موقفها بأنها لا تريد أن تبدو كدولة تتدخل في الشأن الوطني التونسي، وأنها تحرص على أن تحترم الإرادة السياسية، وأن تبقى على نفس المسافة من الجميع.

ووسط تدهور وضع «النهضة» الداخلي وتوسع حالة الانقسام، كشف قيادي في الحركة، أمس، عن عرض الغنوشي خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي التنحي عن القيادة بعد استئناف البرلمان لعمله.

وقال القيادي، لموع «إرم نيوز»، «التيار المناهض لسياسات الغنوشي داخل الحركة، رفض فكرة تأجيل انسحابه من المشهد السياسي لأنها تزيد من تعقيد الأزمة وهذا الاختلاف تطور لخلافات عاصفة، ما اضطره إلى طلب تأجيل الاجتماع قبل أن يتعرض إلى وعكة صحية ويتم نقله إلى المصحة للعلاج».

وأشار القيادي إلى أن «الاحتقان داخل الحركة مستمر، وسط انقسامات داخلية حادّة بين تيّار مقرب من الغنوشي، يعتبر الإجراءات الاستثنائية انقلاباً يستوجب التصدي له، وتيار آخر يدعو قيادة الحركة للشروع في مراجعات وإصلاحات تنقذ حزبهم من الاندثار».

وقال مصدر في الحركة، إن «قيادات عديدة طلبت من الغنوشي الانسحاب، كونه يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وحتى يتمكن حزبه من القيام بمراجعات داخلية»، موضحاً أن «قسماً كبيراً داخل الحركة يعتبر أن دعواته للنزول إلى الشارع للضغط على سعيد تؤكّد عدم فهم الرسالة الشعبية، وتقتضي انسحابه من المشهد للسماح بالتغيير».

وفيما دعا القيادي المستقيل من الحركة لطفي زيتون الغنوشي لاتخاذ خطوة إلى الوراء لإنهاء الأزمة السياسية، قدم القيادي محمد النوري استقالته من مكتب شورى «النهضة» احتجاجاً على تأجيل اجتماع حاسم دعا إليه 80 عضواً وتم إقرارها بالأغلبية، متهماً رئيس المجلس عبدالكريم الهاروني بالإصرار على تحويل مكتب المجلس إلى لجنة وظيفية تابعة للقيادة التنفيذية ومنصاعة لأوامرها.

وخلال استقباله بقصر قرطاج رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي، طمأن سعيد بأنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال والحقوق محفوظة في إطار القانون، متهماً مسؤولا بأحد الأحزاب بتوزيع أموال على عدد من الشباب ليقوموا بعمليات نهب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي ثالث عملية من نوعها، اعتقلت قوات الأمن التونسية، أمس الأول، النائب عن «ائتلاف الكرامة» محمد العفاس، بناء على إذن قضائي واتهامه يعرف بقضية «غزوة المطار»، التي تعود لشهر مارس وتعمد خلالها 4 نواب التهجم على عناصر الأمن بمطار قرطاج الدولي من أجل السماح لتونسية متورطة في قضايا وممنوعة من السفر بالهروب للخارج.