«القوى العاملة» توقف قرار السماح بتحويل عمالة بعض القطاعات

صرح مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى أن الهيئة أصدرت القرار الإداري رقم 683 لسنة 2021 بشأن وقف العمل بأحكام المادة رقم 1 من القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021، وتطبيق أحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن القطاعات المذكورة بالمادة 1 المشار إليها.

وأوضح الموسى بأن المادة الأولى من القرار الإداري رقم «142» لسنة 2021 كانت تتيح للعمالة المستقدمة على قطاعات «الصناعة – الزراعة – الرعي – الصيد – الجمعيات والاتحادات التعاونية – المنطقة التجارية الحرة» التحويل لكافة الأنشطة بغض النظر عن القطاع الذي يضم هذه الأنشطة شريطة موافقة صاحب العمل، وبصدور القرار رقم 683 لسنة 2021 المذكور يتم العودة إلى تطبيق الحظر الذي كان مفروضاً على تحويل العمالة التي تم استقدامها على هذه القطاعات طبقاً لأحكام القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 وتعديلاته.

وأشار الموسى إلى أن القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021 قد صدر ليمنح السوق المرونة الكافية في انتقال العمالة خلال جائحة كورونا ومنح أصحاب العمل في كافة الأنشطة الفرصة في توظيف العمالة من داخل سوق العمل الكويتي، وعليه فإن القرار المذكور كان وقتياً بطبيعته حيث ارتبط بصدور قرار آخر من الهيئة لإيقاف العمل بأحكامه، وهو الأمر الذي تم بالفعل بصدور القرار الجديد حيث سيعمل به من يوم الخميس الموافق 2021/7/15.