للبنك الدولي دور مهم في تحسين «سهولة الأعمال» بالكويت

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، أمس، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصام أبوسليمان، والممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة، بحضور المدير العام للغرفة رباح عبدالرحمن الرباح.

ويأتي اللقاء في إطار التباحث حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين، خصوصاً ما يتعلق بتحسين مؤشرات الكويت في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إذ أكد الصقر أهمية دور البنك الدولي في هذا الشأن من خلال الاستفادة من خبراته، وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص بشكل فعلي في العملية التنموية والتنوع الاقتصادي.

ولفت أيضاً إلى أهمية تطوير النظام التعليمي في البلاد، ووضع خطط محكمة طويلة الأمد تتسم بالاستقرار وسرعة التنفيذ ليتم تحقيق الغايات ورفع مؤشرات دولة الكويت في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

من جهته، أشاد بلحاج بجهود الغرفة وتعاونها اللا متناهي مع البنك الدولي من خلال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت، مؤكداً أن هذا العمل المشترك وتضافر الجهود يعتبر مثالاً يحتذى، مشيراً إلى استضافة الغرفة لملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية الذي انعقد بمقرها أواخر عام 2019 بمشاركة عربية رفيعة المستوى وتم من خلاله عرض ما توصلت إليه الدول العربية من تحسن في مؤشرات تحسين بيئة الأعمال.

نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، بالتعاون مع البنك الدولي حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للمرأة في الكويت"، وتم مناقشة التحديات "الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية" التي تواجه المرأة الكويتية، واتفق الغالبية على أن حل هذه التحديات مرتبط بالقيادة وأصحاب القرار لتغيير القوانين التشريعية المستمدة من الثقافة الذكورية، وفتح البنك الدولي بابه لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبة.

وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن تمكين المرأة من أولويات البنك الدولي ووضعنا أهمية كبيرة جدا في استراتيجية البنك الدولي فيما يخصّ وضع المرأة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لتمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والبنك الدولي مستعد لسماع الأصوات النسائية الكويتية لتقديم المساعدة والدعم، ولنكن معنا في كل خطوة في هذا المشوار.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، لولوة الملا، إن مشاركة المرأة في التنمية لا تعني مجرد مظهر من المظاهر السطحية لتحديث المجتمع، ولا مجرد محاكاة أو تقليد لأنماط من تطور المجتمعات الصناعية المتقدمة، إنما هي في جوهرها تطور حضاري ومبدع لتحرير الإنسان، وإعداده وتمكينه من استغلال طاقاته الكامنة في إثراء الحياة، منطلقين من قيمنا الروحية في إطار نسيجنا الثقافي وعمق تراثنا التاريخي الأصيل.

وتطرقت رئيسة مجلس إدارة جمعية سُوروبتسمت لتنمية المجتمع، مي الحجاج، إلى إحصاءات تتعلق بوجود المرأة في الحياة الاقتصادية، وقالت: "نسبة تولي المرأة الكويتية في المناصب الحكومية لا تتعدى 14 بالمئة، وفي القطاع الخاص تصل إلى 18 المئة، إن هذه الأرقام تعبّر عن واقع غير متكافئ، فهذه النسب قليلة جدا بالنسبة لعدد النساء اللاتي يعملن في القطاعين. هنا يأتي دور المجتمع المدني في إعطاء الفرصة للمرأة للتطوير ولتتبوؤ مناصب علية في القطاع الحكومية والقطاع الخاص، وهذا الذي نعمل عليه أن يتعاون المجتمع المدني في تمكين المرأة اقتصاديا".

وضعنا أهمية كبيرة جداً باستراتيجية البنك الدولي فيما يخص وضع المرأة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

من جانبها، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د. لبنى القاضي: "عملنا على بعض المؤشرات في سوق العمل، واتضح أنه متى ما غيّرنا قانون العمل سيكون للمرأة دور فعال أكثر في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، المرأة الكويتية تتمتع بالكفاءة والرغبة في العمل والتعليم العالي، وهذه الصفات تهيئها وتخوّلها للعمل في شتى المجالات، إلا أننا بحاجة إلى تغيير بعض قوانين العمل التي تقف حاجزا لمنع المرأة من الدخول في أي مجال".

وأضافت: "تمكين المرأة اقتصاديا سيؤدي إلى تمكينها اجتماعيا، لأنّ الاقتصاد يلعب دورا كبيرا في وضع المرأة وفي صنع القرار، الكويت كانت رائدة في التقدم بالمنطقة، أما الآن فلا يوجد تغير كبير للأمام لدور المرأة في المناصب القيادية، لا بدّ أن يكون لها دور في مجال الإدارة بالقطاع الخاص، وهو قطاع لديه الرغبة، وتوجد 29 شركة وقّعت معنا على مبادئ تمكين المرأة، وهذا مؤشر على رغبتهم، لكنّ قانون العمل يجب أن يتماشى مع الوضع الحالي".

وقالت المحامية ورئيسة لجنة المرأة في جمعية المحامين، منى الأربش "تغيّر الموروث، والعرف الاجتماعي يحتاج إلى وقت طويل جدا، لذلك فالحل الأمثل هو أن نخطو خطوات كبيرة وجادة مع أصحاب القرار لتغيّر تشريعات قانونية تعطي إلزام القيادة للأدنى منهم مرتبة، ليلتزموا بها في المجتمع لتمكين المرأة اقتصاديا".

حصة المطيري