القضاء البريطاني يغرم «الداخلية» ملايين الدولارات بسبب «احتجاز مهاجرين»

غرمت محاكم بريطانية وزارة الداخلية بدفع مبلغ قياسي كتعويض عن الاحتجاز غير القانوني لمئات الأشخاص من قبل سلطات الهجرة العام الماضي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتم دفع مبالغ تصل إلى 9.3 مليون جنيه إسترليني «نحو 13 مليون دولار» كتعويضات إلى 330 شخصاً العام الماضي، ويمثل هذا زيادة بنسبة 35 في المئة عن الأشهر الـ 12 السابقة، بعد دفع 6.9 مليون جنيه إسترليني «9.6 مليون دولار» إلى 272 شخصاً.

وتظهر الإحصاءات السنوية لوزارة الداخلية أنها دفعت 24.4 مليون جنيه إسترليني «34 مليون دولار» كتعويضات إلى 914 شخصاً تم احتجازهم عن طريق الخطأ في السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بـ 8.5 مليون جنيه إسترليني «11.8 مليون دولار» إلى 289 شخصاً بين عامي 2015 و2018، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 187 في المئة من إجمالي التعويضات.

وقالت جمعيات خيرية ومحامون إن الأرقام تظهر أن وزارة الداخلية فشلت في التعلم من أخطائها، وقالوا إن الأمر مثير للقلق بشكل أكبر بالنظر إلى خطة وزارة الداخلية الجديدة للهجرة التي «ستمهد الطريق لتوسيع نطاق الاحتجاز».

ووفقاً لمشروع القانون الجديد المتعلق بالهجرة، فإن طالبي اللجوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية، وإذا تم قبول طلباتهم، فسيتم منحهم وضع لاجئ مؤقت وقد يواجهوا الترحيل وقد لا يتمكنوا أيضاً من لم شمل أسرهم.

وتنوي بريطانيا تشديد عقوبة السجن بحق المهاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمليات عبور القناة الإنكليزية عدداً قياسياً.

ويندرج هذا الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية قبل أيام ضمن مشروع قانون لإصلاح نظام اللجوء، ومن المقرر أن يجعل التشريع العقوبة القصوى المفروضة على المهربين السجن المؤبد مقابل السجن لمدة 14 عاماً الآن.

ويهدف المشروع الذي وصفته وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنه «عادل لكن حازم» إلى الحد من الهجرة غير القانونية ومعاملة طالبي اللجوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد.