«أزمة النهضة» في ملعب «الخيارات السيادية» المصرية

القاهرة تجري تقييماً شاملاً بعد جلسة مجلس الأمن

نشر في 07-07-2021
آخر تحديث 07-07-2021 | 00:03
صيادون مصريون في نهر النيل بالقاهرة (رويترز)
صيادون مصريون في نهر النيل بالقاهرة (رويترز)
تنتظر مصر انتهاء جلسة مجلس الأمن، غداً، المخصصة لبحث أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، لإجراء عملية تقييم للموقف بشكل شامل، بعد أن استبقت إثيوبيا الجلسة بإعلانها بدء الملء الثاني لبحيرة السد، رغم معارضة دولتي المصب مصر والسودان.

وإذا كان موسم الأمطار غزيراً، فستحتاج إثيوبيا، حسب تقديرات الخبراء، إلى ثلاثة أسابيع لملء الخزان، وبعدها سيكون بإمكان القاهرة إجراء تقييم دقيق للضرر، الذي سببته خطوة أديس أبابا الأحادية، ودراسة جميع الخيارات والتحركات المقبلة، التي ستتخذ بناء على هذا التقييم، بحسب ما قالت مصادر مصرية مطلعة، لـ «الجريدة»، مشددةً على أن خيارات مصر بلا حدود فيما يتعلق بالحفاظ على حصصها المائية في نهر النيل.

وأجمع خبراء مصريون على أنه إذا فشلت جلسة مجلس الأمن في تغيير الموقف، أو دفع أديس أبابا للتراجع عن خطوتها، فستصبح الأزمة في ملعب «الخيارات السيادية»، بعد أن أصبح خيار التفاوض غير ذي جدوى مع بدء «الملء الثاني».

وهو ما أكده وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، قائلاً لـ «الجريدة»: «لا توجد اجتهادات حول السيناريوهات المقبلة، فالرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن كل الخيارات متاحة، وهو ما سنراه بعد اجتماع مجلس الأمن، الذي يتوقع أن ينتهي إلى لا شيء، بعدها سنرى كيف ستتصرف مصر، فنحن في انتظار قرار سيادي، مبني على اعتبارات استراتيجية عدة».

وأعلنت مصر رسمياً رفضها القاطع للإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، وعبّر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي عن حجم الاستياء المصري، خلال اجتماع مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أمس، اتهم فيه إثيوبيا بأنها «ليس لديها الإرادة السياسية للوصول إلى اتفاق، وأنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام».

من جهتها، انقسمت وسائل الإعلام المصرية حيال الخطوة الإثيوبية، بين التشديد على ضرورة مواصلة طَرق أبواب الحل السلمي والحديث عن عمل عسكري، وهو ما أشار إليه الإعلامي أحمد موسى، الذي وصف قرار إثيوبيا بأنه «إعلان حرب».

أما أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، فقد أشار إلى أن الملء المتوقع هذا العام لن يتجاوز أربعة أو خمسة مليارات متر مكعب، بسبب فشل الجانب الإثيوبي في تعلية الممر الأوسط للسد بما هو متوقع، لافتاً إلى أن المشكلة ليست في كمية المياه المخزنة، والتي قد لا تلحق الضرر بمصر، ولكن في المبدأ نفسه والرسالة التي تريد إثيوبيا إرسالها للجميع بأنها المتحكم الوحيد في السد.

حسن حافظ

back to top