إطلاق سراح الناشطين والصحافيين في ميانمار

بدأت الحكومة في ميانمار تطلق سراح نحو 2300 سجين يوم الأربعاء، بما في ذلك ناشطون تم اعتقالهم لأنهم شاركوا في احتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة في شهر فبراير الماضي وصحافيون غطّوا تلك التحركات الاحتجاجية.

أخرجت الحافلات المعتقلين من سجن "إنسين" في مدينة "يانغون" حيث انتظر أصدقاء السجناء وعائلاتهم إطلاق سراح المعتقلين منذ الصباح، وأصبح اصطحاب المعتقلين المحررين إلى مراكز الشرطة التي اعتُقِلوا فيها ممارسة اعتيادية في ميانمار لتسهيل معاملات إطلاق سراحهم. أكد زاو زاو، رئيس السجن في "يانغون"، إطلاق سراح أكثر من 720 شخصاً من ذلك السجن الذي يستقبل المعتقلين السياسيين منذ عقود، ووفق التصريحات الرسمية التي بثّتها وسائل الإعلام الحكومية، واجه معظم المعتقلين المحررين، أو ربما كلهم، تُهَماً مرتبطة بالاحتجاجات، وتتعلق هذه التُهَم بالمادة 505 (أ) من قانون العقوبات المعمول به في ميانمار، وهو يُجرّم نشر أي تعليقات تثير اضطرابات عامة أو تؤجج المخاوف أو تنشر أخباراً كاذبة، وقد يُحكَم على المذنب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

لكن يبدو أن عدداً مجهولاً من الناس ما زال معتقلاً بالتهمة نفسها، ولم تتضح كامل المعلومات حول هذه القضية بعد، ومن المتوقع أن تستمر عملية إطلاق سراح المعتقلين على مر أيام عدة.

قام التلفزيون الرسمي بتغطية إطلاق سراح المعتقلين في مدينة "ماندالاي" والعاصمة "نايبيداو"، بالإضافة إلى "يانغون"، أكبر مدينة في البلد، وغطّت وسائل الإعلام المحلية في المناطق البعيدة هذا الحدث أيضاً، بما في ذلك "ميتكيينا" في ولاية "كاشين" الشمالية، و"لاشيو" في ولاية "شان" الشرقية، و"هاكا" في ولاية "تشين" الغربية التي تُعتبر معقلاً للمعسكر المعارِض للحُكم العسكري.

أعلنت تين زار أوو، المحامية التي تمثّل المعتقلين السياسيين والصحافيين مع عدد من زملائها، أن نصف الأشخاص الذين استلموا قضاياهم ويبلغ عددهم مئة شخص أُطلِق سراحهم يوم الأربعاء، بمن في ذلك الصحافيين المعتقلين منذ فترة تصل إلى أربعة أشهر. وفق بيان صادر عن الجيش، سيتم إطلاق سراح 2296 معتقلاً، فكان نائب وزير الإعلام، زاو مين تون، قد صرّح لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" سابقاً بأن المعتقلين المحررين هم الذين "شاركوا في الاحتجاجات لكنهم لم يتورطوا في أعمال العنف ولم يرتكبوا الجرائم ولم يحرضوا على الشغب". أعلنت "جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين" يوم الثلاثاء أن 5224 شخصاً من بين المعتقلين هم على صلة بالتحركات الاحتجاجية، حيث تحتفظ الجمعية بسجلات مفصّلة حول الضحايا والاعتقالات المرتبطة بالصراعات السياسية المحلية.

لم يصدر أي تبرير لتفسير موعد إطلاق سراح المعتقلين، حيث تتوق الحكومة على ما يبدو لإثبات حُسن نواياها أمام الرأي العام، علماً أن جزءاً كبيراً منه معارض لها، ويوم الثلاثاء أعلنت الحكومة أنها ستُسقِط الدعاوى المرفوعة ضد 24 شخصية مشهورة كانت قد شاركت في الاحتجاجات. في الوقت نفسه، تريد الحكومة أن تُحسّن صورتها أمام المجتمع الدولي، ومررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في 18 يونيو قراراً يدعو إلى حظر توريد الأسلحة إلى ميانمار ويدين استيلاء الجيش على السلطة، فقد سبق أن فرضت دول غربية عقوبات دبلوماسية واقتصادية عليها أيضاً.

أعلن تون كي، عضو بارز في "جمعية المعتقلين السياسيين السابقين"، أن إطلاق سراح المعتقلين يهدف إلى تخفيف الضغوط التي يمارسها المجتمع الدولي، لكن ما كان يُفترض أن يتعرض هؤلاء الأشخاص للاعتقال منذ البداية بحسب قوله.

أضاف كي: "الجيش خطف المعارضين وأخذهم كرهائن لديه، لا يُعتبر تحرير القادة السياسيين والمعتقلين عملاً غير مشروط بل إنه يهدف إلى تجنب الضغوط الدولية، فلا سبب يجعلنا ممتنين للجيش". على صعيد آخر، تسجّل ميانمار زيادة فائقة في إصابات كورونا، فقد سُجّلت 1312 حالة جديدة يوم الثلاثاء الماضي، فبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 155 ألف و697. قد تصبح السجون مناطق شديدة المخاطر لنشر الفيروس بسبب الاكتظاظ فيها، لكن لم يذكر أحد تأثير هذا العامل على قرار إطلاق سراح المعتقلين.

أخيراً، كانت الاضطرابات السياسية كفيلة بإضعاف نظام الرعاية الصحية في ميانمار، مما أدى إلى الحد من فحوصات كورونا والحالات المسجلة رسمياً منذ شهر، علماً أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بوتيرة متسارعة في تلك الفترة تحديداً.

* «غرانت بيك»

غرانت بيك