صناديق الثروة السيادية الخليجية تفتقر إلى الشفافية والحوكمة

سجلت الصناديق السيادية الخليجية أسوأ أداء في الحوكمة والشفافية مقارنة بأقرانها في الدول الأخرى، وفقا لدراسة نشرتها منصة "غلوبال إس دبليو اف" المتخصصة بتحليل صناديق الثروات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الدراسة السنوية صنفت الصناديق السيادية لدول المنطقة حسب التزامها بالحوكمة والاستدامة والمرونة، وأنها شملت 70 صندوق ثروة سياديا و30 صندوق تقاعد حول العالم.

وتوصلت الدراسة إلى أن "الصناديق الثلاثة الكبرى في الشرق الأوسط تزداد سوءاً في معيار الثقة"، في إشارة إلى صناديق استثمار أبوظبي وقطر والكويت.

وأشارت أيضا إلى افتقار العديد من أكبر الكيانات السيادية في المنطقة إلى الشفافية، وعدم كفاية الإفصاح، موضحا أن صناديق ثروة دول مثل النرويج ونيوزيلندا وأستراليا تتمتع بمستويات أعلى من الحوكمة والاستدامة والمرونة.

وأزال صندوق الثروة القطري العديد من المؤشرات والمعلومات من موقعه على الإنترنت، في حين أن هيئة الاستثمار الكويتية "توفر وضوحا أقل حول الصندوقين (التي تديرهما)، وكيف تؤثر السيولة عليهما"، وفقاً للتقرير.

وباتت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت منسية منذ انتهاء فترة مجلس إداراتها قبل شهرين، حيث أدت الخلافات السياسية إلى عدم تشكيل مجلس إدارة جديد لأقدم صندوق ثروة سيادي في العالم.

وبينما قال التقرير إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي بدأ في تكوين فريق عمل للحوكمة والاستدامة والمرونة، أفاد بأن جهاز أبوظبي للاستثمار خسر بعض النقاط "بشأن تقريره السنوي الغامض على نحو متزايد"، والذي لم يعد يتضمن تفاصيل مثل علاقة الصندوق بالحكومة.

وأوضح التقرير أن 4 صناديق فقط في الشرق الأوسط تجاوزت نسبة 50 في المئة على المؤشر، بما في ذلك شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي، وشركة ممتلكات القابضة، وهي الصندوق السيادي للبحرين.

وذكرت "بلومبرغ" أن الافتقار إلى الوضوح في الشؤون المالية الحكومية في الخليج، وفشل السلطات المتكرر في تقديم إحصاءات في الوقت المناسب مصدر إحباط للمستثمرين.

ولم يتسن للشبكة الأميركية الاتصال بمسؤولي الهيئة في الكويت للتعليق، فيما امتنع جهازا أبوظبي وقطر عن التعليق.

وأشار تقرير لـ"بلومبرغ"، نشر العام الماضي، إلى أن صناديق الثروة في الشرق الأوسط كونت أصولا تزيد على تريليوني دولار خلال العقود القليلة الماضية، جاءت أغلبها من مبيعات النفط.

ولكن في فبراير 2020، حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج، التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية إصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

وخلال الأشهر المنصرمة، توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، مع انتهاء الأزمة بين قطر من جهة، ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

بلومبرغ