الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمام خياري المقاعد الوثيرة والمصلحة العامة

إخفاق تلو الآخر لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في فترة وجيزة جداً، أصابت عشاقه ومتابعيه من جماهير الكرة بمختلف ميولها بالإحباط والحزن واليأس والحسرة، لاسيما أن الأزرق زعيم الخليج وصاحب التاريخ الزاخر بالبطولات والصولات والجولات يحتاج إلى سنوات من التخطيط والعمل الجاد لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسليم.

ومن المؤكد أن ما وصل إليه الأزرق من نتائج هزيلة ومستويات ضعيفة غير لائقة باسمه وتاريخه ، تقع مسؤوليتها كاملة على عاتق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، ومعه جميع أعضاء المجلس، الذين وصلوا بالمنتخب إلى ما لا يتوقعه أكثر المتشائمين، فخلال 10 أيام فقط، فشل في التأهل للدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر، كذلك التأهل مباشرة لبطولة كأس آسيا 2023 بالصين، إلى جانب خروجه خالي الوفاض أمس الأول على يد المنتخب البحريني الشقيق بالخسارة 2- 0 من الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر.

تحمل المسؤولية

بالطبع، تتحمل الأجهزة الفنية والإدارية، واللاعبون يتحملون أيضاً جزءاً من المسؤولية، فمجالس إدارات الاتحادات السابقة التي حقق خلالها الأزرق إنجازاته وبطولاته لم تكن مثالية، لكن اللاعبين في ذلك الوقت كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

أما ما يروج له مسؤولو الاتحاد بتأثير جائحة كورونا على المنتخب واستعداداته، فهي حجة واهية ولا تمت للحقيقة بصلة، فليس هناك منتخب هبت له أجهزة الدولة مثل الأزرق، والتي وافقت على استئناف النشاط مرتين من أجل تجهيز اللاعبين، كما أن هناك العديد من المنتخبات التي حققت نجاحات لافتة وسط هذه الجائحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نجح المنتخب السوري الذي لم يتسلم مدربه السابق نبيل معلول راتبه منذ 14 شهراً، في تصدر مجموعته الأولى في التصفيات الآسيوية المشتركة، وتأهله عن جدارة واستحقاق، كذلك الأمر بالنسبة لعمان وقيرغيزستان وغيرهما من الدول التي عانت من الجائحة ماعاناه اتحاد الكرة الكويتي.

وإحقاقاً للحق، لم يقصر أحد من القائمين على الرياضة في دعم مجلس إدارة الاتحاد، سواء مادياً أو معنوياً، الهيئة العامة للرياضة بدورها قدمت المال ولم يبخل مسؤولوها في تقديم الدعم لبناء فريق للمنتخب قادر على الصعود لمنصات التتويج، وذلك في مرحلة اختيار المدربين، ليتمخض الجبل ويلد فأراً تمثل في جلب مدربين من كرواتيا بقيادة المدرب روميو جوزاك، الذي جاء للعمل كمدير فني للاتحاد وهي مهنته الحقيقية التي يتقنها لكن فجأة ودون أدنى مقدمات تم اسناد مهمة تدريب المنتخبين الأول والأولمبي له، رغم أن السيرة الذاتية لعمال تجهيزات المنتخب أقوى من سيرته الذاتية، وبالطبع فشل جوزاك في مهمته ومعه جميع المدربين الذين تولوا تدريب منتخبات المراحل السنية، لتتم إقالتهم جميعاً وتتحمل خزائن الدولة متمثلة في الهيئة العامة للرياضة أموالاً طائلة كان آخرها تحويل 270 ألف دينار للمدربين "الكروات".

وما أشبه الليلة بالبارحة، فبنفس الطريقة تم التعاقد مع المدربين الإسبانيين، ورغم أن كاراسكو جاء للعمل بعد طول انتظار مدرباً للمنتخب الأولمبي فتم تصعيده فجأة للمنتخب الأول، وبالطبع فشل في مهمته سواء في تحقيق النتائج أو بناء الفريق، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من تلقي قرار إنهاء مهمته، بالتالي إهدار المزيد من الأموال الطائلة، علماً أن السيرة الذاتية لكاراسكو تتمثل في تدريب أكاديمية برشلونة، وتولي مسؤولية تدريب ناديين مجهولين لمدة 3 شهور فقط!

ومع كل مرة يتم فيها اختيار المدربين ودفع أموال طائلة لهم، سواء مرتبات أو تعويض عن إنهاء خدماتهم، يختفي المسؤولون المكلفون الاختيار عن المواجهة.

ذاكرة السمك

للأسف الشديد، فإن مجلس إدارة الاتحاد الحالي يرى أن ذاكرة الجماهير على غرار ذاكرة السمك، فمن أجل استمراره على مقاعده الوثيرة أحال الاستقالات التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة (أحمد عقلة، وفهد المطيري، وأحمد عجب، وفاطمة حيات، وعلي حسين الديحاني، ود. إبراهيم الأنصاري) بعد إخفاق الأزرق في التصفيات الآسيوية المشتركة، إلى الجمعية العمومية لمناقشتها ولا نعلم ماذا ولماذا ستناقش العمومية، وما القرار الذي يتوقعه المجلس، فهل يتوقع رفض هذه الاستقالات على الرغم من أن العمومية ليست مخولة بهذا الأمر وفقاً للنظام الأساسي، أم يتوقع رجوع الأعضاء في قرارهم قبل العمومية التي ستعقد يوم 9 أغسطس المقبل، بالتالي الاستمرار في قيادة الاتحاد إلى الهاوية والقضاء على الأخضر واليابس أم سيتم طي الإخفاق جملة وتفصيلاً وكأن شيئاً لم يكن!.

بطلان العمومية

وحتى اجتماع الجمعية العمومية الذي يراهن مجلس إدارة الاتحاد عليه من أجل الاستمرار في قيادة الاتحاد، فإن الاجتماع تشوبه العديد من الأخطاء القانونية، التي تبطله وتبطل ما سيأتي به من قرارات. وهو الأمر الذي تطرق له نادي كاظمة في كتاب أرسله إلى الاتحاد في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي.

وأكد مسؤولو كاظمة أن العمومية مخالفة للوائح والقوانين والنظام الأساسي للاتحاد، إذ خالف الاتحاد صحيح البند 2 من المادة 27 عندما وجه الدعوة للأندية لاجتماع الجمعية العمومية العادية وإنما الصحيح هو إخطار الأندية بموعد انعقاد العمومية قبل 45 يوماً على الأقل، من تاريخ انعقادها حتى يتعين لأعضاء الجمعية العمومية إرسال مقترحاتهم للاتحاد قبل 35 يوماً من انعقاد الجمعية العمومية وفقاً للفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة 27 ومن ثم يوجه الاتحاد الدعوة الرسمية للجمعية العمومية للاجتماع قبل 14 يوماً من انعقادها.

وفيما يخص توجيه دعوة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للأندية وفقا للمادة 29 من النظام الأساسي للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الأساسي من مجلس إدارة الاتحاد وكذلك الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، فإن هذه الدعوة باطلة لسببين أولهما أن مناقشة تعديلات النظام الأساسي من اختصاص الجمعية العمومية العادية كما جاء في نص البند «ل» من المادة 28، ولا يحق للمجلس مخالفة نص واضح وصريح في النظام الأساسي، ثانيهما أن مناقشة استقالة أي عضو مجلس إدارة لم يأت ذكرها في أي مادة من مواد النظام الأساسي.

حازم ماهر