صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4792

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المقاهي الشعبية خارج الرقابة... ووزارة الشؤون الاجتماعية تفشل في استغلالها

بعيدة عن أعين ديوانَي المحاسبة والخدمة المدنية و«المراقبين الماليين»

فشلت الدولة، ممثلة في وزارة الشؤون والجهات الأخرى ذات العلاقة، في استغلال المقاهي الشعبية بالصورة المثلى التي من شأنها إيجاد رافد مالي قوي للوزارة خصوصاً والخزينة العامة للدولة عموماً.

رغم أن المرسوم رقم 50 لسنة 2017، فوّض في مادته السادسة، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، الإشراف على المقاهي الشعبية، إلى جانب منحها نوعاً من السُلطة الإدارية والتنظيمية، فإن هذه السُلطة جاءت منقوصة وغير مكتملة، بما يحقق الهدف المرجو منها، ويضمن استيعاب آليات وحجم العمل داخلها، لاسيما في ظل تخطيها دورها المألوف والمتعارف عليه منذ نشأتها وظهورها، من تقديم المشروبات التقليدية كالشاي والقهوة، إلى جانب الألعاب الشعبية البسيطة، ليصل إلى تقديم أشهى الأصناف والأطعمة الشعبية وغيرها، إضافة إلى توفيرها الخدمات الحديثة مثل الـ "واي فاي" وألعاب "البلاي ستيشن".

هذه الرقابة الناقصة أفقدت الوزارة سيطرتها على المقاهي من النواحي المالية والإدارية، خصوصاً في ظل عدم إدراجها ضمن هيكل "الشؤون" التنظيمي، الأمر الذي أوجد نوعاً من الخلل، وجعلها خارجة عن نظام الخدمة المدنية، وغير مشمولة وبعيدة عن "أعين" أجهزة الدولة الرقابية مثل ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، وجهاز المراقبين الماليين، وهو ما يشكل خطراً على مستقبلها، ويجعلها عرضة للتلاعبات والتنفيع، خصوصاً أن هناك صندوقاً اجتماعياً للمقاهي، يجب على الوزارة المحافظة عليه لضمان زيادة إيراداته وعدم ضياعها.

فشل استغلالها

ومن أبرز هذه المقاهي "القبلة، والمقهى الشعبي في شرق، والسالمية، وأبوحليفة، والصليبخات، ويوم البحار، وسليمان الشميمري"، وجميعها تحتل مواقع جغرافية حيوية غاية في الأهمية، غير أن الدولة، ممثلة في وزارة الشؤون، والجهات الأخرى ذات العلاقة، فشلت في استغلالها بالصورة المثلى التي من شأنها إيجاد رافد مالي قوي للوزارة خصوصاً والخزينة العامة للدولة عموماً، قد يمثل مستقبلاً مصدراً مهماً ينمي ايراداتها مقابل مصروفاتها ويعوّض، ولو جزءاً بسيطاً، الملايين الشهرية التي تمنحها للفئات المستفيدة من خدماتها، بل على النقيض، أُهملت دون رقابة صارمة تضمن إحكام السيطرة المالية على إيراداتها ومصروفاتها، في ظل غياب الرقابة المسبقة أو اللاحقة على تعاقداتها، وعدم وجود دورة مستندية إدارية تنظم عملها.


إجراءات عاجلة

وإلى جانب ما سبق، تعاني المقاهي غياب الإحصاءات التي توضح نسب تشغيلها، والبيانات الثابتة لعقود الصيانة والنظافة وإشعارات تحصيل الايجارات الشهرية للمحال المسثمرة داخلها أو إشعارات الاستثمار، إضافة إلى عدم وجود إحصاءات أرشيفية خاصة بالإدارة العامة والموظفين والمواقع والاستثمارات، فضلاً عن القرارات الوزارية والإدارية ومحاضر مجالس الإدارة والمخاطبات والمراسلات والمذكرات الرسمية.

وللمحافظة على ما تبقى من تاريخ المقاهي، التي تحظى بمكانة مميزة داخل وجدان المواطنين، ووقف انحدارها أكثر من ذلك، هناك إجراءات عاجلة صار لزاماً على وزير الشؤون الاجتماعية اتخاذها فوراً، تتمثل في ضرورة ضمها إلى الهيكل التنظيمي للوزارة، وإلحاقها بأي من قطاعاتها، على سبيل المثال "المالية والإدارية أو التنمية الاجتماعية"، فضلا عن ضرورة إعادة تأهيلها مالياً وإدارياً ومهنياً.

جورج عاطف

ضرورة إعادة تأهيلها مالياً وإدارياً وإلحاقها بأحد قطاعات الوزارة