فضيحة المدين..!‏

تمارس بعض مكاتب التحصيل أساليب غريبة تجاه المدين، وهي فضحه لدى أقربائه ‏وكل من يرتبط معهم باسم العائلة أو عامود النسب.

ولوحظ في الآونة الأخيرة ‏اتصال بعض شركات التحصيل كممثل عن شركات الاتصال على أقرباء المدين ‏‏(على سبيل المثال) وإبلاغهم بأن الشركة تطالب المدين بالمبلغ الفلاني، وتطلب منهم فضحه، دون مراعاة السريّة والخصوصية والخلافات العائلية، بل وعدم ارتباطه به، ‏وقد يكون تشابه أسماء فقط، وذلك مع تزويدهم برقمه أو أيّ بيانات تسهّل الوصول له. ‏

بل تجاوز الأمر ذلك، مع اتصال مناديب التحصيل (الأغلب) على المدين وتهديده ‏بوضع منع سفر وضبط وإحضار، وغيرها من الإجراءات، قبل رفع الدعوى أساسا، ‏وكأن الحق ثابت لديهم، ووضعوا أنفسهم موقع الحكم (القضاء) لإصدار أمر أداء أو ‏حكم في دعوى!!‏

وقد ثارت لدي تساؤلات حول قانونية تلك الاتصالات غير المنطقية القانونية، وتناقشت ‏مع العديد من الزملاء والزميلات حول تلك التهديدات والابتزازات التي تمارس ‏وفضيحة المدين لدى أقربائه، وقد يكون ذلك على مبلغ زهيد جدا.‏

‏لا ننكر حق الشركات في المطالبة والتحصيل، لكن كيف يمكن لشركة تحصيل ‏الاتصال على أقرباء المدين وشرح الحالة لهم، ثم تطلب منهم تزويدها برقم المدين ‏للتواصل معه؟! والسؤال كيف لشركات التحصيل الاتصال على الأقرباء أساسا، هل ‏العقد مبرم معهم، أم كانوا هم كفلاء له؟ ‏

‏بل كيف يمكن لشركة التحصيل ممارسة التهديد والوعيد عن طريق الهاتف وإنهم ‏سيضعون ضده أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر وحجز مركبات وغيره، في حال عدم ‏الاتفاق على سداد المبلغ كاملا أو جزء منه!!!

كيف يمكن لشركات التحصيل تنصيب ‏نفسها موقع القاضي وأنهم أصحاب الحق دون التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ‏تجاه تلك الحالة، ونحن نرى أن هناك طعنا بالتزوير في بعض الحالات على ‏صحة تلك العقود.‏

ما يحدث من فوضى في شركات التحصيل (البعض) يجب التركيز عليها بشكل جدي ‏للحد من تلك الممارسات غير القانونية والأخلاقية في فضح المدين لدى أقربائه أو أن ‏ينصّبوا أنفسهم قضاة ويطلقون التهديدات من غير حسيب ورقيب بحجّة التحصيل.‏

المحامي مشاري الطويل