«الحكومة»: تعيين رئيس ديوان رئيس الوزراء يتوافق مع القانون

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مرسوم تعيين عبدالعزيز الدخيل رئيساً لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، سليم قانوناً، وليست به شبهة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تطبيق صحيح القانون.

ورداً على ما نشر، أمس، وتم تداوله حول موضوع صحة مرسوم التعيين، قال المزرم، في بيان له أمس، إن «المحظور» الذي نصت عليه المادة 6 من قانون جهاز المراقبين الماليين، والذين حددتهم المادة حصراً، ومنهم رئيس الجهاز ونائبه، إنما يكون «أثناء تولي مناصبهم»، مضيفاً أن المقصود بهذا الحظر هو المراقب المالي فقط، وفقاً لما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون، حيث قالت: «أو أن يعين المراقب المالي في الجهات التي راقب عليها، إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بتلك الجهة».

وأوضح أن علة النص واضحة، وهي عدم الاستفادة من المنصب أو الوظيفة كمراقب مالي، وبالتالي فإن حظر التعيين لا يسري على رئيس الجهاز أو نائبه أو القياديين بالجهاز، ما لم يكن شغل وظيفة المراقب المالي.

واعتبر المزرم أن هذا يتفق مع مقاصد المشرع فيما أشار إليه في المذكرة الإيضاحية، من أن المبدأ الأساسي في العمل الرقابي هو مبدأ الحيادية ومنع تضارب المصالح، حيث حظرت المادة على كل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين أثناء توليهم مناصبهم مزاولة مهنة حرة أو عمل تجاري يتعارض ومقتضيات الوظيفة، أو أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، أو أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة، أو أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية، أو أن يتقاضى مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية واستقلالية الجهاز، أو أن يعين المراقب المالي في الجهات التي راقب عليها، إلا بعد مضي خمس سنوات من تركه العمل بتلك الجهة.