مطلق الزايد: شركة مطاحن الكويت أدت دوراً في استقرار الأمن الغذائي خلال الجائحة

قال رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية أسامة الفريح إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة خلال عام 2020، مرتكزة على الجهود المبذولة والواضحة من الإدارة التنفيذية بجميع أركانها والمعتمدة على تنفيذ الخطط والأهداف المعتمدة من مجلس الإدارة رغم المعوقات والظروف الصعبة التي يمر بها العالم من أزمات متتالية.

وأضاف الفريح، خلال انعقاد عمومية الشركة أمس، أن جائحة "كوفيد19" كانت من أكبر التحديات التي واجهتها الشركة، لكنها نجحت بإجراءاتها الاحترازية، وتدابيرها الاستباقية باستمرارية العمل في منشآتها الصناعية ، وتلبية الاحتياجات اليومية للسوق المحلي والحفاظ على سلامة العاملين، ونجحت بفضل الله في تجسيد ريادتها، ورسخت الثقة باستقرار الأمن الغذائي في مختلف الظروف والمتغيرات.

وأوضح أن الشركة واصلت أداءها المتميز، وحافظت على النمو في حجم أصولها، مؤكداً أن الشركة حققت صافي ربح هذا العام بلغ 43.407.627 د.ك مقابل 42.700.154 د.ك لعام 2019 بارتفاع 2 في المئة، وارتفعت الأرباح التشغيلية هذا العام لتبلغ 18.372.251 د.ك مقابل 11.899.778 د.ك لعام 2019 محققة زيادة نسبتها 54 في المئة ما يعادل 6.472.473 د.ك، أما حقوق المساهمين فقد بلغت 486.688.753 د.ك مقابل 449.886.538 د.ك لعام 2019 بزيادة 8 في المئة، وبلغت أصول الشركة 597.405.386 د.ك مقابل 552.619.827 د.ك لعام 2019.

وذكر أن مبيعات الشركة سجلت هذا العام 416.901.258 د.ك مقابل 430.391.480 د.ك لعام 2019، وبلغت تكلفة المبيعات 384.657.208 د.ك مقابل 398.890.371 د.ك لعام 2019 بانخفاض 4 في المئة، وبلغت المصاريف الإدارية 9.594.481 د.ك مقابل 8.267.364 د.ك لعام 2019.

وأفاد الفريح بشأن المنافع والمزايا التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020 بأنها اقتصرت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي 54 ألف دينار، وأتعاب لجان مجلس الإدارة بإجمالي 21 ألف دينار.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية" مطلق الزايد، إن عام 2020 شهد أزمة عالمية تمثلت بجائحة "كوفيد 19" التي ألقت بظلالها على كل دول العالم وانعكست على جميع الصعد وخصوصاً الصعيد الاقتصادي، وكانت الشركة، وشركتها التابعة من الشركات السباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي ساهمت بحماية الموظفين والحد من انتشار الفيروس بينهم، وتأسيس أنظمة اتصال وتواصل فعالة للربط بين العاملين والموظفين في مختلف مواقع عملهم حتى خلال فترات الحظر وتعطيل أعمال الدولة.

وأكد الزايد أن الشركة أدت دوراً رئيسياً خلال هذه الجائحة باستقرار الأمن الغذائي في البلاد بمخزونها الاستراتيجي من الحبوب والسلع الغذائية، والتعاقدات الإضافية التي أبرمتها لضمان تدفق وارداتها وتعزيز مخزونها وسط التخوفات من الانقطاع المحتمل لسلسلة التوريدات العالمية خلال هذه الفترة، وبحمد الله لم تشهد الشركة أي حالة عجز في توريداتها، ونجحت بتوفير منتجاتها في جميع منافذ السوق المحلي بلا انقطاع، وبأسعار بيعها المستقرة التي فرضت استقرار الأسعار في عموم السوق المحلي، الأمر الذي عكس التزامها بالمقومات الرئيسية لمفهوم الأمن الغذائي، وتركز الشركة على الاستمرار في توفير منتجاتها وتلبية طلب المستهلكين لم يكن على حساب التزامها بالجودة التي كانت

وما زالت السمة الرئيسة لمنتجاتها.

وأكد التقرير السنوي للشركة علي ارتفاع أسعار الغذاء في العالم في نهاية عام 2019، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".

فقد شهدت الأسواق العالمية للقمح والحبوب الخشنة زيادة ملحوظة في الأسعار خلال ديسمبر 2020 وسط تسارع الطلب على الواردات من الصين والمشكلات اللوجستية في فرنسا بفعل استمرار موجة الاحتجاجات والمخاوف من سوء الأحوال الجوية والحرائق التي تعرضت لها أستراليا. وارتفعت أسعار الذرة بفعل قلة المحصول وتباطؤ النشاط التجاري، وطرأ تغير طفيف على مؤشر أسعار الأرز، إذ عززت القيود على الإمدادات ارتفاع الأسعار بعض الشيء.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية إذ ارتفعت لارتفاع أسعار زيت النخيل في الدرجة الأولى بموازاة ارتفاع أسعار زيت الصويا ودوار الشمس وبذور اللفت أيضاً، ويعود ارتفاع أسعار زيت النخيل إلى ازدياد الطلب، خصوصاً لإنتاج الوقود الحيوي.

وسجلت أسعار الحليب المجفف أعلى زيادة من عام، تليها أسعار الأجبان والحليب المجفف الكامل الدسم. أما السكر ارتفعت أسعاره العالمية عطفاً على ارتفاع أسعار الزيوت الخام.

وأشار التقرير إلى تسبب الوباء العالمي في حدوث اضطراب في سوق القمح مع انهيار الطلب على الدقيق في الصناعات الغذائية، فقد ارتفعت الأسعار في بورصات الحبوب الأميركية والأوروبية بأكثر من 15 في المئة، فقامت "المطاحن" في جميع أنحاء العالم بالعمل لوقت إضافي لإنتاج ما يكفي من الدقيق لتلبية الطلب في مواجهة القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير إغلاق الحدود وإجراءات الحجر الصحي على توريد المواد الخام، وفرضوا تدابير تعقيمية وصحية أكثر صرامة في الوقت الذي كانوا غالباً يعملون بعدد موظفين أقل من المعتاد ويواجهون مشاكل لوجستية بشكل مستمر، إذ أصبح تأخير الشحن أمراً شائعاً لعدة أسباب مرتبطة بمواضيع متعلقة بكوفيد 19.

وساعد الطلب القوي بشكل غير متوقع خلال الربع الأخير من الصين وباكستان على تعزيز التجارة العالمية إلى مستوى قياسي في نهاية ديسمبر، وكانت الصين وباكستان القوة الدافعة وراء زيادات الأسعار في النصف الأخير من عام 2020، فعلى الرغم من الإمدادات المحلية القياسية في الصين، فإن الأسعار المحلية كانت أعلى بأكثر من 10 في المئة مما كانت عليه في نهاية العام الماضي وأعلى مما شهدته الصين في آخر 5 سنوات، وأدت الأسعار المحلية القوية وسياسة الحكومة الصينية لزيادة الاحتياطيات الغذائية وزيادة واردات الصين من القمح في آخر 25 عاماً وقامت باكستان أيضاً بزيادة وارداتها بشكل كبير هذا العام، فقد تجاوزت التوقعات في شهر مايو من هذا العام بأكثر من 2.4 مليون طن حيث تم شراء حوالي 1.7 مليون منها في الأشهر الستة الأولى من عام 2020/2021، كما يشاع إن شح المخزونات وارتفاع الأسعار المحلية هما القوة الدافعة وراء الواردات، وكانت أوكرانيا وروسيا هما الموردان الرئيسيان لباكستان على الرغم من ارتفاع أسعار تصدير البحر الأسود إلى أعلى مستوياتها في آخر 5 سنوات، وفي الربع الأول من عام 2020/2021، كانت كندا والولايات المتحدة أكبر موردي القمح للصين. إذ كانت كندا أكبر مورد في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مما دفع توقعاتها التصديرية إلى مستوى قياسي بلغ 26 مليون طن، مع توقع أن يكون الإنتاج في كندا كثاني أكبر مورد على الإطلاق عند حوالي 36 مليون طن، حيث ستظل المخزونات المحلية دون تغيير إلى حد كبير.