اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية: نقل تبعية الحدائق... بشروط

أهمها فتح باب الاستثمار وتوفير محلات ووضع العائد المالي منها تحت تصرف الجمعيات

نشر في 18-05-2021
آخر تحديث 18-05-2021 | 00:00
شدد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على وضع آلية واضحة لنقل تبعية الحدائق العامة من هيئة الزراعة إلى الجمعيات، مؤكداً أن فتح استثمار المحلات داخل الحدائق وتخصيص إيراداتها للجمعيات أهم شرط للموافقة على النقل.
بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية، جاءت مبادرة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير المعماري شايع الشايع بنقل تبعية الحدائق العامة إلى "التعاونيات" لتفتح باب الأمل مرة أخرى لإحياء الروح إلى متنفس المواطنين في المناطق السكنية عبر الاستثمار.

ولطالما اشتكت هيئة الزارعة من عدم قدرتها على توقيع عقود جديدة لصيانة وإعادة ترميم عدد من الحدائق العامة، بسبب تقليص الميزانية السنوية التي جعلتها تقلص مشاريع الزراعة التجميلية من ضمنها استحداث الحدائق، الأمر الذي جعلها تفكر بجدية في التخلص من عبء الحدائق العامة بنقل تبعيتها للجمعيات التعاونية، بدلاً من تركها تعاني إهمالا.

"الجريدة" التقت مسؤولي اتحاد الجمعيات التعاونية الذين شددوا على شرط استثمار محلات في الحدائق، ووضع إيراداتها المالية تحت تصرف الجمعية لتطويرها ونجاح المبادرة.

في البداية، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي عن عدم وجود أي اتفاق أو تواصل بشأن نقل تبعية الحدائق العامة إلى الجمعيات التعاونية، قائلاً: فوجئنا بتصريحات الوزير الشايع بشأن نية نقل الحدائق دون تنسيق أو اجتماع بين الهيئة العامة لشؤون الزارعة والثروة السمكية وممثلي الجمعيات التعاونية.

وذكر الكشتي أن وضع الحدائق داخل المناطق السكنية سيئ ومتهالك، وأنها تفتقد لمقومات بأن تكون متنفسا لسكان المناطق، مؤكداً أن الجمعيات لديها استعداد لإدارة مرافق الحدائق العامة وتحويلها لمتنزهات حيث استطاعت إدارة مشاريع أكبر.

وشدد على أن هناك شروطا يجب أن تتوافر في آلية نقل تبعية الحدائق، على رأسها فتح باب الاستثمار وإعطاء نسبة تجارية ضمن نطاق الحدائق، لتوفير محلات من شأنها أن تخدم المرتادين، متابعاً: يجب وضع العائد المالي والخاص باستثمار المحلات، تحت تصرف الجمعيات لتطوير الحدائق وصيانتها وسد احتياجاتها.

وذكر أن نقل التبعية سيرفع العبء عن هيئة الزارعة في ظل عدم قدرتها على إعادة ترميم العديد من الحدائق، أو تدشين حدائق في المناطق الحديثة، مشيراً إلى أن التوجه سيشعل المنافسة بين الجمعيات لتقديم الحدائق بصورة أجمل وأكثر تطوراً من واقعها الحالي.

تطوير الحدائق

بدوره، رحب نائب رئيس اتحاد الجمعيات محمد الرميضي بخطوة نقل تبعية الحدائق إلى "التعاونيات"، قائلاً إنها ستمثل دافعاً لتطوير الحدائق وجعله مرفقا عاما حيويا في المناطق السكنية بدلاً من الشكل المهمل وغير الحضاري الذي تعانيه منذ سنوات.

مبادرة «الزراعة»

من جانبه، قال أمين صندوق اتحاد التعاونيات خالد المطيري: إننا نقدر المبادرة التي اطلقها الوزير الشايع بالرغم من عدم اخطار الاتحاد او الجمعيات بذلك، متابعاً أن الجمعيات تنتظر مبادرة هيئة الزارعة للمضي قدماً بوضع آلية واضحة، وتسليم الحدائق بشكل رسمي إلى عهدة الجمعيات.

وذكر المطيري أن الحدائق تحتاج إلى ميزانية ليست بالقليلة، الأمر الذي سيتطلب من الجمعيات وضع ميزانية خاصة مؤقتة عبر مخاطبة وزارة الشؤون، إلى حين بدء استثمار المرافق الخاصة بالمحلات لجعل إيراداتها المالية تصب في مصلحة الحديقة وتطويرها خدمةً للمواطنين ومرتادي الحدائق.

محمد الجاسم

back to top