جمعيات نفع عام تطالب بالحزم لمجابهة انتشار الجرائم

دعت 29 جمعية نفع عام الجهات المسؤولة الى اتخاذ تدابير كفيلة بكبح تزايد الجرائم وتحقيق الأمن والعدالة.

واعتبرت الجمعيات، في بيان لها أمس، أن "الكويت تمرّ في الآونة الأخيرة بمنعطف شديد الوقع والخطورة على مناحٍ شتى، أصابت تداعياته السلبية كل فئة من فئات المجتمع، مما يستوقفنا في هذا الخضم الصاخب، وانتشار الجرائم بأبشع صورها بما يفوق الوصف والتصور، حيث لا يمرّ علينا يوم إلّا ونصدم بخبر عن جريمة تتفوق في قسوتها عمّا قبلها، فيكفي أن تحدث خمس جرائم راح ضحيتها من الجنسين خلال أسبوع واحد".

وأضاف البيان: "أمام هذا القلق العارم الذي يستشعره الجميع بعدم وجود الأمان والحماية الكاملة لكل فرد أو فئة من فئات المجتمع، ولعل أشدها إيذاءً يقع على الفئات الأضعف، وهم النساء والأطفال، لذا فعلى الجميع أن يشعر بالمسؤولية العالية تجاه هذا كله بالتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي سادت في مجتمعنا، الذي كان ينعم ببحبوحة من الأمن والاستقرار".

ورأت الجمعيات أن الجهة الأولى التي يقع على كاهلها الجزء الأكبر من هذه المسؤولية الجسيمة هـي وزارة الداخلية، ولا تُستثنى جهـات عديدة مـن تحمُّل أوزار هـذه الظاهرة، لذا يجب العمل على تحقيق الآتي:

تضافر الجهود وتوحيدها في التصدي لهذه الجرائم قبل وقوعها.

الإسراع في صدور الأحكام، وتنفيذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ليكونوا عبرة لغيرهم.

ضرورة الإسراع بافتتاح دور الاستماع والإيواء بكوادر متخصصة وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العنف الأسري.

قيام وزارة الداخلية بتدريب كوادرها، وبالذات مـن الذين يعملون فـي مخافر الشرطة ويستقبلون حالات الشكوى، والعمل على أخذها بالكثير من الجدية والاهتمام وعدم التهاون أو التراخي في متابعة إجراءاتها، وذلك لخلق روح الطمأنينة في نفوس المشتكين وذويهم، ومنحهم الشعور الكامل بأنهم يعيشون في مجتمع آمن يسوده القانون والعدالة.