وزارة المالية: الخزانة تعاني ضعف السيولة والدعم

أكدت وزارة المالية ان الخزانة العامة للدولة تعاني ضعف السيولة، وتحتاج الى الدعم، لا أن يتم إرهاقها بأعباء اضافية، وذلك في ردها على الاقتراحات بتأجيل اقساط القروض لمدة 6 أشهر، والذي انتهت فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى الموافقة على تأجيلها.

وقالت وزارة المالية، كما ورد في تقرير اللجنة، الذي تم إدراجه على جلسة الغد، انها معنية بصندوق دعم الأسرة وصندوق المتعثرين فيما يخص تأجيل الاقساط، وقد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء 573 بتاريخ 27/4/2020 بالموافقة على تأجيل أقساط الصندوقين، وصدر القانون رقم 6 لسنة 2020 بتأجيل تحصيلها لمدة ستة أشهر، وبلغ إجمالي المتحصلات التي تم تأجيلها ما يقارب 13 مليون دينار، وان التكلفة الاقتصادية في حال استثمار هذا المبلغ من قبل الهيئة العامة للاستثمار تقدر ما بين 71 و85 ألف دينار فقط.

وأضافت: وستبلغ التكلفة الاقتصادية لتأجيل المبالغ المشار اليها في الجدول السابق، في حال استثمار هذا المبلغ من قبل الهيئة العامة للاستثمار ما بين 85 و110 آلاف دينار، بناء على سعر الفائدة الشهرية ما بين (0.875 و%1.125).

وأضافت أن الخزانة العامة للدولة تعاني ضعف السيولة وتحتاج إلى الدعم، لا أن يتم ارهاقها بأعباء اضافية، وأنه يجب تحديد الفئات المتضررة فعلياً من الجائحة، لكي يتم تأجيل الاقساط الخاصة بها، حيث ان معظم الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، ولم تتأثر رواتبهم على الإطلاق، بل تراجع الانفاق في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الإغلاق الجزئي، وذلك ثابت في الإحصاءات الرسمية.

من جهتها، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه عندما تم تأجيل الاستقطاعات المستحقة لهم، لم ترغب شريحة من المتقاعدين في التأجيل او تخفيض القسط الخاص بالمعاشات المقدمة، والكلفة التي تحمّلتها المؤسسة تم أخذها من موارد المؤسسة بسبب عدم وجود عوائد استثمار مقابل تلك الاستقطاعات والأقساط المؤجلة.

وأضافت المؤسسة أن التأجيل غير مجد، فليست جميع الحالات تستحقه، والأرقام تغيرت منذ التأجيل الذي حصل في العام الماضي.

بدوره، قال بنك الكويت المركزي إنه المعني بالإشراف على البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وذكر «المركزي» قيام البنوك التقليدية والإسلامية بتاريخ 20/3/2020 بمبادرة منها وعلى حسابها الخاص بتأجيل أقساط عملائها مدة 6 أشهر وكانت الكلفة ما يقارب 340 مليون دينار.

وأضاف «المركزي» ان البنوك قد تضررت جراء ذلك، حيث ان التدفقات المالية التي كانت ترد بشكل اقساط عندما يتم تأجيلها تضر بالسيولة، والبنوك ليست لديها القدرة على تحمل التبعات المالية مرة أخرى، وذلك ينطبق ايضا على شركات التمويل، وينعكس على اموال المودعين، وكان رأيهم في الختام هو رفض تأجيل الاقساط وعدم الاتفاق على ذلك.

واطلعت لجنة المالية على الاقتراحات بقوانين، ورأت ان الغاية منها مستحقة، والتي تتمثل في التخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا، التي انعكست آثارها السلبية على كافة قطاعات الدولة، والتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل الافراد في هذه الأزمة، وقامت اللجنة بحساب التكلفة التقريبية المترتبة على تطبيق احكام هذا القانون، بناء على المعطيات التي وردت اليها.

وبناء على ما سبق قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحضور تأجيل جميع الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة ستة أشهر، ومنح الجهات الحق في التأجيل لمدة أخرى، إذا لزم الأمر.