عبدالوهاب عيسى الرشود: ترشيد النفقات مع انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية 2.7%

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود: عشنا أكثر فترات عام 2020 وسط ظروف استثنائية غير عادية بفعل الجائحة «التي أرهقتنا اقتصادياً، وأدت إلى تحول ضخم نحو منصات افتراضية مكنتنا من العمل والدراسة والتسوق والدفع عن بعد، وبدا أن نموذجاً اقتصادياً جديداً يولد من رحم الجائحة يختلف عن أي نموذج عرفناه من قبل، فنحن والعالم أمام حقبة جديدة من التغيير الكبير».

وأوضح الرشود، في كلمته أمام الجمعية العمومية، خلال أكثر من 40 عاماً مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مررنا بتحولات مذهلة، برغم الآثار السلبية الناجمة عن الأزمات والتحديات التي واجهناها ومن بينها جائحة انتشار الفيروس، ورغم تحديات العمل في ظل الإغلاق استطعنا تلبية احتياجات عملائنا خلال تلك الفترة بنجاح.

وأضاف أن «بيتك» أظهر مرونة تشغيلية قوية في جميع مراحل الجائحة مستخدماً كل إمكانياتنا وقنواتنا التكنولوجية المختلفة لتعزيز التعاون الافتراضي الفعال للموظفين والعملاء، من خلال مركز الاتصال أو الفروع الرقمية أو أجهزة الصرف الآلي التقليدية أو التفاعلية، مع استخدام مكثف لنظام الحجز المسبق لزيارة الفروع، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تباعد وخطوات احترازية طبية للحفاظ على موظفينا وعملائنا على حد سواء.

وأوضح أن «بيتك» استجاب بشكل وثيق لتعليمات وزارة الصحة مع اتباع إرشاداتهم لاتخاذ قرارات مستنيرة، بما في ذلك الدروع الزجاجية وعلامات التباعد المادي في الفروع، وبروتوكولات التعقيم، وبحلول شهر يوليو كانت جميع فروع «بيتك» في أنحاء الكويت مفتوحة.

وأفاد بأن بيتك «عمل عن قرب مع الأجهزة الحكومية وبنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، فساند خطط الإنقاذ وبرامج الدعم لتقليل المصاعب المالية التي تسببها الجائحة، بما في ذلك تأجيل الأقساط وضخ السيولة والتسهيلات التمويلية المصممة لمساعدة الأفراد والشركات على تحمل الضغوط والتعافي مالياً».

وأشار من جانب آخر إلى أن «بيتك» تمكن من تحقيق صافي أرباح قدرها 148.4 مليون دينار للمساهمين عام 2020 مع زيادة صافي إيرادات التمويل بنسبة 15.8 في المئة، في حين انخفض إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي مبيناً أن جهود المجموعة نجحت في ترشيد النفقات مع انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت باقي المؤشرات أداءً جيداً مع زيادة إجمالي الموجودات وارتفاع محفظة التمويل بنسبة 10.9 في المئة و13.4 في المئة على التوالي عن نهاية العام الماضي. وبلغت ودائع العملاء حوالي 15.3 مليار دينار، حيث نجحت المجموعة في جذب ودائع بنحو 1.8 مليار دينار خلال عام 2020، أي بزيادة 13.0 في المئة عن حجمها في نهاية 2019، وهو ما يظهر عدم تأثر تلك المؤشرات في «بيتك» بآثار سلبية فرضتها جائحة كوفيد 19 على القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي الكويتي.

وقال الرشود: «قمنا بالتحكم وترشيد النفقات الإجمالية بشكل معقول، برغم تحملنا لتكاليف إضافية نتيجة الجائحة، بما في ذلك تقديم التعويض المادي لموظفي الخطوط الأمامية، وتكاليف التعقيم ومعدات الحماية الشخصية لضمان سلامة عملائنا وموظفينا، كذلك تأجيل الاستحقاقات وأقساط التمويل لستة أشهر، وإعفاء المتضررين من تطبيق أي رسوم جزائية، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، لاسيما الموردة للسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية».

وأضاف أن بعض النفقات كانت أقل بسبب انتشار الفيروس، بما في ذلك انخفاض تكاليف المهمات الرسمية وتطوير الأعمال «مع وضع استثماراتنا في تطوير التكنولوجيا كأولوية، بما في ذلك الأمن السيبراني وخصوصية البيانات، وسنظل نركز بشكل مكثف على زيادة الكفاءة وإدارة تكاليفنا في المستقبل».

التنوع وإدارة المخاطر

وأوضح أنه على الرغم من حالات الإغلاق الكلي والجزئي، استمرت انسيابية عمل الفروع خلال العام، «وتواصل استثمارنا الدائم في الأتمتة مع المبادرة إلى نقل جوانب من عملنا إلى الأنظمة الرقمية، مما جعلنا أكثر كفاءة في الإدارة نتيجة لتوحيد المعايير»، مضيفاً أنه «نظراً للارتباك الذي أصاب كل الأنشطة هذا العام، فقد استجابت إدارة الفروع للعمل المباشر وعن بعد، وجرى استخدام منصات تكنولوجية للتواصل مع فريق الإدارة كما تم العمل على نقل الأداء إلى مستويات جديدة من الإتقان».

تسريع النمو والتطور

وتابع الرشود: «كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، نحن مصممون على القيام بالمزيد وأداء الأفضل، مع شعور أكبر بالإلحاح لدفع التنفيذ الاستثنائي وتسريع تحولنا، فلدينا نموذج أعمال قوي يتصف بالمرونة والقدرة على التكيف مع تطلعاتنا الرقمية، ويولد أرباحاً متميزة ويحقق كفاءة أكبر لرأس المال لتحفيز النمو، وعلى هذا النحو، فإننا في وضع قوي فيما يتعلق بما نقوم به، يدفعنا أن نركز باهتمام على كيفية قيامنا بخطوات ثابتة لتحسين أدائنا وتحقيق أهدفنا، إننا نستثمر الوقت ورأس المال في جوانب عملنا المختلفة».

وذكر ان «إدارة الضمانات في ظل الجائحة وما قبلها تعد مجالاً مهماً لتميزنا، وقد ركزنا في 2020 على تمكين المشاركين في السوق من تسجيل ضماناتهم بشكل أكثر كفاءة وتحقيق التمويل والكفاءات التشغيلية، ومن المفترض أن تعزز منصتنا الجديدة للضمانات بشكل كبير قدرتنا على جذب مشاركين جدد، ودعم أنواع ضمانات جديدة وزيادة السرعة عبر المنصة التي أطلقناها بالتنسيق مع مجموعة الخدمات المصرفية للشركات لتفعيل نظام قوي لإنشاء الضمانات وإدارتها، حيث تمكنا من أتمتة عمليات إنشاء الضمانات في الأنظمة المختلفة (مثل العقارات، والأسهم، والنقد، والصناديق، وما إلى ذلك) والمرتبطة بحد ائتمان جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمويل جديد بطريقة مبتكرة وبأقل وقت وجهد ودون أخطاء».

وأضاف أنه «في غضون ذلك تُمكننا المنصة الجديدة الآن من استخراج الكثير من التقارير الذكية وتوفير المعلومات بشكل استباقي يتيح للموظفين المعنيين القدرة على التدخل الفوري والمتابعة الدقيقة».

وذكر أن الإدارة، من ناحية أخرى، قامت بتطوير إدارة التقييم العقاري من خلال مد سيطرتها والإشراف على مكاتب التقييم المعتمدة للتقييمات العقارية، ومراجعة تلك التقييمات بشكل دقيق ووضع معايير لتقييم وتطوير تلك المكاتب بما يصب في خانة التقييم العادل والنزيه للأصول العقارية سواء في «بيتك» أو لعملائه، وتحسين آليات وإجراءات إنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة، وتوفير تقارير عقارية رصينة ترصد الأسعار وتتابع تطورات الأسواق عن كثب، لاسيما دراسة وتحديد آثار الجائحة على هذا القطاع الاقتصادي المهم، وضمان استقراره بالتنسيق مع الجهات الرقابية وتعليمات بنك الكويت المركزي وصناع القرار، والجهات المشاركة والمهتمين بالشأن العقاري».

وتطلع الرشود إلى المركزية كنموذج تشغيل يمكّن «بيتك» من توحيد العمليات على مستوى المجموعة، ويضيف بُعداً إضافياً لمراقبة الجودة، وكذلك تحسين مجالات التدريب والدعم، فقد تم الانتهاء من العديد من المبادرات المركزية خلال عام 2020 من خلال نقل المهام التشغيلية من الأعمال ومواءمتها مع منصة العمليات الخاصة بنا.

وعلى هذا النحو تم تجميع عمليات تجديد أجهزة الصرف الآلي ومعالجة معاملات سوق المال في مركز خدمة مشترك واحد. وفي نفس الاتجاه، بدأت العمليات في تيسير تقديم خدمات التمويل المشترك وشهادات المديونية بطريقة مركزية لبنوك «بيتك» في الخارج، والتي تعمل على تحسين وتوحيد أدوات قنوات التمويل بما يضيف بُعداً جديداً للتميز التشغيلي الحيوي.

استراتيجية متكاملة

وقال الرشود إن «نماذج الشراكة المفتوحة والمحايدة تتجه لتطبيقاتنا الرقمية نحو زيادة المرونة والجودة والشفافية والكفاءة التي يطلبها عملاؤنا، وفق استراتيجية واضحة المعالم. كما أنها تمكننا من تنمية مجموعة منتجاتنا وتعزيزها مع تحسين خدمة العملاء والاحتفاظ بهم لنكون البنك الرائد بالفعل في الصناعة المصرفية الإسلامية، وتوسيع ملاءتنا المالية، وقيادة النمو عبر المناطق الجغرافية الرئيسية، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال والعملاء، حيث نزيد تأثيرنا وأهميتنا في الصناعة المصرفية مع ربط أطراف المجموعة بشكل متكامل، إذ نستمر في تعميق وجودنا في الأسواق الدولية الرئيسية». وأضاف «لدينا استثمارات طويلة الأجل في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم، وندير بنوكاً في البحرين والمملكة العربية السعودية، وفي تركيا، حيث نعمل منذ أكثر من 40 عاماً، وفي آسيا تتسع استثماراتنا عبر (بيتك) ماليزيا، كما ينمو فرعنا في ألمانيا بشكل لافت».

وتابع أن قطاع الاستراتيجية قام بعمل دؤوب ودائم خلال الجائحة من خلال المتابعة الدقيقة لكل أنشطة وقطاعات المجموعة، ومد الإدارة التنفيذية بالتقارير الاقتصادية اليومية والأسبوعية، والوقوف على خطط التحفيز الاقتصادي بالاستعانة بقواعد البيانات الضخمة، واشتراكات المجموعة في أكبر مراكز المعلومات والبحوث العالمية للوقوف على درجة تأثير الجائحة على قطاعات العمل والأسواق التي نعمل فيها، والتركيز على القيمة الاستراتيجية للبيانات الثاقبة، فضلاً عن كيفية إدارتها وحمايتها.

وأوضح أن قطاع الاستراتيجية قام بمراجعة دقيقة وتطوير سريع للمسار الاستراتيجي للمجموعة، وتحديد أولويات المشاريع في إطار الجائحة بالتنسيق مع قطاعات وأطراف المجموعة، كما استطاعت أيضاً أن تعقد الاجتماعات الدورية مع المحللين والمستثمرين عن بعد على الرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها، كما وفرت المعلومات الدقيقة للمستثمرين، وحافظت على التقييمات الإيجابية لـ «بيتك» بالتنسيق مع وكالات التقييم الدولية، وكانت متابعة وسائل التواصل الاجتماعي خلال الجائحة واحدة من قصص النجاح.

خدمات قطاع الخزانة

وعبر الرشود عن فخره بما يقدمه قطاع الخزانة والمؤسسات المالية من خدمات، وحلول تقنية ساعدت على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة متزايدة التقلب في عام 2020 في ظل جائحة كوفيد 19، من خلال تطوير الخدمات الرقمية في إدارة العمليات المختلفة، مما أثمر تحسين كفاءة إدارة السيولة، وتحسين تكلفة الأموال، ورفع معدلات العائد مع تنويع التمويلات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مستمرة دون انقطاع.

وبين أنه «من خلال شراكات محلية ودولية، وعلى مدار عام 2020 عملنا مع بنوك ومؤسسات مالية وحكومية رائدة في جميع أنحاء العالم لتعظيم قيمة (بيتك)، والمؤسسات التي يتعامل معها، وذلك سعياً إلى تعزيز قنوات التمويل والائتمان المتبادلة».

وأشار إلى أن إدارة المؤسسات المالية بقطاع الخزانة للمجموعة واصلت عملها، فكان حجم وعدد صفقاتها قياسياً وغير مسبوق، فشاركت بنجاح في العديد من المعاملات الثنائية مع بنوك دولية ومحلية خلال فترات الجائحة، مما شكل إنجازاً فريداً في أوقات صعبة، إذ بلغت قيمة صفقاتها قرابة مليار دولار أميركي، كما شاركت في تسهيل مرابحة تجارية مشتركة بقيمة 300 مليون دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، قامت بتأمين التمويل من خلال المرابحة مع أحد البنوك الدولية الكبيرة بهدف تنويع موارد تمويل المجموعة وتحسين السيولة، كما قامت من خلال فرعها في ألمانيا KT Bank AG بتوسيع خدمات المقاصة باليورو (Vostro)، وامتدت إلى 15 دولة حول العالم بما فيها الصين.

وبين أنه خلال جائحة كوفيد 19 برزت تحديات جديدة وغير مسبوقة محلياً ودولياً، تمثلت في توفير السيولة والحفاظ على مستوى الودائع في القطاع المصرفي، إلا أن إدارة السيولة كانت مواكبة للحدث، وعلى مستوى التحدي، فعكفت على إدارة وتوفير السيولة، مما انعكس على تحقيق مستويات مريحة وأعلى من المتطلبات الرقابية، وهو ما أدى إلى المحافظة على نمو المجموعة ودفعها إلى آفاق أفضل.

ولفت إلى أنه تم تعزيز أنشطة العملات الأجنبية الخاصة بخزانة المجموعة بشكل أكبر من خلال توفير أسعار العمات الأجنبية المباشرة لعملاء التجزئة عبر الإنترنت، حيث يمكنهم التعامل والحصول على أسعار تنافسية وحيوية في سوق العمات الأجنبية، بينما استمرت منتجات شراء وبيع العملات بالوعد والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جذب المزيد من العماء لأنشطة التحوط تجاه تعرضهم لمخاطر سوق العملات الأجنبية. وطورت منصة تداول العمات الأجنبية للشركات «KFH Global» التي تعمل على تحسين سرعة المعاملات مع التسعير في الوقت الحقيقي، مما أضاف المزيد من العماء لخدماتها.

كما تضاعفت أحجام معاملات العملات الأجنبية والمعادن الثمينة مقارنةً بعام 2019، مما أضاف إلى ربحية البنك. وقد تحقق ذلك من خلال التوسع المذهل في عدد العملاء بنسبة 48 في المئة بفضل المزيد من المنتجات والخدمات الرقمية عالية التقنية جنباً إلى جنب مع أسعار البث المباشر متعددة القنوات بشكل مستمر وتساندها حلول عالية التقنية.

وتابع: «في ظل سعينا لتكامل المجموعة فإن أداء إدارة الخزانة في (بيتك – تركيا) كان متصفاً بالكفاءة والفاعلية خلال العام، حيث عملت على تنويع منتجات الخزانة من خلال إضافة صكوك على تطبيق TradePlus وهي منصة جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية توفر أيضاً صناديق الاستثمار وأسهم بورصة اسطنبول والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة، يتاح كل ذلك في تطبيق واحد».

ذكر الرشود أنه «في عام 2020 ولأول مرة أصبح بإمكان عملائنا فتح الحسابات عن بعد»، وفتح جميع ودائع الدينار الكويتي، سواء ودائع المضاربة أو ودائع الوكالة، كما أطلقنا خدمة «بيتي أونلاين» لإدارة حسابات الأبناء تحت سن 15 سنة من خلال موقع «بيتك» الإلكتروني، وتطبيق «بيتك» للأجهزة المحمولة، وتقديم خدمة توثيق التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال تطبيق «هويتي»، وستمكن عملاء البنك من الاستفادة من خدمات رقمية عديدة في المستقبل دون الحاجة لزيارة أي فروع، كما تم إطلاق خدمات جديدة للتأجير التشغيلي للسيارات ضمن حزمتين جديدتين من الخدمات الذهبية والبلاتينية لتوفير أفضل خدمات للعملاء».

وأضاف الرشود: «تمكنا من خلال «بيتك أونلاين» من إنجاز 139.6 مليون عملية في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020 من خلال 50.9 مليون عملية دخول على هذه الخدمة، ونجحت جهود التطوير في جذب نحو 103.5 آلاف مستخدم جديد، وحوالي 49.9 ألف مستخدم بصلاحية كاملة للحصول على خدمات «بيتك أونلاين»، وبالتالي زادت الخدمة الإلكترونية حدود التعامل المالي إلى 20.000 دينار مع تزايد الإقبال عليها ولجوء المستخدمين لها. ومكنت الخدمات الرقمية ¢ «بيتك» من زيادة عدد الحسابات الجديدة على الخدمة الإلكترونية بنسبة 24 في المئة عن حجمها في يناير وارتفاع طلبات فتح وديعة لأجل بنسبة 169 في المئة، كما ارتفعت إيداعات الشيكات عبر الخدمة الإلكترونية بنسبة 38 في المئة».

ووصلت خدمة «بيتك للدفع» في شهر ديسمبر إلى ثلاثة أضعاف حجمها في يناير مع إجراء نحو 709.7 آلاف عملية تحويل مصرفي لمصلحة عملاء بنوك آخرين حتى ديسمبر بزيادة 35 في المئة عن حجمها في يناير، وارتفعت طلبات تفعيل البطاقات المصرفية بنسبة 46 في المئة مع زيادة طلبات الحصول على بطاقات مصرفية بنسبة 23 في المئة عن حجمها في يناير، مصحوبة بزيادة 9 في المئة لعمليات إعادة إيداع الأموال في حسابات هذه البطاقات.

قال الرشود: نكتسب حصة سوقية في عدد من منتجات الصكوك الرئيسية من خلال باقة من المنتجات المتنوعة، ونعمل في الأسواق الرئيسية بقوة مع طلب متنام على منتجات الصكوك. فقد حافظت مجموعة «بيتك» على مكانتها الرائدة كمنظم موثوق للصكوك لدى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم.

وقامت شركة «بيتك كابيتال» التابعة، خلال عام 2020، بقيادة وترتيب أكثر من 4.5 مليارات دولار من الصكوك للحكومات والبنوك، ومن أبرزها عمل «بيتك كابيتال» مديرا للاكتتاب المشترك ومدير طرح لإصدارات صكوك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

كما لعبت «بيتك كابيتال» أيضاً دور المنظم العالمي والمدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب في صفقة صكوك تبلغ 150 مليون دينار لمصلحة بنك وربة، وهي أول صفقة صكوك يتم طرحها بالدينار الكويتي في السوق، إضافة إلى ذلك قامت الشركة بترتيب وقيادة صفقة صكوك لمصلحة بنك الشارقة الإسلامي و»بيتك تركيا».

يشجعنا أداؤنا الاستثماري وفق استراتيجية مدروسة لفئات الأصول المتعددة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على التركيز في مجالات جديدة عبر خطوط منتجاتنا المتنوعة، فقد نجحت «بيتك كابيتال» في إدراج صندوق عقاري هو الأول من نوعه «صندوق ريت» في بورصة الكويت في سبتمبر 2020، وكان الصندوق قد جمع في وقت سابق 23.6 مليون دينار، بمشاركة قياسية، حيث يوفر فرصة للاستثمار في العقارات المدرة للدخل بالكويت، ويوزع ما لا يقل عن 90 بالمئة من صافي الدخل المحصل بعد خصم النفقات والمخصصات.

وقد أتاح الإدراج في البورصة لمالكي الوحدات مزيداً من المرونة والسيولة، مع اختيار الخروج من خلال فرص التداول (البيع والشراء) إضافة إلى عائدات جيدة من خلال التوزيعات الشهرية. وعزز موقع «بيتك كابيتال» باعتباره الوجهة الاستثمارية الأكثر طلباً في الكويت.

إضافة إلى ذلك، نجحت الشركة في تقديم خدماتها إلى ما يزيد على 2000 عميل تداول إلكتروني جديد، وحصلت على ترخيص «صانع سوق» من هيئة أسواق المال هذا العام، ونعتقد أن نموذجنا متعدد المنتجات يضعنا في وضع جيد بالمستقبل، فنحن نقدّم منتجات جديدة تخدم عدداً من المجالات، حيث يوجد اهتمام متزايد، بما في ذلك الدخل الثابت؛ والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (EGS)؛ ومن خلال حلول متعددة الأصول وصناديق الاستثمار المتداولة. ومع ذلك، فإننا ندرك أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعيّن علينا فعله، خاصة في مجالات الامتياز التي تواجه رياحاً هيكلية معاكسة.