بنك الكويت الوطني: تعافي الناتج المحلي الإجمالي هامشياً مع تخفيف القيود

وفقاً للبيانات الصادرة مؤخراً عن الإدارة المركزية للإحصاء، استمرت حالة الركود الاقتصادي في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2020، إذ تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 11.5 في المئة على أساس سنوي، ليسجل بذلك انكماشاً للربع الرابع على التوالي.

وقال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه رغم نمو الاقتصاد بنسبة 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع السابق، فإن البيانات كشفت للمرة الأولى عن حجم الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2020. وكان الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2020 على وجه الخصوص أكثر تضرراً، إذ انخفض بنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي (-12.5 في المئة على أساس ربع سنوي) في ظل تدابير الإغلاق الأكثر صرامة التي تم فرضها العام الماضي.

في ظل مساهمة القطاع النفطي في الكويت بأكثر من 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تتأثر الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بشدة تجاه أداء هذا القطاع تحديداً وتغير معدلات إنتاجه. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في الربع الثالث من العام 2020 انخفاضاً للربع الثاني على التوالي بنسبة -14.8 في المئة على أساس سنوي و -8.2 في المئة على أساس ربع سنوي، نظراً لانخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 15 في المئة تقريباً على أساس سنوي (من 2.64 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2019 إلى 2.25. مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2020) نتيجة امتثال الكويت لاتفاق الأوبك وحلفائها على خفض حصص الإنتاج.

ومن المرجح أن يظل الإنتاج أقل بكثير من الطاقة الانتاجية الممكنة حتى أبريل 2022 على الأقل وهو موعد انتهاء اتفاقية الأوبك وحلفائها الحالية الموقعة في أبريل 2020.