لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تستعد لإنقاذ «المشاريع الصغيرة» بـ 11 اقتراحاً

تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم لفتح ملف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين من تداعيات جائحة كوفيد 19، حيث أدرجت اللجنة على جدول أعمالها 11 اقتراحاً بقانون ضمنها 3 اقتراحات مقدمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمشاركة نواب اخرين، سعياً للحفاظ على تلك الشريحة باعتبارها شريانا اقتصاديا يساهم في استقرار الأوضاع المالية للدولة.

وتسلمت اللجنة المالية التي وجهت الدعوة إلى وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة عبدالله السلمان تقارير نظيرتها في اللجنة التشريعية التي انتهت إلى دستورية تلك الاقتراحات، مع التوصية بضرورة مناقشتها من الناحية المالية مع الجهات المختصة كونها ترتب كلفة مالية على الميزانية العامة للدولة.

دعم المتضررين

وفي موازاة ذلك، اعتمدت الحكومة مجدداً بذات الصيغة مشروعها الخاص بدعم العملاء المتضررين من جائحة كورونا، والتي رفضها المجلس السابق، إلا أن المشروع لم تتسلمه اللجنة المالية البرلمانية حتى أمس، وسط رفض نيابي متجدد له اعتراضاً على شموله لـ "العملاء الاخرين"، حيث يرى النواب الرافضون له أن الـ 3 مليارات ستذهب إليهم، أما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فلن يستفيدوا إلا بـ 500 مليون فقط.

وتهدف اقتراحات الغانم التي أكدت اللجنة التشريعية دستوريتها إلى منح المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا لتغطية النفقات التشغيلية عن فترة التعطيل الجزئي أو الكلي لأنشطتها، على أن يتقدم أصحاب تلك المشروعات المتضررة بطلبات التعويض إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة ويحدد الصندوق قيمة التعويضات.

ولسد الباب على أي تلاعبات نصت الاقتراحات على فرض عقوبة الحبس والغرامة لكل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع مستنداً أو بياناً على خلاف الحقيقة أو تقدم إلى الجهات القضائية أو الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة بهدف الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام القانون، ويخضع صرف التعويضات للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

من جهة أخرى، تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا اليوم ومدرج على جدول أعمالها مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، المقدم من الأعضاء د.حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف، ود. حمد المطر، (المحال بصفة الاستعجال)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، المقدم من النائب مرزوق الخليفة، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1990 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، المقدم من النواب يوسف الفضالة، وعبدالله المضف، ومهند الساير، ود.بدر الملا، ود.حمد روح الدين، (المحال بصفة الاستعجال).

وتناقش اللجنة ايضا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، المقدم من النواب د.عبدالله الطريجي، ود.خالد العنزي، ود.هشام الصالح، ومبارك العرو، ود.حمد روح الدين.

والاقتراح بقانون بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين، المقدم من النائب د. محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين، المقدم من النائب أحمد الحمد.

وتبحث اللجنة كذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (11) لسنة 1960م، المقدم من الأعضاء مهند الساير، ومهلهل المضف، ود.حسن جوهر، ود.خالد العنزي، والصيفي الصيفي، (المحال بصفة الاستعجال)، والاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (11) لسنة 1990م، المقدم من النائب د.هشام الصالح.

وتناقش اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بتأجيل سداد أقساط قروض المواطنين لمدة ستة أشهر، المقدم من النائب سعدون حماد، والاقتراح بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض المقدم من النواب يوسف الغريب، ود.حمود مبرك، وأحمد الحمد، وفرز الديحاني، وأحمد الشحومي.

محيي عامر