استبعاد شبهة جريمة أموال عامة عن مدير في «التربية»

استبعد المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية رجيب الرجيب شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة ضد أحد مديري الإدارات المركزية بوزارة التربية.

وقال الرجيب في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية وحصلت «الجريدة.» على نسخة منه، أن النيابة العامة قد باشرت في التحقيق في الواقعة بعد قيدها برقم 119 لسنة 2020 حصر نيابة أموال عامة وانتهت إلى التصرف فيها بتاريخ 10 مارس الجاري.

وأوضح الرجيب أنه تقرر قيد الأوراق المقدمة مع بلاغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 9 لسنة 2020 بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إدارياً.

يذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قدمت بلاغاً حول مدير إدارة مركزية بوزارة التربية في العام 2020 بشأن اعتماد تعديل صنف عصير مورد من إحدى الشركات المتعاقدة مع «التربية» دون اختصاصه بذلك مما حال دون تطبيق الغرامات المالية.