المسؤولية القانونية عن آراء الأطباء بشأن فيروس كورونا

تعتبر مهنة الطب إحدى أنبل المهن وأشرفها وأكثرها تأثيرا وارتباطا بصحة الإنسان وحياته، بل إن المجتمع يولي هذه المهنة ثقة خاصة ومفترضة في معلوماتهم الطبية، نظرا لما يمتلكونه من علم وخبرة في المجال الطبي، يسخرونها دائما لحياة وبيئة صحية وسليمة للمجتمع خاصة والإنسان عامة، وفي ظل تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال بات من السهل للأطباء إيصال الرسائل الصحية بشكل أسهل وأسرع يساهم في نشر الثقافة الطبية للمجتمع، إلا أنه وفي ظل إيجابيات الوسائل الإعلامية هناك سلبيات تستوجب الحد منها في حال انحراف تلك التصريحات عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا في ظل جائحة كورونا، نظرا لتأثيرها السلبي على حياة الأفراد.

وحيث صدر المرسوم بقانون رقم 25/1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها، وحيث جاء في نص المادة 4 «يجب على كل طبيب رخص له مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يتوخى في أداء عمله المحافظة على صحة الإنسان، وتسخير كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف».

ونصت المادة 17 على ضرورة إنشاء لجنة تسمى لجنة التراخيص الطبية، يصدر وزير الصحة العامة قرارا بتشكيل هذه اللجنة، كما جاء في القانون ذاته في المادة 41 العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف بالنسبة للمرخص له مزاولة المهنة، وهي: «أ- الانذار ... ب- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة. ج- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة».

يلاحظ مما سبق أنه يجوز للجنة التراخيص الطبية في وزارة الصحة استقبال الشكاوى ومتابعة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات الأطباء المرخص لهم في الكويت، وتقدير ما إذا كانت معلومات طبية تستند إلى مرجع طبي ومحكم أم أنها عبارة عن آراء لا تستند إلى المعايير الطبية، وأسس البحث العلمي، واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لنص المادة 41 من القانون ذاته تجاه الطبيب المخالف.

المحامي مشاري الطويل