الأمن الغذائي... رهن مخاطر الاستيراد المرتفع

تفتقر الكويت إلى وسائل الإنتاج الأساسية، كالأراضي الزراعية، وحتى لو توافرت بعض الأراضي فإن الزراعة بالبلاد تساهم بأقل من 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن قلة عدد سكان الكويت وسلسلة الإمدادات الغذائية المستوردة المتنوعة تسمح لنا بالتعامل ولو مؤقتا على هذه المخاطر، إلا أن العالم خلال العقود القادمة سيعاني نقصا في الغذاء، بسبب التغيرات في المناخ والضغوط البيئية وتزايد عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو بحاجة إلى التأمين الغذائي والتكيف مع الأوضاع القادمة، إضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات اقتصادية سياسية.

وسيؤثر عدم التوازن في أسواق الغذاء العالمية بالتأكيد على الكويت، فهي ليست دولة صناعية رغم وجود بعض الصناعات الغذائية، مثل المطاحن والمواشي والعديد من الصناعات المحلية، لكن هل تكفي للعيش في حدود الكويت من غير الاستعانة الخارجية؟ لقد أجمع مختصون على أن الكويت تتمتع بالأمن الغذائي، حيث إنها تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية، والـ33 دوليا، برصيد 70.7 نقطة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) لعام 2020، لكنها في المقابل تستورد ما لا يقل عن 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية من الخارج، مما يجعلها عرضة لمخاطر هذا الاستيراد، خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الحمائية التي تفرضها الدول خلال الأزمات أو عند حدوث عقبات تواجه الإمدادات العالمية.

بداية، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد إن الأمن الغذائي يتحقق من خلال أربع ركائز:

1- التوافر (يجب أن تتوافر السلعة داخل الكويت).

2- إمكانية الوصول (المنتجات الغذائية يمكن أن تكون موجودة، لكن صعبة الوصول، لذا فإن طرق وصولها إلى المستهلكين مهمة).

3- الاستخدام (يجب أن يكون لدينا وعي بإمكانية استخدام المواد الأولية).

4- الاستقرار (الأمن الغذائي يحتاج إلى استقرار الأسعار).

وأضاف الزايد أن "الكويت تتمتع بالأمن الغذائي، إذ إننا نتصدر الترتيب عربيا، والـ33 عالميا من حيث تأمين الغذاء في عام كورونا، وليست لدينا سياسات تقييد استيراد المواد الأساسية، التي يرتكز عليها الأمن الغذائي، فالقمح والذرة والشعير تأتي بطريقة سلسة، ولا يوجد خطر في نفاد هذه المواد".

وأكد أن "المطاحن أثبتت نجاحها خلال الأزمة، حيث قمنا بتوفير جميع هذه المنتجات الأساسية ومنتجات الاعلاف، وكانت مستخدمة بطريقة صحية، وكذلك حافظنا على مستوى جودة المواد، فالكويت ليست من الدول التي تقلل جودة منتجاتها في حال حدوث أزمة"، مضيفا أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالثقة والتخزين، وكلما زادت ثقة الناس قل التخزين لديهم، وما حدث في بداية الأزمة أن الناس بدأت التخزين بكميات كبيرة، أما الآن وبعد التجربة أصبحت هناك ثقة بالمطاحن.

وأوضح أن "المواد الأولية، مثل القمح والشعير والذرة، لا تنتج في الكويت، لأنها غير صالحة لزراعتها، إذ إن هذه المواد تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، التي نعاني شحا فيها، وقد نواجه أزمة ماء مستقبلا، وقدمنا أكثر من دراسة لاستيراد الأعلاف الخضراء، لأن ما تتم زراعته هنا يستهلك الكثير من الماء"، مشددا على أن قضية الأمن الغذائي بحاجة إلى راع أو جهة تابعة لجهة حكومية مسؤولة (مجلس الوزراء)، ويجب أن يكونوا فعالين لوضع الخطط والسياسات والإجراءات بشكل مستمر، للحفاظ على منظومة الامن الغذائي واستدامته.

السياسات الحمائية

من جهته، أشار المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، بشأن السياسات الحمائية التي تقوم بها الكويت، إلى أنها عبارة عن 3 أمور هي: أن الهيئة العامة للصناعة تتخذ خطوات لحماية المنتجات الوطنية مقابل المستوردة، ولمنافسة المنتجات العالمية يجب تطابق المواصفات الكويتية العالمية، أي المنافسة من ناحية الجودة.

ولفت إلى أن هذا له أثر صحي بشكل غير مباشر، ويتوفر للمواطن من الناحية الاستهلاكية، فمثلا مادة حدث عليها إشكالية في حماية المنتج الوطني هي "بطارية السيارات"، فمصنع السيارات في الكويت يجب ان ينتج بجودة المستوى، ومن جانب منافسة السعر، فإن الكويت من أكثر الدول التي تعطي دعما للمصانع، يتمثل في قيمة الكهرباء والماء، وقيمة الأراضي، والخدمات المساندة مثل الإعفاءات الجمركية (إعفاء 5% على المواد الأولية والآلات) من الناحية السعرية في الحالة العادية، ومن المفترض أن هذا يعطي أفضلية.

وأضاف تقي أن "ثاني مشكلة تم حلها عن طريق السياسات الحمائية أن بعض الدول أو الشركات التجارية تستهدف تخريب السوق، أي قيمة المنتج التي تدخل الدول بأقل من سعرها أي بتكلفة دولتها، أو البيع بالكويت بأقل من بيعها في الدولة (المفترض عليها تكلفة النقل والشحن)، علما بأنه يفترض انها تباع في الكويت بسعر أعلى، وهنا تفرض الدولة مجموعة من الرسوم على هذه المنتجات لتوازيها بالسعر العادل".

سياسة حمائية الأفضلية

وذكر أن "ثالث سياسة حمائية الأفضلية الشرائية، وقانون لجنة المناقصات أعطى أفضلية للمنتج المحلي بنسبة 20 في المئة عن المنتجات المستوردة، لنفترض بضاعة لمنتجات كويتية تسعر بـ100 ألف دينار، وبقية المنتجات المستوردة سعرت بـ80 ألفا، رغم أن سعر المنتجات الكويتية أعلى، إلا أن له الأفضلية لترسو عليه المناقصة بموجب القانون، سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، وهذا حماية للمنتج الكويتي بأفضلية أن يدخل في الجانب الاستهلاكي".

وتطرق تقي إلى إحلال الواردات، وقال "نسعى كهيئة عامة للصناعة أن نحصل على كل المواد المستوردة، ونحاول أن نفتح مصانع تنتج هذه المواد داخل الكويت، لتحقق أمنا استراتيجيا، وتعطي موقعا لاجتذاب رؤوس اموال من خارج البلد إلى داخله، فالمستورد تذهب إيراداته خارج الدولة، أما إذا عكسنا العملية فستعود قيمة الدعم إلى خزينة الدولة من خلال استثمار القطاع الصناعي في بناء الأراضي، بالإضافة إلى أن التوظيف العام، وتحريك المنظومة المصرفية من القروض والبنوك، سيعطي استدامة في اقتصاد البلد، وله أثر اقتصادي على المدى البعيد"، مضيفا "هذا الشكل العام في مسألة السياسة الحمائية، التي تجعل القطاع الصناعي مستمرا ومستقرا حتى في الظروف الصعبة".

أما في ما يخص إعادة توزيع الأراضي فبيّن تقي أن الأولوية تعطى للتوسعات، مثلا المصانع القائمة تحتاج إلى توسيع، فأثناء أزمة "كورونا" تم سحب قسائم وبقيت في سجل الهيئة لتعرض على مجلس الإدارة، و"بدأنا بمشاركة الدولة في توفير مساحات تخزينية أثناء الأزمة يستخدمونها للمصانع في فترة مؤقتة (كورونا) بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة الموانئ، لتخزين المواد الغذائية والطبية".

وأضاف "هنا أمر جديد قمنا به، هو السماح للمصانع بأن تعمل على (إعادة توزيع المساحة) داخل المصنع، والسماح بتخزين أكثر من خطوط الإنتاج، وهذا الأمر جعلهم يستفيدون من المساحة الموجودة تحت ايديهم بشكل أكبر، وإعادة تصميم خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتم نجاح كثير من المنشآت الصناعية في فترة الأزمة، حيث تم تخزين المواد الغذائية والطبية لتغطي احتياجات الدولة، وعلى سبيل المثال وافقت الهيئة العامة للصناعة على طلب الشركة الكويتية- السعودية لتخزين موادها الطبية داخل المصنع بمساحة معينة.

وقال "نتفاعل مع الظرف ثم تتحول إلى قاعدة لدينا، فما المانع أن يكون هناك تخزين بمساحة معينة للمواد الأساسية المنتجة أو المواد الأولية والمواد المكملة لها؟".

وأشار تقي إلى أن الأمن الغذائي يتطلب مزارع كبيرة الحجم وموارد طبيعية، مضيفاً أن الكويت تعتمد في إنتاجها الغذائي بنسبة 90% على المواد المستودة كالأرز والذرة والزيوت والسكر والقمح، فهي غير منتجة.

وتابع أننا نحتاج إلى أمرين، لتحقيق الأمن الغذائي، فلدينا المصنع الرئيسي للدولة (شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية) الذي حقق أمناً استراتيجيا عالياً، فينبغي أن تكون له الأفضلية في مسألة إنشاء الصوامع والإنتاج، وأي توسعة يطلبونها نعطيهم أولوية، والأمر الآخر هو زيادة النقاط الجغرافية في العالم لاستيراد المواد. وواستطرد: الآن نحن متجهون لمسألة ثالثة، نتمنى أن تنجح وتلقى قبولاً عند القيادة السياسية والإدارة العليا، وهي أن تمتلك الكويت مزارع خارج الكويت، ويتم إنشاء مصانع كويتية بها، ليكون إنتاجها بالكامل للكويت وللاستيراد، وفي حالة أي أزمة يكون الإنتاج كاملا للكويت. وهذا الأمر نحن في الهيئة نقوم بخطواته النهائية، ليتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.

وأضاف: ومسألة أخرى هي التبادل السلعي، فمن الممكن أن نعمل اتفاقية مع دولة تحتاج إلى النفط، نبادلها بسلع أساسية غذائية، أو مواقع تنتج منها، وهي عقود طويلة تتحقق على المدى البعيد، وكأنها استثمارات خارجية للدولة، وبالفعل حافظت على الكويت في السنوات السابقة وكونت صندوق الأجيال القادمة.

وذكر تقي أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة يتم استخدام تقنيات معينة بغرض استزراع القمح والارز، ولكن المشكلة أن المساحات لا تغطي الإنتاج، لافتاً إلى أن بإمكاننا الاستفادة من المساحات المتوافرة خارجيا كآسيا وأوروبا، فهذه المساحات قيمتها التشغيلية وتكلفتها منخفضة، والاتجاه الأول هو أن ننشئها في دول ثانية ونخلق جسراً جويا أو بحريا لنقل هذه المواد وتخزينها في صوامع، فالمادة الأولية هي التي تفتقرها الدولة.

وختم تقي بأن الهيئة العامة للصناعة لديها تعاون مع الصندوق الوطني تقوم بإعطائهم أراضي بحكم القانون، وتم توقيع اتفاقية مع الصندوق على مشروع "الوسيلة" (150 ألف متر مربع) في العارضية، ولدينا سوق الصفارين في الشويخ تم تسليمه للصندوق، وتم تخصيص 10 في المئة من مشروع الشدادية (توازي 250 ألف متر) للصندوق، كما أن 500 ألف متر في ميناء عبدالله سيتم تسليمها للصندوق، بعد أخذ موافقة المجلس البلدي على أنشطة الصندوق.

الإنتاج واستدامة الثورة الغذائية

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات المحلية في شركة نقل وتجارة المواشي عبدالهادي بولند إن الشركة هي إحدى شركات الأمن الغذائي في الكويت، مضيفا أن "من أهم اهدافنا تحقيق الأمن الغذائي بتوفير اللحوم الحمراء، سواء الطازجة أو المبردة أو المجمدة، حيث نوفرها على مدار السنة، سواء لحوم أبقار أو اغنام".

ووذكر بولند أن "المواشي" تساهم بأكثر من 80 في المئة من حاجة السوق في الكويت، ولدينا عقود مع بعض الوزارات لتزويدهم باللحوم بجميع أنواعها، حتى المواد الخام يتم توفيرها، على سبيل المثال لحوم بدون عظم، ويتم تصنيعها كبرجر وكباب وغيرها.

وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتم بتربية الأغنام والأبقار، و"المواشي" لديها مشروع تربية الأغنام العربية، لكن إنتاجنا لا يغطي كافة احتياجات السوق، فيدٌ وحداة لا تصفق، لذلك على الجميع المساهمة.

وشدد على أن مربي الأغنام والأبقار لهم دور كبير في توفير الأمن الغذائي في الكويت، والجواخير مثلاً لو تم تركيزها على الإنتاج ستساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي، فعدد الجواخير تقريبا 6200 جاخور، فلنفرض أن كل جاخور ينتج 1000 رأس في السنة، فهذا عدد يكفي ويزيد.

وأشار إلى قدرة الكويت على تحقيق الأمن الغذائي خلال 10 سنوات، إذ "نملك بيئة تساعد على الإنتاج، ولدينا الإمكانيات والمقومات اللازمة، والحكومة تدعم الشركات وتوفر الأعلاف للأغنام، والجواخير متوافرة، ونملك مصانع قابلة للقيام بدورها"، مؤكداً أن "الكويت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان والبيض والدجاج، حيث الشركات الكويتية تقوم بدورها في المساهمة في الأمن الغذائي، وبإمكاننا تصدير منتجاتنا مستقبلاً".

وختم بولند بأن "المواشي" على استعداد للأزمات، "فخلال أزمة كورونا، وعلى الرغم من الضغط وزيادة الطلب إلى أربعة أضغاف، استطعنا تلبية حاجات الناس"، مؤكداً: "لدينا خطة حتى نهاية العام، وأيضا سيتم تجهيز منتجاتنا لرمضان".

المواد الغذائية المهدرة

قالت محلل اقتصادي أول في إدارة الأمن الغذائي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أسماء العجمي، إن من ركائز الأمن الغذائي ومقوماته أن يكون الغذاء المتوفر آمناً ومغذياً وسليماً وصالحاً للاستهلاك، وجميعها متوفرة في الكويت.

وأضافت العجمي، أن هذه الأعمال من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية حسب قانون إنشائها، ويتم التأكد من أن الغذاء المستورد آمن عن طريق أخذ عينات من المواد لفحصها في إدارة فحص الأغذية، وبالنسبة للمنتجات الغذائية المحلية، فجميعها تخضع للرقابة والتفتيش للتأكد من صلاحيتها ومن مطابقتها للشروط والمواصفات.

وتابعت: لدينا لجنة سلامة الأغذية تقوم بالتوصية بفرض حظر استيراد المنتجات الغذائية من بعض الدول الموبوءة وترتبط اللجنة بنظام الانذار المبكر العالمي، ويتم من خلاله إنذار الدول في حال ظهور مرض أو تفشي وباء.

ونبهت إلى ما يتعلق بهدر الطعام وضرورة تقليله في الكويت، "إذ إنه يؤثر سلباً على الأمن الغذائي عن طريق تأثيره على وفرة الغذاء وعلى البيئة أيضاً، فمن أسباب الهدر قلة وعي الناس ونمط الاستهلاك الحالي، لذا يجب التثقيف بالاستهلاك المعتدل في الطعام، فهذا يقلل من كمية الهدر، وهذا الجانب لنا دور فيه إذ تقوم الهيئة بتوعية الناس عن طريق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وساهمنا أيضاً بتوعيتهم بطرق التغذية السليمة للوقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية مثل السمنة والسكر وضغط الدم، ومن واجبنا التوعية لخفض معدل الأمراض".

وزادت: "الأمن الغذائي موجود في الكويت، فالدولة قادرة على استيراد الغذاء بسبب الوفرة المالية، أما في المستقبل فقد يتغير الوضع خصوصاً إذا لم نضع سياسة واضحة للأمن الغذائي ويتم دعمها وتعزيزها بسياسات تجارية وصناعية وزراعية ووضع الخطط لمواجهة التحديات والأزمات، فلا يمكن ضمان استدامة الأمن الغذائي".

وشددت العجمي على أهمية إنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي أو لجنة عليا للأمن الغذائي تضم جميع جهات الدولة ذات العلاقة للتعاون في وضع الخطط والسياسات اللازمة لضمان استدامة الأمن الغذائي في الكويت.

الاستثمار في الغذاء

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "وفرة" للاستثمار الدولي غازي الهاجري، إن سبب الاستثمار في شركة بيور هارفست الناشئة للتكنولوجيا الزراعية هو الربح، وبما أننا شركة مملوكة كاملة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، رأينا أنه استثمار ناجح نظراً إلى تسهيل الاستثمارات على الشركات الغذائية، نحن في المنطقة بحاجة ماسة إلى الغذاء، لذا رأينا أن الأساليب المستخدمة قابلة للتطوير.

ولفت الهاجري إلى أن 90 في المئة من الإنتاج يأتي من الخارج، جزء كبير يدفعه المستهلك من سعر السلعة يذهب لتكلفة الشحن تصل تقريباً 30 في المئة، "واليوم عندما نوفر نفس السلعة في المنطقة نكون وفرنا 30 في المئة من سعر السلعة على المستهلك".

وأوضح "أننا استثمرنا في شركة متخصصة بالفواكه والخضراوات، وكان اختيارنا لهذه الشركة بسبب أن مؤسسي الشركة جميعهم يتميزون بأنهم متخصصون في جانب الزراعة وجانب البزنس، ولديهم دراسة للسوق، ونحن بدورنا قمنا بدراسة الشركة لمدة 6 أشهر ومن ذاك الوقت الشركة وقعت مع مراكز مثل مركز سلطان اتفاقية بيع لـ 10 سنوات، أما الجمعيات والفرضة لها احتكار معين وتجار معينيين من الصعوبة الدخول فيه".

وأشار إلى العمل في الكويت "فما زلنا نبحث عن أراضٍ والحكومة مسهلة الموضوع لأننا شركة مملوكة من مؤسسة التأمينات، لكن الموضوع ليس التسهيل بقدر حاجتنا إلى طاقة وعمالة، عدم توفرها يعني عدم البدء في الزراعة، ومن أساسيات الشركة هو توظيف العمالة الوطنية، إدارياً الشركة محتاجة لتراخيص وغيرها من الأعمال فهذه الأمور تحتاج عمالة محلية".

حصة المطيري