الأمانة العامة للأوقاف: 40 مليون دينار إيرادات استثمارات الأصول الوقفية

ناصر الخضر: لم نواجه أزمة في سداد المصاريف وأخذ المخصصات اللازمة

نشر في 09-03-2021 | 12:41
آخر تحديث 09-03-2021 | 12:41
نائب الأمين العام لقطاع تنمية الموارد والاستثمار بالإنابة، مدير إدارة الاستثمار العقاري في الأمانة العامة للأوقاف، ناصر الخضر
نائب الأمين العام لقطاع تنمية الموارد والاستثمار بالإنابة، مدير إدارة الاستثمار العقاري في الأمانة العامة للأوقاف، ناصر الخضر
أعلن نائب الأمين العام لقطاع تنمية الموارد والاستثمار بالإنابة، مدير إدارة الاستثمار العقاري في الأمانة العامة للأوقاف، ناصر الخضر، أن "إجمالي الإيرادات المحققة من استثمارات الأصول الوقفية بلغ 40 مليون دينار لعام 2020، ممثلة في ما يقارب 54 في المئة إيرادات استثمار عقاري، ونحو 46 في المئة إيرادات استثمارات مالية".

وقال الخضر، في تصريح صحافي، إن "القيمة السوقية للأصول المستثمرة ارتفعت بنسبة ما يقارب 191 في المئة، وبلغت قيمة الأرباح غير المحققة مبلغا نحو 834 مليون دينار"، موضحا أن "ديوان المحاسبة أشاد بجهود الأمانة المبذولة للعمل على تلافي ملاحظات الديوان، بهدف الوصول إلى انتظام الأعمال المالية والمحاسبية".

وأكد أن "الأمانة العامة حريصة على الوفاء للواقفين من خلال استثمار الأصول الوقفية في استثمارات مُدرة ومُجدية".

وأردف "بالرغم من التحديات الكبيرة والمخاطر العالية التي تواجهها الأمانة لاستثمار الأصول الوقفية، بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية، فإنها استطاعت مواجهتها وتحقيق الموازنة في أداء المحفظة الاستثمارية، وتحقيق صافي ربح على التكلفة التاريخية ما يقارب 6 في المئة لعام 2020، ولم يقل عن نسبة 5 في المئة على مدى سنوات عمل الأمانة في استثمار الأصول الوقفية".

وأشار إلى أن "إيرادات الاستثمارات العقارية المحققة منذ 2016 حتى 2020 تتراوح ما بين مبلغ 22 و27 مليون دينار، بالرغم من وجود بعض العقارات المدرجة ضمن خطة إعادة الإعمار"، بينما بلغت إيرادات الاستثمارات المالية المحققة لنفس الفترة ما بين مبلغ 9 و18 مليونا رغم وجود عدة استثمارات متعثرة نتاج الأزمات التي وقعت وما صاحبها من مخاطر تشغيلية.

وأكد أن "الأمانة لم تواجه أي أزمة في سداد المصاريف، وأخذ المخصصات اللازمة للعمليات الاستثمارية لمواجهة المخاطر الاستثمارية المختلفة، والممثلة منها في تذبذب القيمة السوقية للأصول المستثمرة، ولتغطية أي خسائر غير محققة نتيجة انخفاض القيمة السوقية لبعض الاستثمارات، وذلك خصماً من إجمالي الإيرادات المحققة، لاتخاذ كل إجراءات التحوط.

محمد راشد

back to top