صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4705

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

من ينقذ الصناعيين من جشع ملاك القسائم الصناعية؟

  • 02-03-2021

الدولة تتكلم عن دعم صغار المستثمرين والصناعيين الصغار وفي الوقت نفسه الجهات الحكومية ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة لا تقدم لهم شيئاً، وهي بذلك تقتل الطبقة الوسطى على حساب مجموعة من الجشعين الذين عرفوا كيف يصلون إلى جيب الحكومة.

وزير التجارة: هل تعلم حجم معاناة أصحاب المهن الصناعية بسبب تداعيات جائحة كورونا وتجارة النخاسين التي يقوم بها بعض ملاك القسائم الصناعية تجاههم، والتي قد تقودهم إلى الإفلاس والدخول إلى السجن؟

بالرغم من حجم تلك المعاناة لأصحاب المشاريع الصغيرة فإن وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة لم تحركا ساكناً للحد من جشع بعض الملاك ممن يقومون باستغلال تلك القسائم بخلاف أصل تخصيصها وخلاف العقود التي أبرموها مع هيئة الصناعة.

معالي وزير التجارة والسيد مدير هيئة الصناعة: هل أنتما متابعان ومطلعان على ما يدور في المناطق الصناعية وعلى سوق تأجير القسائم الصناعية؟ وهل أنتما راضيان عن هذا الانحراف في أصول التخصيص وتجارة التأجير الجشعة؟

السيد مدير الهيئة العامة للصناعة أدعوك والسادة نواب الأمة ومن باب الفضول والشفافية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة عدد القسائم الموزعة على المواطنين، والتعرف على الكيفية التي تدار بها تلك القسائم، وكيف تحولت تلك القسائم إلى ما يشبه الملكية الخاصة.

السيد مدير هيئة الصناعة: هل تعلم أن إيجار المتر المربع يبدأ من ثلاثة دنانير إلى أكثر من عشرة دنانير شهرياً، وهو رقمٌ كبير جداً إذا ما نظرنا إلى السعر الذي تحصله الدولة من صاحب القسيمة، وإلى الإيجار الشهري الذي يصل إلى 2000 دينار على أقل تقدير لورشة تحتاج إلى 400 متر مربع، وأن سعر بيع قسيمة مساحتها ألف متر مربع لا يقل عن مليون دينار؟ وهل تعلم أن بعضها يصل إلى 15 مليون دينار؟

إن كنت تعلم فخير وبركة، وفي انتظار تحركك لوقف هذا العبث ومحاسبة الملاك الجشعين وسحب القسائم إن اقتضى الأمر ذلك، وإن كنت لا تعلم فأدعوك إلى ركوب سيارتك والتجول في المناطق الصناعية للوقوف على الحقيقة وتطبيق القانون.

الدولة ومن باب تشجيع المبادرين والمستثمرين خصصت الآلاف من القسائم الصناعية لدعم الصناعة والاقتصاد الوطني ومن باب آخر تركت أصحاب الحرف والورش عرضة للإفلاس، أو كأنها تدعوهم إلى رفع الأسعار لتغطية خسائرهم على حساب المواطن البسيط الذي يعاني أصلاً ارتفاعاً وتضخماً في الأسعار.

هذه الشكوى وصلتني من الكثير من أصحاب الورش الصغيرة ومحلات بيع قطع الغيار يصفون فيها معاناتهم ويدعون الإخوان وزير التجارة ومدير هيئة الصناعة والسادة نواب مجلس الأمة إلى إيجاد حلول فورية تسمح لهم بالاستمرار في مزاولة أعمالهم قبل فوات الأوان.

الدولة تتكلم عن دعم صغار المستثمرين والصناعيين الصغار وفي الوقت نفسه الجهات الحكومية ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة لا تقدم لهم شيئاً، وهي بذلك تقتل الطبقة الوسطى على حساب مجموعة من الجشعين الذين عرفوا كيف يصلون إلى جيب الحكومة.

ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي