مساهمو «شمال الزور» يرفعون عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى سبعة

نشر في 22-02-2021
آخر تحديث 22-02-2021 | 00:00
شركة شمال الزور
شركة شمال الزور
عقدت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه ش.م.ك.ع. اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وشهدت موافقة مساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة على تعديل المادة «16» من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة

1. النظر في الموافقة على تعديل المادة «16» من النظام الأساسي للشركة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء.

المادة «16» من النظام الأساسي للشركة قبل التعديل: المادة «16» من النظام الأساسي للشركة

بعد التعديل: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من «خمسة» أعضاء، ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً بما في ذلك الحكومة والشركات الكويتية والشركات الأجنبية أن تُعيّن ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه في رأسمال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات الكويتي رقم 25 لسنة 2012.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من «سبعة» أعضاء، ويجوز لكل مساهم، سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً بما في ذلك الحكومة والشركات الكويتية والشركات الأجنبية أن تُعيّن ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه في رأس مال الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم «1» لسنة 2016 وتعديلاته.

يذكر أنّه في أغسطس 2020، تم إدراج الشركة في بورصة الكويت - السوق الأول - لتكون أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

وجاء ذلك بعد نجاح عملية توزيع الأسهم على المواطنين الكويتيين بنسبة 50 في المئة من أسهم رأس مال الشركة في نوفمبر 2019، أما نسبة

الـ 50 في المئة المتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة من قبل القطاع العام والخاص كالتالي: 40 في المئة لمستثمر من القطاع الخاص وهي شركة الزور الشمالية الأولى القابضة «ش.م.ك.م» المملوكة من قبل التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.

وتمتلك الدولة حصة قدرها 10 في المئة «ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة».

back to top