39.7 مليار دينار إجمالي تسهيلات البنوك الائتمانية في نهاية ديسمبر 2020

أفاد "الشال" بأن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية لشهر ديسمبر 2020، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 1.022 مليار دينار، ليصبح 1.050 مليار في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2019، أي ما نسبته نحو 2.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والذي سيبلغ نحو 38.2 مليارا (تقديرات EIU).

وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولمدة 3 سنوات 1.625 في المئة، ولمدة 5 سنوات 1.750 في المئة، ولمدة 7 سنوات 1.875 في المئة، ولمدة 10 سنوات 2.000 في المئة.

وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية ديسمبر 2019).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2020 بلغ نحو 39.782 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.354 مليار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.5 في المئة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.251 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 43.4 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 16.439 مليارا في نهاية ديسمبر 2019)، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.9 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 12.711 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.579 مليار، أي ما نسبته نحو 15 في المئة من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.608 مليار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.226 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 23.2 في المئة من الاجمالي (نحو 8.918 مليارات في نهاية ديسمبر 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.279 مليارات، أي ما نسبته نحو 8.2 في المئة (نحو 3.225 مليارات في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.059 مليار، أي ما نسبته نحو 5.2 في المئة (نحو 2.017 مليار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.889 مليار، أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة (نحو 1.980 مليار في نهاية ديسمبر 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 990 مليونا، أي ما نسبته نحو 2.5 في المئة (نحو 1.180 مليار في نهاية ديسمبر 2019).

وتشير النشرة أيضا إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 45.275 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 61.7 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.648 مليار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019، أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.8 في المئة، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.093 مليار، وكذلك ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو 555 مليونا.

ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 37.332 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 82.5 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 35.273 مليارا، أي ما نسبته نحو 94.5 في المئة، وما يعادل نحو 2.059 مليار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.

أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، وذلك لتخفيض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة الأساس مرتين بإجمالي 1.50 نقطة مئوية، مقابل تخفيض بنك الكويت المركزي لسعر الخصم على الدينار مرتين بإجمالي 1.25 نقطة مئوية خلال عام 2020، وبلغ الفرق نحو 0.725 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.790 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.832 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.872 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2019 نحو 1.068 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 1.009 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.029 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 1.044 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2020 مقابل الدولار نحو 304.161 فلوس لكل دولار، بانخفاض بنحو 0.25 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2019، عندما بلغ نحو 303.400 فلوس لكل دولار.